المالية تحقق في مشاريع عمومية

توسيع صلاحيات المفتشية العامة لافتحاصها استثمارات الوزارات والمؤسسات التابعة لها وتقييم جدواها وسع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، صلاحيات المفتشية العامة للمالية من أجل افتحاص وتقييم السياسات العامة والمشاريع التي تنجزها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة لها. وأفادت مصادر أن المفتشية العامة للمالية شرعت في افتحاص عينة من المشاريع التي تنجزها وزارات ومؤسسات عمومية، وتركز فرق المفتشية على المشاريع المتعلقة بالإستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، خاصة المخطط الأخضر ومخطط التسريع الصناعي و"رؤية 2020"، و"أليوتس". وسيدقق مفتشو المالية في عينة من المشاريع التي تم اختيارها بناء على أهميتها وحجم الاعتمادات المعبأة لإنجازها. وستهم عملية الافتحاص كل المراحل التي يقطعها المشروع، منذ مرحلة الدراسة إلى حين الإنجاز، كما سيقيم مراقبو المالية جدوى بعض المشاريع ومدى انسجامها مع الإستراتيجيات العامة للحكومة. ويتعين على المسؤولين عن هذه المشاريع تمكين أعضاء المفتشية العامة من كل المعطيات المتعلقة بالمشاريع التي ينجزونها. وتعرف بعض المشاريع تعثرا، ما يؤثر على سير الأعمال بها والتأخر في إنجازها، ما يفرض التتبع المستمر لتنفيذ المشاريع المعلن عنها لتجاوز كل المعيقات ولتصحيح المسار ورصد أي تلاعبات في حينها. واتضح أن عدد من المشاريع تزيغ عن أهدافها، كما أن اعتمادات الاستثمارات التي تخصصها الحكومة في قوانين المالية لا يتم إنجازها، إذ تظل نسبة الإنجاز تتراوح بين 60 % و70، كما سجلت تجاوزات في صفقات الدراسات حول المشاريع المزمع إنجازها، إذ تبين أن عددا منها يفوت لشركات بعينها، وأن بعضها يؤدى دون إتمام المهمة، ما يمثل إهدارا للمال العام. وسيوجه أطر المفتشية العامة للمالية استفسارات للمسؤولين حول ملاحظاتهم بشأن إنجاز المشاريع العمومية، وسينجزون تقريرا حول مهامهم سيصاحب قانون التصفية المقبل. وستتخذ إجراءات زجرية في حق المسؤولين المتورطين في تلاعبات أو اختلالات. وتتداخل المهام الجديدة لمفتشية العامة مع المهام الجديدة التي أصبح المجلس الأعلى للحسابات يضطلع بها في السنوات الأخيرة المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، ما يطرح سؤال الجدوى من صلاحيات مماثلة للمفتشية العامة للمالية، علما أنها تظل تحت إمرة وزير الاقتصاد والمالية الذي يعد بدوره عضوا في الجهاز التنفيذي، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر مؤسسة دستورية مستقلة للرقابة. وأوضحت مصادر من المالية عدم وجود أي تداخل، إذ أن المفتشية العامة للمالية تسعى إلى ضمان فعالية أكثر في تدبير المشاريع العمومية والإستراتيجيات التي تقرها الحكومة، من خلال مساعدة المسؤولين عن تجاوز معيقات تدبير المشاريع، في حين أن المجلس مخول له التحقيق في الخروقات وتقييم التدبير المالي والإداري للمؤسسات العمومية، وعليه فإن دورالجهازين متكامل ولا تعارض بينهما. وخصصت الحكومة، خلال السنة الحالية، اعتمادات مالية لتمويل الاستثمارات بقيمة 73 مليارا و370 مليون درهم، ما يفرض مواكبة دقيقة لكيفية صرف هذه الاعتمادات. عبد الواحد كنفاوي

أخبار الصباح

ضبط مخدرات بشاحنة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات