تجارة الخمور … للشيوخ رأي

الفيزازي: المرجعية عدة انتخابية شدد الشيخ الداعية محمد الفيزازي على ضرورة الانطلاق من مسلمة مفادها أنه لا اختلاف بين حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية أو حكومة يقودها أي حزب آخر، قبل تحليل أو إبداء الرأي في أي موضوع كيفما كان نوعه له علاقة بالقرارات الحكومية «فجميع الأحزاب سواسية، ومن يقول إنه حزب إسلامي، فهل يعني بذلك أن بقية الأحزاب غير إسلامية، أو أن الدين حكر عليه فقط؟»، يتساءل. وبخصوص موقف حكومة يقودها حزب يقول إن مرجعيته إسلامية، من تجارة الخمور وإقراره بارتفاع مداخيلها، وإسهامها في إنعاش ميزانية الدولة، في الوقت الذي لا جدال عن كون الخمر حرام بالمطلق، أبرز الفيزازي أن المرجعية الإسلامية و»قال الله، قال الرسول»، والأحاديث النبوية و»الخطب الدينية وإيديولوجية الحلال والحرام، هي مجرد عدة للعمل من أجل حشد الأصوات الانتخابية، تنتهي بمجرد وصول أصحابها إلى الحكم ويتحولون إلى خطاب «هناك إكراهات وأنا ما فيديش الأمر من أجل التغيير». «أما عن الخمر، وآمال البعض بمنع تداوله أو التجارة فيه أو شربه بمجرد وصول حزب إسلامي إلى الحكم، فأرد عليهم بالقول إن المهرجانات التي كان بالأمس يحاربها نواب وأعضاء الحزب، تضاعفت في عهدهم، وتضاعفت مظاهر السياحة الجنسية وغيرها من الأمور». وخلص الشيخ الفيزازي إلى أن «عندما نصل إلى مراكز القرار نكون أبعد ما يكون عن منطق الحلال، فهل هناك مسلم واحد حلل الخمر، وهل الدولة نفسها حللته؟». هجر المغلي الشادلي: جبن سياسي أنا أعرف العدالة والتنمية جيدا، وكان لدي احتكاك وثيق بالشخصيات المؤسسة للحزب، منذ تسعينات القرن الماضي، وتعاملهم مع عائدات الخمور والسجائر فيه جبن سياسي كبير، لأنهم يتغاضون عن هذا الأمر، ولا يريدون حتى أن يتكلموا فيه، لأنه إذ تعقبنا الخطابات السياسية لعبد الإله بنكران منذ توليه رئاسة الحكومة، واليوم مع سعد الدين العثماني، فلا واحد منهما أشار إلى هذا الموضوع، أو قال إنه حرام، لكنه مفروض علينا، وهم دائما يحاولون الاختباء وراء مقاصد الشريعة. ويمكن أن يجتهد الشخص في بعض الأمور أو التفاصيل، لكن في ما يتعلق بالأمور الكبيرة، مثل عائدات الخمر مثلا، التي لها علاقة بالدولة والأمة، فهي محسومة على مستوى الشريعة، وفيها نصوص قطعية، وأرى أنهم يتحاشون الحديث في الموضوع، لأنه لا عذر لهم، خاصة أن الشعب يرى فيهم أنهم حكومة إسلامية، وحكومة اللحى، وأنهم يطبقون شرع الله، وأحكام الشريعة الإسلامية، لكن الواقع شيء آخر، إذ يطغى عليهم الطابع السياسي أكثر من طابع نفع الأمة. إن العدالة والتنمية يجب أن تتحمل مسؤولية المغاربة أمام الله تعالى، لأن الخمر حرام وعائداته وأمواله حرام كذلك، وكل مسلم يعلم هذا الأمر، أما إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية سياسية، فماذا تربح هذه الحكومة من الخمر، وأي مشاريع شيدوها بهذه الأموال؟، ولو كانوا منسجمين مع ذواتهم، لتخلوا عن هذه الأموال، وحاولوا استعادة الأموال الحقيقية، التي تذهب في طريق التهريب والفساد. ع.ن أبو حفص: حقل معقد أعتقد أن تيارا يريد الدخول إلى العمل السياسي، يجب أن يعلم أن الأمر أكثر تعقيدا ويتجاوز المبادئ، وأن سياسة دولة معينة تحكمها علاقات وإدارات سياسية واقتصادية متعددة المحاور، وأن العمل السياسي والتدبير الحكومي يحتاجان إلى الكثير من البراغماتية والكثير من مراعاة الواقع، الذي لا يمكن أن نتصور فيه أننا نعيش في مدينة فاضلة تسود فيها الأخلاق والمبادئ الإيديولوجية، التي يؤمن بها تيار سياسي معين، ومن هنا أرى أن التعامل مع موضوع عائدات الخمور، ليس بالسهولة التي تتصور، أي أن الأمر غير متعلق بموافقة الحكومة عليه من عدمه، وإنما الأمر أكبر من ذلك، وأظن أن الحكومة الحالية التي يترأسها حزب ذو مرجعية إسلامية، وجدت نفسها أمام هذه الإكراهات والظروف التي لا محيد عنها. ومن بين الإشكاليات الكبرى التي تواجه أي تيار محسوب على ظاهرة الإسلام السياسي، هو التعامل مع مثل هذه الأمور، التي يكون فيه نوع من التعارض بين الخطاب والشعارات وبين الممارسة العملية في الواقع، ولذلك أنا أؤكد على الذين يذهبون إلى الفصل بين ما هو دعوي وما هو سياسي، لأن السياسي له تدبيرات أخرى وإكراهات مختلفة، ويجب ألا يكون هذا العمل السياسي مرفوقا بشعارات إيديولوجية تتناقض مع العمل السياسي، ويجب على هذه الحركات الاعتراف بأنها تتعامل بنوع من البراغماتية مع هذه الإكراهات. عصام الناصيري المغراوي: حزب كذاب قال محمد المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة إن الطريقة التي أدار بها العدالة والتنمية الحملة الانتخابية وتعهده بمحاربة الفساد واستغلال بعض المحرمات التي تسود بالمجتمع كالخمر والدخان والقمار، مجرد كذب على المواطنين، لأن أعضاء الحزب يعرفون جيدا عدم قدرتهم على محاربتها أو الحد منها، خصوصا أنها انتشرت بكثرة في عهدهم، فمن يريد تطبيق شرع الله، يضيف المغراوي،عليه أن يكون مؤهلا في شخصه ، قبل أن يتعهد بتطبيقه في المجتمع أو الأمة. واسترسل المغراوي «صراحة يظهر من خلال هذه السنين التي مضت، أن معظم الأمور كانت سلبية ولم تظهر أية إيجابيات، التي وعدوا بها، بل منهم من استشهد بقبة البرلمان بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، في محاربة الفقر، لكن سرعان ما سمعنا أن الهدف من تحمل المسؤولية إصلاح الوضعية الشخصية و من خلالها الأوضاع العامة ، لكن هذه المهمة الأخيرة كانت جد هزيلة». وقال «العدالة والتنمية حين قرر تحمل المسؤولية الحكومية ، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية ، تعرف بشكل تفصيلي موارد البلاد و منها بعض المواد المحرمة ، والقول خلال الحملات الانتخابية بمحاربتها أو الحد منها هو ضرب من الخيال ، وليس من الأخلاق في شيء أن يتحدث الإنسان عن أمور لا يستطيع تنفيذها». محمد السريدي (مراكش)

تجارة الخمور … للشيوخ رأي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تضريب الدخان ... رهان على الملايير

نانسي تبحث عن اسم لمولودتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات