نافذون يحرمون الدولة من 3300 مليار

برلماني فضح عجز الحكومة عن الاقتراب منهم وشكك في أرقام البطالة فجر برلماني من المعارضة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، في جلسة عامة عقدت طيلة الأربعاء، فضيحة أمام محمد بنعشبون، وزير الاقتصاد والمالية، الذي بدأ يستأنس مع الأجواء البرلمانية. وقال محمد أبودرار، نائب برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة، إن نافذين لا يدفعون ما بذمتهم من مستحقات جبائية، والحكومة، التي قالت إنها جاءت لمحاربة الفساد والمفسدين، غير قادرة على الاقتراب منهم. وحدد أبودرار النفقات الجبائية الضائعة بسبب النفوذ القوي، في 3300 مليار في ذمة أشخاص وصفهم بـ "النافذين الذين تخاف منهم الحكومة"، قائلا إن "المشكل مشكل تدبير وحكامة، قبل أن يكون مشكل ضعف أموال في القطاعات الحكومية"، موضحا أن الموارد المالية في الدول الكبرى يكون مصدرها الاستثمارات والمشاريع الكبرى، فيما الموارد المالية المغربية تأتي من الضرائب. وكشف أبودرار إفلاس 8000 مقاولة سنويا في جميع القطاعات بالمغرب، مشككا في الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة بخصوص نسبة البطالة التي تضرب المغاربة، مؤكدا بالحجة والدليل، أن معدلها يتجاوز 40 في المائة. ويرى المصدر نفسه أن نصف المغاربة عاطلون عن العمل، ولا يمكن أن تجد منزلا لا يحتضن عاطلا أو اثنين أو ثلاثة عن العمل. وبطريقة لا تخلو من تهكم، قال أبودرار، إنه يثق في جميع الأرقام التي تقدمها الدولة، باستثناء تحديد نسبة البطالة في 11 في المائة، وهو الرقم الذي لم يستوعبه، على خلفية أنه قادم من المغرب العميق ويعرف كم من عاطل في المنزل الواحد. وانتقد أبودرار، وهو واحد من أنشط برلمانيي «البام»، اقتراب رقم المديونية من 100 ألف مليار، أي نسبة 92 في المائة، معلنا بصوت قوي «لم يسبق لأي حكومة أن وصلت لهذا الرقم»، داعيا وزير الاقتصاد والمالية الذي قال له «الله يحسن عوانك، والله يدوز عاقبتك بخير»، إلى التسلح بالجرأة لتجاوز استمرار صيانة الرداءة الجبائية، بدل المفاخرة بالقيام بإصلاحات هيكلية، مقترحا إصلاح المنظومة الضريبية، وتثمين العقار، وتضريب قطاعات تجني الملايير، وهيكلة المؤسسات العمومية ببيع المتعثر منها، منتقدا بيع فندق المامونية الذي يعد واحدا من أفخم فنادق العالم. وانتقد أبودرار بشدة غياب الحكومة عن حضور مناقشة أهم وثيقة تتعلق بمصير ومستقبل البلاد والعباد، وقال «يحز في النفس، أن نناقش مشروع قانون المالية بحضور وزيرين، هما وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إنها قمة الاستخفاف والعبث». وأضاف «في برلمانات العالم، تحضر الحكومات من أجل الاستماع إلى مداخلات البرلمانيين، إلا الحكومة المغربية التي حطمت الرقم القياسي في الغياب عن المؤسسة التشريعية، وهو موضوع يطرح أكثر من استفهام». عبد الله الكوزي

نافذون يحرمون الدولة من 3300 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجنسمثلية وراء شريط اسكيرج

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات