دراسة: مستجدات ظهيــر 22 نونبر2011 المتعلق بالتحفيظ العقـاري (2/2)

إعطاء الحق للمحافظ في المطالبة بالبيانات التي يراها ضرورية لطلب التقييد بالرسم العقاري قبل التعرض لمستجدات القانون رقم 14.07 الصادر بتاريخ 22 نونبــــــر 2011 المغير والمتمم لظهير12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري أود بداية أن نهنئ أنفسنا لأنه أصبح لنا أخيرا وبعد مرور قرن من تاريخ صدور الظهير المعدل وبعــد 57 سنـة من استقـلال المغرب قانون ينص على الإجراءات التي ينظمها ينبغي أن تتم باللغة الرسميـة للبلاد،وهي اللغة العربية، ومع ذلك فإن المحافظين العقارييــن وكل أطر المحافظات العقارية مشكورين اتخذوا اللغة العربية لتداول العمل وانجـــــــاز الرسوم العقارية وكل ما يلزم ذلك رغم الاحتفاظ بالنص القديم مجاراة لاعتقاد الشعـــب المغربي بأنه برحيل الاستعمار سترحل معه لغته التي كانت هي اللغة المتداولة بكل مـا يتعلق بالتحفيـظ العقاري، هذا النظام الذي كان يعتبر من الأنظمة الحديثة والنموذجية ومع ذلك فقد تم سنه أساسا لحماية حقـوق وأملاك المستعمريـــن . اعتبر الفصل 32 أنه عندما لم يقدم المتعرض الوثائق التي يعتمدها في تعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية، وهما معا يجب تقديمهما داخل أجل التعرض، فإن تعرضه يعتبر لاغيا،وحذف بذلك الحق الذي كان للمحافــظ في الإبقاء على التعرض .أضاف الفصل 37 مكرر مقتضى جديدا بأن أوجب في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ طلبا للتحفيظ بأن يكون قراره معللا ويقوم بتبليغه لطالب التحفيظ الذي له حق الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية .كما أوجب الفصل 48 ، في حالة ثبوت أن التعرض كان تعسفيا أو صدوره عــن سوء نية، الحكم على المتعرض تلقائيا بغرامة لا تقل في حدها الأدنى عن 10 في المائة مــن قيمة العقار أو الحق المدعى فيه تؤدى هذه الغرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظــــة العقارية.أما الفصول التسعة عشر من 51-1- إلى 51-19 ، وكلهـــــــا مقتضيات جديدة أضيفت لهذا القانون ، فهي تتعلق بالتحفيظ الإجبـاري، وتنظم جميعها مقتضياته وكذا المسطرة الخاصة به، ونصت على إحداث لجنـة التحفيظ الإجباري التي تسهر على عملية التحفيظ من بدايتها، من تنفيذ أشغـال البحث التجزييئ والقانوني، وتحرير مطالب التحفيظ في اسم المالكين الذين يدلون بما يثبـت حقوقهم، أو أنها تسجل في اسم من تغيب أو تقاعس عن الإدلاء بما يثبت الحقوق ، أو في اسم من أنجزت لفائدتهم السلطة المحلية شهادات إدارية للملكية، أو في اسم الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها، إلى غيرها من الإجراءات إلى أن يتم إنشاء الرسوم العقارية التي لم تكن محل تعرض، أما إذا وجد تعرض فتتم إحالتها على المحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بها. ويلاحظ أن هذا الفصل أحدث سببا جديدا للملكية منحه للسلطة الإدارية المحليـة وهي « الشهادة الإدارية للملكية « التي تسلمها هذه السلطة، فهو بذلك أعطى سلطة واسعة لوزارة الداخلية لإثبات الملكية وزاد من اختصاصها وزكى بذلك من مقولة أم الوزارات ، فكيف ستتعامل السلطة المحلية مع هذا المقتضى الجديد في غياب أي تحديد لسلطتها في منح «الشهادة الإدارية للملكيـة».اكتفى الفصل 70 بإعطاء الحق للمحافظ في المطالبة بالبيانات أو التوضيحات الإضافية التي يراها ضرورية لطلب التقييد بالرسم العقاري بناء على وثائق اتفاقيـة،وحذف بذلك كل طلب يتعلق بضرورة أداء رسـوم تسجيل الوثيقـة إذا كانت هذه الوثيقة تخضع لأداء رسوم التسجيل .إن الفصول 85 و 86 و 86 تنظم جميعها موضوع التقييد الاحتياطي الـذي كان يؤرق المالكين ويثقل الرسم العقاري بحقوق محتملة يمكن أن يستمر مفعوله لعقـود من الزمن، فأعطت هذه الفصول للقضاء سلطة كبيرة في مراقبة التقييد الاحتياطي ، ولو كان الطلب مبنيا على تسجيل مقال دعوى الموضوع ، فتضمين التقييد الاحتياطـي الرسم العقاري يتم إما بناء على سند يتعذر تقييده على حالته أو بنـاء على الإدلاء بنسخة من مقال الدعوى، وبذلك حذفت إمكانية الحصول على أمر صادر عن رئيــس المحكمة بإجراء تقييد احتياطي قبل تقييد دعوى الموضوع.