النقابة الديمقراطية للعدل ومعركة الدفاع عن كتابة الضبط

السحمودي: هناك زحف ممنهج لتقزيم صلاحيات وأدوار كتابة الضبط تضم هيأة كتابة الضبط حوالي 14000 موظف، أي ما يقارب 80 في المائة من الموارد البشرية لوزارة العدل، ومن الناحية الوظيفية يعتبر كتاب الضبط مهندسي المساطر القضائية في المحاكم والرابط الأساسي في سلسلة إنتاج الخدمة القضائية. ورغم هذه الأهمية الكمية والوظيفية يؤكد عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن جهاز كتابة الضبط فرضت عليه أزمة هوية مهنية مزمنة بسبب تحكم عقليات إقصائية في تدبير الشأن القضائي. إذ يظل مرتهنا لمصالح فئوية ضيقة تحولت لدى البعض إلى إيديولوجيا تؤطر الفكر والممارسة التدبيرية داخل وزارة العدل. ويعتبر السحمودي أن هذه الممارسة تختزل في التعاطي مع هيأة كتابة الضبط نظرة إلحاقية استعلائية تستكثر على الجهاز أي هامش للاستقلالية والمشاركة، وتحاول اختزال كل طاقات كتابة الضبط في الحلقات الدنيا للعمل القضائي المرتبطة بالسخرة وتنفيذ الأوامر عبر تنميطها في جهاز مخزني عتيق من التسميات والألقاب كأعوان كتبة الضبط ومأموري الإجراءات والكتاب......وغيرها من التسميات التي تشكل عامل إحباط نفسي لكتابة الضبط عوض أن تكون حافزا على الإنتاج.وأضاف السحمودي أنه في النقابة الديمقراطية للعدل تعتبر اليوم أمام معركة الدفاع عن مهنة كتابة الضبط، بل وإنها خرجت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. لأن معركة إعادة الاعتبار إلى هيأة كتابة الضبط وإلى مهنة كتاب الضبط هي في الحقيقة جوهر رسالتها لأن الأمر يتعلق بالكرامة المهنية والرضى الوظيفي لكتاب الضبط وهي مسألة أهم بكثير من الجوانب المادية.ولم يخف عضو المجلس الوطني أن هناك زحفا ممنهجا لتقزيم صلاحيات وأدوار كتابة الضبط، وأن تدبير الموارد البشرية لوزارة العدل صار يتخذ منحى تدميريا ستكون له نتائج كارثية أقلها شل فعالية 80 في المائة من هذه الموارد .وأكد السحمودي أن مجموعة من النصوص القانونية التي صدرت أخيرا كمشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومشاريع هيكلة المحاكم ....، تبين أن هناك لكتابة الضبط من خلال هذه النصوص. إذ تم تجريدها من كل اختصاصاتها وتفويتها للقضاة، و»هكذا وبعد تجربة القاضي المكلف بالتنفيذ في الميدان الزجري صار لنا اليوم قاض مكلف بإجراءات التنفيذ المدني وآخر مكلف بالسجل العدلي...ومن غير المستبعد أن يكون هناك قاض مكلف بطبع الأحكام وقاض مكلف بالاستقبالات ؟ أين هي اختصاصات كاتب الضبط إذن ؟ وحتى لا يؤول هذا الكلام تأويلا خاطئا فإننا نوضح أن للقضاة أدوارا أهم يقومون بها وأمام حجم القضايا والملفات القضائية المتراكم فوق مكاتبهم وأمام استمرار وزارة العدل في التماطل في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، فإننا متأكدون أن القضاة ليس لهم لا الوقت ولا الرغبة في ان تضاف إليهم مهام كتابة الضبط». واستغرب عضو المكتب الوطني، أنه في الوقت الذي كانت فيه كتابة الضبط تعاني نقصا في الأطر والكفاءات كانت تمارس مهاما واختصاصات فعلية إدارية وقضائية، وحين صار الجهاز اليوم يزخر بالكفاءات والأطر وحملة الشهادات العليا يعمل «صقور وزارة العدل» بالليل والنهار على تهميشه وتقزيم أدوارها، وفي الوقت الذي تتعامل فيه النصوص القانونية الصادرة عن جهات أخرى من غير وزارة العدل كمدونة الضرائب وتحصيل الديون العمومية.... مع كتابة الضبط باحترام وتعطيها أدوارا هامة سواء في المصادقة على الكثير من العقود أو مباشرة عمليات التحصيل، إذ «نجد أشد النصوص تحقيرا لهيأة كتابة الضبط هي تلك الصادرة عن وزارة العدل» ، ومثال على ذلك أن النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط يحصر أطر كتابة الضبط في ثلاث فئات هم كتاب الضبط والمحررون والمنتدبون، لكن قانون قضاء القرب الذي صدر بعده ينص على أن قضاء القرب يتكون من قضاة وأعوان كتابة الضبط؟ ولحد اليوم لا يعرف من هم هؤلاء الأعوان؟ أما مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ففيه من التحامل على كتابة الضبط ما لا يحتمل. ك.م

النقابة الديمقراطية للعدل ومعركة الدفاع عن كتابة الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السعيدي: مطلب الإصلاح المؤطر الأكبر لورش الحوار

الحوار الوطني بداية إصلاح كتابة الضبط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات