سرقة 20 مليونا و66 قنطارا وسقوط مسؤول وحارس بمكتب للاستشارة الفلاحية بالخميسات تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في 24 دجنبر الجاري، في ملف للتلاعب ببيع البذور المختارة والأسمدة الكيماوية بجهة الرباط سلا القنيطرة، يتابع فيها مسؤول بمكتب الاستشارة الفلاحية بالخميسات وحارس، استمع إليهما قاضي التحقيق في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، كما أمر بوضعهما رهن المراقبة القضائية، وبعدها قرر عدم متابعة المسؤول، فيما استأنفت النيابة العامة قرار عدم المتابعة، وعرضت الأمر على غرفة المشورة. وتخلف متهم في الملف عن الحضور، مساء الاثنين الماضي، إلى القاعة 4 باستئنافية الرباط، وتقدم دفاعه بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما، يؤكد فيها أن موكله مريض ولا يستطيع الحضور إلى الجلسة، لتقرر المحكمة تأجيل القضية، بعدما بات الملف جاهزا للمناقشة والنطق بالحكم. وتفجرت الفضيحة حينما تقدم إطار مسؤول بوزارة الفلاحة أمام فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، يفيد فيها تعرض مكتبه للسرقة والاستيلاء على 20 مليونا من عائدات بيع البذور والأسمدة الكيماوية لفائدة الفلاحين، وأضاف أنه يتولى الإشراف على مبيعات البذور التي تضعها رهن إشارته شركتان مكلفتان بتوزيع البذور والأسمدة، وأنه قبل السطو على المبلغ المالي، باع كميات مهمة من بذور القمح المختارة وبذور القمح الطري وكمية من الأسمدة الكيماوية، وانصرف إلى خارج المركز لتناول وجبة سريعة رفقة حارس. وبعد عودتهما، ولج مكتبه لاستئناف عمله لتبين له اختفاء مبلغ 14 مليونا كان داخل المكتب، مشيرا إلى أن الباب كان مغلقا، وأنه الوحيد الذي يتوفر على مفتاحه، وحينما حاول إيداع المبالغ المالية بحساب الشركتين المكلفتين بتوزيع البذور اكتشف وجود خصاص مالي آخر ليصل المبلغ المالي المختلس إلى 20 مليونا. وأوضح المسؤول أن الحارس رافقه إلى محل لتقديم الوجبات السريعة، لكنه شك في ارتكابه السرقة، مشيرا إلى أنه كان يترك لديه المفاتيح، بين الفينة والأخرى، لأنه مكلف بمستودعات الأسمدة والبذور، ويساعده في تمكين الزبناء من التزود بكميات من القمح والبذور، مؤكدا أنه لاحظ، في الآونة الأخيرة، وجود خصاص مهول في البذور المودعة من قبل الشركات التي يتم التعامل معها بمستودع البذور التابع لمركز الاستشارة الفلاحية، وأنه تفاديا لسرقات أخرى، عمل على تغيير جميع مفاتيح المستودعات وكذا مفتاح مكتبه. وأكد المسؤول شكه في أن الحارس هو العقل المدبر لعملية السرقات، لأنه الوحيد الذي كان معه بالمصلحة وأنه من طلبه لمرافقته لتناول وجبة غداء خفيفة، بمبرر أنه يشعر بالجوع، والحال أن الحارس أخذ وجبة سابقة، مضيفا أنه اكتشف كذلك اختفاء 26 قنطارا من القمح الصلب و30 قنطارا من القمح الطري، في ظروف غامضة. وللاستئناس استمع المحققون إلى رئيس المصلحة الإقليمية لتفعيل الاستشارة الفلاحية بالخميسات، وأكد أن السرقة تعتبر الأولى من نوعها التي استهدفت المكتب، وجرى إعفاء المسؤول المكلف ببيع البذور، كما جرى الاستماع إلى موظفين آخرين حول الجرد النهائي للبذور المسروقة، وتركت وزارة الفلاحة الأمر للقضاء. عبدالحليم لعريبي