إن مفعول أجل التقييد الاحتياطي بناء على السبب الأول يستمر عشرة أيــام يمنع خلالها قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.أما إذا تم التقييد الاحتياطي بناء على الإدلاء بمقال دعوى الموضوع، فإن مفعولـه يستمر لمدة شهر واحد فقط،ويشطب عليه تلقائيا بعد انتهاء أجل الشهر ما لم يتـم الإدلاء بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية، ويستمر مفعوله في هذه الحالة مـدة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ الأمر، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر ثان يصدره أيضا رئيس المحكمة الابتدائية، ويستمر مفعول الأمر الثاني القاضي بالتمديد إلى حيـن صدور حكم نهائي.فالأمر بتمديد مدة التقييد الاحتياطي في الحالة الأخيرة، رهين بأن يتأكد رئيس المحكمة من تقييد دعوى الموضوع، وان ملف الدعوى مفتوح فعلا بالمحكمة، وكــــذا من جدية الطلب .وهذا يعني أن طلب التمديد يبقى خاضعا لسلطة رئيس المحكمة في التأكد مـــن جدية الطلب، وإلا لا يقضي بتجديده وبذلك يشطب عليه تلقائيا من الرسم العقـاري بعد الأجل المذكور. وقضت هذه الفصول أيضا بأنه لا يقبل أي تقييد احتياطي جديد بناء على الأسباب نفــسها المعتمدة في التقييد الاحتياطي الأول، كما أعطت هذه الفصول الحق لرئيـــــس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات البت في طلب الأمر بالتشطيب علـــــى التقييـد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستندة عليه غير جدية أو غير صحيحـــة، وبذلـك منحت للأطراف مناقشة الأسباب التي اعتمدها رئيس المحكمة في أطار الأوامر المختلفـة أي في غيبة الأطراف للقـول بتمديد مفعول التقييد الاحتياطي .أما الفصل 86 مكرر المحدث فقد أعطت مقتضياته الحق للمحكمة أن تبت تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بغرامة مدنية قيمتها لا تتعدى قيمتها 10 في المائة من قيمة العقار، مع حق الأطراف المتضررة من التقييد الاحتياطي في طلب التعويض، إذا ثبت أنـه قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو عن سوء نية. إلا أن هذا الفصل لم يحدد كيفية عرض الطلب على المحكمة التي ستقضي بالغرامة المدنية لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومن دون شك فإنه سيتم بناء على دعوى مبتدئة ترفعها الوكالة المذكورة.أضاف الفصل 87 مقتضى جديدا بخصوص التشطيب على الحجز، أو الإنـذار العقاري، فانه لا يشطب عليهما من الرسم العقاري سوى بناء على أمر صادر عن رئيـس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات والأمر الذي يصدره في هذا الموضوع يكون نهائيا وينفذ فـور صدوره .أما بخصوص العقوبات المحددة بمقتضى القسم الثالث فقد أضاف الفصل 105 مكرر لمنظومة القانون الجنائي جريمة جديدة، وهي» عرقلة عمليات التحديد» وعاقب عليها بالحبس و الغرامة أو إحدى العقوبتين.بينما أعطت المقتضيات العامة المحددة في القسم الرابع الحق للمحافظ في تأسيس المطالب والرسوم العقارية ونظائرها والشهادات العقارية وغيرها بأساليب إلكترونيــــــة، واعتبرت الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة.وحددت طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ إذ حصرتها في الطعــن بالاستئناف والنقض دون سواهما من الطعون.و نصت على أن الوجيبات التي تستخلص مقابل القيام بمختلف الإجراءات المقررة في هذا القانون تتم بمقتضى نصوص تنظيمية، وأعطت للمحافظ الحق في استخلاص سواء الوجيبات التكميلية، أو الوجيبات غير المؤادة، وكذا الغرامات والذعائر المنصوص عليها في القانون نفسه، وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية. بقلم: النقيـب عبد الرحيـم بن بركـة, محام بهيأة الرباط

دراسة: مستجدات ظهيــر 22 نونبر2011 المتعلق بالتحفيظ العقـاري (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنتجون ليسوا "شفارة" والخلفي لطخ سمعتنا

المطالبة بالتحقيق في اختلاس المال العام بالصويرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات