تهريب الدقيق المدعم خارج مداره بالصويرة

طالب مئات المواطنين ينتمون إلى عشرة دواوير بإقليم الصويرة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة جهوية للتحقيق في خروقات الدقيق المدعم بجماعة سيدي امحمد امرزوق، على خلفية شكاية توصل بها وزير الداخلية، في مارس الماضي، تلتمس رفع ما وصفوه «الحركة وعدم المساواة وغياب معايير عادلة ومنطقية لعملية التوزيع».وحملت عريضة احتجاجية تضمنت عددا من التوقيعات احتجاجات السكان على ما أسموه تلاعبا في توزيع الدقيق المدعم التي تضعه الدولة، عبر صندوق المقاصة، رهن إشارة الفئات المعوز بأسعار مناسبة. وأكد السكان أن العملية كانت تسير في السابق، بشكل عاد، قبل أن يتدخل بعض المسؤولين المحليين لتحويلها عن أهدافها الاساسية وتوجيهها لخدمة مصالح ذاتية وانتخابية.وقال السكان المتضررون إنه عوض أن يصل ثمن الكيلوغرام درهمين، كما هو منصوص عليه قانونيا، يصل السعر أحيانا إلى 100 درهم للكيس يضاف إليها مبلغا يتراوح بين 10 و20 درهما للوساطة والسمسرة، أكثر من ذلك، أن جزءا من هذا الدقيق المخصص، في إطار «الكوطا» إلى واوير لبليلة والعمارنة وسيدي محمد أمرزوق والحريشة والصوالحة والبلايلات والديخة وشروعات، يباع إلى مناطق خارج النفوذ الترابي للجماعة القروية سيدي امحمد امرزوق، مثل دواوير اهديل والمرامر وأحمر والزويتينات.وأكد السكان، في العريضة نفسها، أن بعض المسؤولين المحليين عوض أن يسهروا على تشكيل لجن محلية على مستوى كل دوار لتنسيق عملية توزيع الدقيق المدعم، استحوذوا على العملية برمتها بأسلوب تطغى عليه المحسوبية والزبونية وخدمة مصالح انتخابية ضيقة، ضدا على مصلحة المواطنين والبرنامج الاجتماعي للدولة القاضي برفع التهميش والفقر على قاطني القرى والبوادي عبر تخصيص 11 في المائة من موارد صندوق المقاصة بغلاف مالي فاق 30 مليار درهم.وطالب السكان المتضررون المجلس الجهوي للحسابات بجهة الحوز تانسيفت ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير اقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب وفسح الطريق أمام المواطنين للاستفادة من هذا الحق المشروع دون وساطة أو سمسرة أو خلفيات انتخابوية ضيقة تتعارض مع روح الدستور الجديد وفلسفته العامة. وتؤرق اختلالات توزيع الدقيق المدعم، التي تتواتر أخبارها بالصحافة الوطنية، الحكومة الحالية، إذ بادر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى شديد الرقابة على المادة، وذلك بقراره نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات المتاجرة في هذا النوع الدقيق، من خلال تفعيل قرار وزاري مشترك تم اتخاذه سابقا، بهدف وضع رهن إشارة المواطنين لائحة بأسماء التجار المكلفين بتوزيع الدقيق المدعم وعناوينهم بكل مركز، وكذا الكمية الممنوحة لهم بمقرات الجماعات المعنية والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني، لإرساء دعائم الشفافية في عملية توزيع هذه المادة الحيوية. يوسف الساكت

تهريب الدقيق المدعم خارج مداره بالصويرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرص الرئيس ومبايعات الأحزاب!

حمـلات لتحـرير الملـك العمومي ببني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات