سلطات مكناس تستعين بالجيش لفك احتجاجات الدخيسة

إصابة 6 دركيين و6 من القوات المساعدة وعون سلطة في مواجهات بين السكان والسلطات الأمنية بسبب هدم مساكن عشوائية باشرت السلطات المحلية بمكناس، في وقت مبكر من صباح أول أمس (الثلاثاء) بمعية أفراد من القوات المساعدة وعناصر أمنية ورجال الدرك الملكي، عملية هدم واسعة شملت 36 مسكنا عشوائيا بالأراضي السلالية التابعة للنفوذ الترابي لجماعة الدخيسة (شرق المدينة) معظم أصحابها غرباء عن المنطقة.وأتت عدة جرافات وآليات السلطات المحلية على العديد من البنايات العشوائية تحت حراسة مشددة شارك فيها العشرات من أفراد القوات المساعدة ورجال الدرك مدججين بالعصي و الهراوات والكلاب المدربة تأهبا لأي طارئ قد يعرقل الـــــعملية. ووجه التدخل الأمني باحتجاجات واستنكارات من طرف العشرات من الأسر التي شملها هذاا الإنزال المباغت، إذ قام أفرادها بتنظيم مسيرة حاشدة ضمت شبابا وشيوخا ونساء وأطفالا حملوا الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك، مرددين شعارات نددت بعملية السلطات المحلية والأمنية، معتبرينها قاسية في حقهم.وتأجج الوضع في الفترة المسائية بين القوات العمومية وأصحاب البنايات التي شملها الهدم، إذ ازدادت حدة المواجهة، باقتراب الليل لتتحول المنطقة برمتها قبل غروب الشمس إلى شبه حلبة بين الطرفين أسفرت عن إحراق سيارة "جيب" تابعة للدرك الملكي وإحراق إحدى الجرافات، إضافة إلى إصابة ستة أفراد من القوات المساعدة وستة آخرين من عناصر الدرك الملكي وعون سلطة بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى العسكري بالمدينة قصد العلاج. وأمام تفاقم الوضع، اضطرت السلطات المحلية إلى الاستغاثة بأفراد من الجيش الملكي الذين حضروا على وجه السرعة الى المكان قبل أن يتمكنوا من تطويق الموقف ومحاصرة المتظاهرين، واعتقال العشرات منهم معظمهم من الشباب يوجدون حاليا رهن الاعتقال والتحقيق. وسبق للهيأة القضائية بابتدائية مكناس أن أصدرت حكمها الابتدائي في ملف البناء دون ترخيص بتراب جماعة الدخيسة في حق 20 متهما من بينهم (م.ك) رئيس الجماعة القروية، و(ص.ح) خليفة قائد المنطقة و(م .ح) مقدم بالقيادة ذاتها، إضافة إلى (ح.ز) و(ه.ب) وهما مستشاران جماعيان، صدر في حقهما حكم بسنة ونصف سجنا نافذا و50 ألف درهم غرامة، فيما صدر حكم بسنة حبسا نافذا و50 ألف درهم غرامة في حق 3 تقنيين بالجماعة نفسها، ويتعلق الأمر بكل من (د.ح) و(ن.م) و(خ.م) كما أدين 11 مجزئا سريا ومنعشون عقاريون بـ 6 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة، ويتعلق الأمر ب (ح.ش) و( م.ص) (ج.ح) و (م.ي) و(م.س) و(ح .ق) و(ب.ز) و(ن.م) و (ب.م) ومتهمتين هما (ر.ي) و(ف.ب) فيما تم إسقاط الدعوة العمومية للتقادم في حق كل من (د.ق) و(ا.ع) و(ا.س) و(ع.ر). وكانت ابتدائية مكناس استمعت إلى المتهمين المذكورين في جلسة عمومية الجمعة 16 أبريل الماضي، في التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة مثل الارتشاء و تسليم رخص شهادات لأشخاص بطرق غير قانونية والمشاركة في تفويت أراض غير قابلة للتفويت، إضافة إلى المشاركة في إحداث تجزئات وهمية ومجموعة سكنية غير مرخص لها بالنسبة إلى رئيس الجماعة القروية وخليفة القائد والمقدم والمستشارين الجماعيين ، والارتشاء والمشاركة في تسليم رخص وشهادات لأشخاص والمشاركة في إحداث تجزئات ومجموعات سكنية، دون ترخيص بالنسبة إلى التقنيين الثلاثة، والنصب وتفويت أراض غير قابلة للتفويت وإحداث تجزئات وهمية و مجموعات سكنية دون ترخيص وبطرق عشوائية بتراب الجماعة المذكورة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات تصدرها الإدارات العامة في حق 16 مجزئا سريا 11 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح من بينهم امرأتان. منتدى مستقبل مكناس يدين قالت اللجنة التحضيرية لمنتدى مستقبل مكناس أن ما وقع، أول أمس (الثلاثاء) في الدخيسة، يضع الجميع أمام مسؤولية حقيقية، مؤكدة أن "ملف الاستحواذ على الأراضي وبــــناء الســــــكن العـــــشوائي ليس وليد اليوم، إنه من مواليد 2006، كما أن الأحياء السكنية التي نبتت منذ ذلك الحين تمت بمباركة العديد من المسؤولين، وبالتالي، لا يمكن بين عشية وضحاها طرد سكان أزيد من 70 منزلا الى الشارع من دون حقوق ولا ضمانات".وأعلن منتدى مستقبل مكناس تضامنه مع ضحايا سماسرة البناء العشوائي من إداريين ومنتخبين ومنعشين و تقنيين و متواطئين، ملحا على ضرورة فتح حوار مع السكان من أجل إعادة الإسكان و الإدماج، وإشراك الفاعلين الحقيقيين في الحوار السكني من أجل إعادة النظر في معالم المدينة وخصائصها و مميزاتها ووظائفها، و الإسراع بتنفيذ توصيات الملتقى الجهوي التشاوري، مع معاقبة المسؤولين الحقيقيين المتورطين في جرائم البناء و السكن العشوائي.وذكر المنتدى بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق عدد من المتورطين في ملف البناء العشوائي بجماعة الدخيسة، بينهم رئيس الجماعة وخليفة القائد ومستشارون جماعيون وتقنيون ومنعشون عقاريون والعديد من الملفات المماثلة وصلت مكاتب الولاية والمحاكم، مؤكدا أن الرأي العام المحلي ينتظر نتائج التحقيق، على خلفية ما عاينته لجنة المتابعة التي أمر بإحداثها والي جهة مكناس تافيلالت.وأكد بلاغ صادر عن المنتدى أن أحداث الدخيسة جاءت بعد يوم واحد من الملتقى الجهوي التشاوري حول سياسة المدينة أطره نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وأكد فيه، بشكل واضح، أن المغرب سيواجه مستقبلا تغييرات عميقة ناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة التي عرفها خلال العقدين الماضيين، مضيفا أن سكان المدن ومجالاتها يقاربون 65 في المائة من مجموع السكان، ومن المرتقب أن يصلوا إلى 75 في المائة في أفق 2030، قبل أن يدعو في كلمته الحاضرين من ممثلي السلطات المحلية والجهوية وممثلي المصالح الخارجية وفاعلين اقتصاديين وجامعيين وبرلمانيين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، إلى تبني خيار تنظيم الحوار الموسع بخصوص سياسة المدينة. حميد بن التهامي (مكناس)

سلطات مكناس تستعين بالجيش لفك احتجاجات الدخيسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات