وزارة المالية توقف أجور 30 واليا وعاملا

حركة تعيينات مرتقبة في صفوف الولاة والعمال وإسناد مهمات جديدة لمسؤولين في الإدارة المركزية قرر نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إيقاف صرف الأجور الشهرية لأزيد من ثلاثين واليا وعاملا، بسبب وصولهم سن التقاعد، أو عدم تجديد مهمتهم من طرف وزارة الداخلية، إذ استقدم أغلبهم من قطاعات أخرى، ولم يتدرجوا في سلك وأقسام الوزارة الوصية. ويشتغل العمال والولاة الموقوفة أجورهم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية في الإدارة المركزية، وأغلبهم لا يقوم بأي دور، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تفكر في التخلص من بعضهم قريبا، فيما ستدفع الآخرين إلى مغادرة أسوار الوزارة، والتكلف بملفات محددة في بعض الولايات والأقاليم، وضمنهم بعض رجال التعليم العالي.وتوقعت مصادر رفيعة المستوى ألا تتأخر حركة التعيينات في صفوف الولاة والعمال، التي أضحت جاهزة، ولا تحتاج إلا إلى إخراجها إلى أرض الواقع. ويرتقب أن تخلو اللائحة الجديدة من بعض الأسماء التي كانت مقربة من محيط بعض وزراء الداخلية السابقين، أبرزهم شكيب بنموسى. ومن المرجح أيضا أن تحمل التعيينات الجديدة التي أنجزت في سرية تامة، بصمة امحند العنصر، الذي انسجم سريعا مع أجواء «أم الوزارات»، وأضحى يجيب على كل ما يرتبط بالوزارة دون الاستعانة بأوراق مكتوبة، كما كان يفعل سابقوه، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب، الذي رشحته مصادر برلمانية لنيل جائزة الحضور البرلماني، إذ يعد من بين الوزراء القلائل الذين يواظبون على الحضور باستمرار. وتروج في كواليس الوزارة بعض الأسماء المرشحة لشغل منصب وال في الدار البيضاء الكبرى، ويتردد بقوة اسما محمد حصار ومحمد حصاد، الوالي الحالي لطنجة.كما ينتظر تنقيل محمد الدردوري، والي جهة تادلا أزيلال، الذي قضى بها أزيد من سبع سنوات، دون أن تطوله رياح التغيير. ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن يستمر أحمد الموساوي، واليا على رأس جهة الغرب الشراردة بني حسن، رغم أن مقربين منه، زعموا أنه يريد الرحيل، بسبب اصطداماته المتكررة مع «إخوان» عبد الإله بنكيران، خصوصا عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل الذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس بلدية القنيطرة.كما يبقى حسن فاتح، عامل إقليم الخميسات، مرشحا لمنصب وال في بني ملال، على خلفية أنه يتحدر من منطقة واويزغت بإقليم أزيلال. وينتظر أن تطيح حركة التعيينات المرتقبة، بالعديد من العمال، الذين أثبتت مهمات الافتحاص المنجزة من طرف كبار مسؤولي المفتشية العامة، أن لهم مسؤولية في التغطية أو التواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات في تفويت صفقات بطرق تغيب فيها روح الحكامة الجيدة· وكان امحند العنصر، وزير الداخلية، أطلق بعض الإشارات الواضحة، بخصوص تصرفات بعض المسؤولين الترابيين، الذين يرفضون ركوب قطار التغيير الذي انخرط فيه المغرب بقوة· وتأكد رسميا الاستغناء في الحركة المرتقبة، عن بعض المسؤولين في الإدارة الترابية الذين تجاوزوا سن التقاعد في مناصبهم، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى عامل الرشيدية الحالي الذي عمر طويلا على رأس إقليم شتوكة أيت باها، وعامل إقليم خنيفرة ومحمد صبري، عامل خريبكة.يشار إلى أن مجموعة من العمالات مازالت شاغرة، إذ يسيرها كتاب عامون، كما هو الشأن بالنسبة إلى إقليم سيدي بنور. عبد الله الكوزي

وزارة المالية توقف أجور 30 واليا وعاملا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسقاط ميزانية وزارة الرميد بمجلس المستشارين

بورتري: بـــادة... الـــطـــمـــوح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات