أطفال ونساء بدون هوية

طلب لقاء عاجل لإنصاف عشرات الأمهات والشباب لم ينصفهم قانون الحالة المدنية قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنها بصدد مراسلة جل وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وطلب لقاء عاجل مع وزيري الداخلية والعدل لإنصاف عشرات الأمهات والأطفال يعانون بسبب إجحاف وظلم قانون الحالة المدنية. وأوضحت بشرى عبدو، مديرة الجمعية، في اتصال مع "الصباح"، أن معاناة الأطفال والنساء من "عنف" الحالة المدنية في ارتفاع ملحوظ، وأن الجمعية قررت تقديم مرافعات أمام كل الوزارات المختصة من أجل تعديل بعض بنود القانون وتغيير أخرى، وفضح كافة أشكال وأفعال العنف القانوني الذي يباركه هذا القانون، رغم أنه خضع إلى تعديلات منذ صدوره في 1915، إلا أنها "لم تمس جوهره بقدر ما زادت الطين بلة وأدت إلى إذكاء العنف وجعله مقبولا ومسكوتا عنه". وذكرت المتحدثة نفسها أنها منذ فتح ملف "عنف قانون الحالة المدنية" توصلت بعشرات الملفات تكشف معاناة الأطفال والنساء بسبب تعقيد المساطر، خاصة أن الحملة التي أطلقت للتسجيل في كناش الحالة المدنية عرفت تباينا، حتى بين أقسام الحالة المدنية في المدينة الواحدة، ناهيك عن الانتقاء في الملفات، وعدم إيجاد حلول لحالات الأمهات العازبات ومجهولي الأبوين"، مشيرة إلى أن هذه الفئات تنتظر من الوزراء المسؤولين التدخل لتسوية وضعية تسجيل راشدين وأطفال لم يخضعوا لنظام الحالة المدنية، لأسباب ترتبط بغياب توافق بين قانون 37.99 وقانون الأسرة، وتعقيد مسطرة التسجيل، خصوصا حالات الأمهات العازبات ومجهولي الأبوين. وعددت عبدو حالات اصطدمت بتعقد وازدواجية المساطر القانونية، وعدم توحيدها، حتى داخل المدينة الواحدة وأحيانا داخل الجماعة الترابية نفسها،وتعدد الدوريات المكملة لتطبيق القانون، وعدم تعميمهاواختلاف التعامل معها، وتداخل مؤسسات عدة في مسطرة التسجيل، مثل وزارات الداخلية والصحة والتضامن والتنمية والمؤسسات المنتخبة، وتداخل قوانين متعددة وغير متلائمة، مثل قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة. وحثت المسؤولة الجمعوية الحكومة على عدم الاستهانة بالملف، فوجود هذه العراقيل الإدارية يساهم في "حكرة" فئة من المغاربة يشعرون أنهم مواطنون دون أبسط حقوقهم، مثل الحق في الهوية والمواطنة، والتعليم والصحة والشغل وتكوين الأسرة أو تأسيس أسر بإعادة إنتاج المشاكل نفسها. وأبرزت عبدو أن مطالب جمعيتها تُستمد من المواثيق الدولية التي تحث على المغرب على الالتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات تعتبرها سامية على كل التشريعات المحلية، إذ صادق على ضمان الحماية القانونية الكافية للأطفال قبل ولادتهم وبعدها، مشيرة إلى توطيد وتقوية الحق والواجب، وترسيخ قيم الانتماء وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم. خالد العطاوي

إحضار شهود جريمة سيدي العايدي

محامون تلاعبوا بـ 182 ألف هكتار

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات