وطنية

الشوباني يقاضي الخازن الإقليمي

رئيس جهة درعة تافيلالت لجأ إلى مسطرة تسخير المحاسبين العموميين لتنفيذ أوامر الصرف

لجأ الحبيب الشوباني، رئيـس مجلس جهـة درعــة تـافيلالت، مجددا، إلى مسطــرة تسخير المحاسبين العموميين فــي التعامل مع تأشيرات الخزينة العامة لتنفيذ أوامره بالصرف، بعد أن رفض الخازن الإقليمي الامتثال لأوامر في صرف الأموال لإحداث المركز الجهوي للتشغيل.

وباشر الشوباني مسطرة إحالة ملف الخازن الإقليمي على القضاء، بدعوى أنه وقف حاجزا دون إخراج المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل، كي تتم تلبية حاجيات الشباب الذين يحتجون سنويا في كل أقاليم الجهة، إذ ندد الشوباني برفض الخازن الإقليمي، للمرة الثانية، صرف الأموال بعدما عرقل في السابق بناء القناطر في المناطق الجبلية النائية والوعرة.

وجاءت الدعوى القضائية للشوباني في مواجهة الخازن الإقليمي، متزامنة مع قرار إقالة عاملي تنغير وميدلت، اللذين لم يواكبا عمل المؤسسات الدستورية في تنزيل المشاريع التنموية، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع الحكومة والمجالس المنتخبة، من رئاسة الجهة والأقاليم والعمالات والبلديات، والقطاع الخاص، ما أدى إلى سيادة الاحتقان الاجتماعي.

وأصدر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت بلاغا قدم خلاله سلسلة من الوقائع تؤكد، بالتفصيل، حسب قوله، عرقلة الخازن الإقليمي لجهود التنمية بالمنطقة، متهما إياه بـ “الانخراط الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح سكان الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها”.

وأفاد المصدر نفسه أنه “في إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، اكترى مجلس الجهة فندقا يحتوي على كافة المرافق الضرورية للإقامة والإطعام والتكوين، ورصد له في ميزانيته مليون درهم من أجل تأهيله وتجهيزه وجعله مؤسسة متخصصة في خدمة تطوير كفاءات الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل”.

وتابع أنه تم تحديد ثمن كراء العقار بناء على عمل اللجنة الإدارية المشكلة بقرار لوالي الجهة، والمجتمعة بتاريخ 15 غشت 2017، إذ تم تم إبرام عقد الكراء بين المجلس ومالك العقار بتاريخ 29 غشت 2017.

وأوضح البلاغ، أن مجلس الجهة، صادق بالإجماع على اتفاقية لدعم التشغيل بالجهة بتاريخ 1 اكتوبر 2018 مكنت من تعبيد الطريق لامتلاك مخطط جهوي للتشغيل ووضع تركيبة مالية بغلاف 80 مليون درهم ما يساوي 8 ملايير سنتيم ستوجه لدعم حوالي ألف شاب وشابة من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، مسجلا أنه، بعد مسلسل من المماطلات والإرجاعات، رفض الخازن تحويل مبلغ الكراء لحساب مالك العقار.

وأردف المصدر نفسه، أنه بناء على ذلك، قام رئيس الجهة، طبقا للقانون، بتوقيع الأمر بالتسخير وتبليغ القرار للخازن طبقا للمساطر الجاري بها العمل، مردفا “غير أن الخازن رفض بتاريخ 9 نونبر 2018 الامتثال لقرار التسخير، متعللا بـ “انعدام الصفة الإبرائية للتسديد”، والتي تعني بأن “المُكري يملك على الشياع، مع باقي ورثة أخيه، العقار موضوع الكراء”، كما رفض الخازن تنفيذ الأمر بالتسخير، رغم أن مالك العقار أدلى بوثائق تم تضمينها في الملف.

أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض