أعوان السلطة يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية

جددت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب من خلال بيانها الأخير، إثر تشكيل مكتبها مطالبها الأساسية في إخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود، والإدماج في الوظيفة العمومية والزيادة في الراتب الأساسي لضمان تقاعد لائق وخلق نضام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة، وتسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات العليا والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي. وطالبت التنسيقية الوزارة المعنية بفتح حوار جدي ومسؤول لمناقشة المطالب المذكورة، إضافة إلى التراجع عن سياسة العزل، وذلك بإرجاع عون السلطة المفصول دون ذنب خالد الترابي. كما دعت التنسيقية الحكومة إلى ترجمة الإرادة الملكية على أرض الواقع والمتمثلة في الانطلاقة التي أعطاها جلالته بالجديدة بخصوص السكن الاجتماعي لفائدة أعوان السلطة، معربين عن التزامها بالدفاع عن ثوابت ومقدسات ومقومات ومقدرات المملكة المغربية، مجددين مطالبهم برفع الحيف والظلم عنهم.وجاءت هذه الخطوة الشجاعة للشيوخ والمقدمين، أمام ما اعتبره بيان التنسيقية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، بـ"الإحباط المتوالي والصمت المريب والتجاهل الممنهج والنظرة الصماء، اللذين تتعامل بهما وزارة الداخلية مع أعوان السلطة، إضافة إلى النظرة الدونية التي تؤطر علاقتها بعون السلطة أحد أهم ركائز ودعائم الوزارة". وكان أعوان السلطة قرروا في النصف الثاني من السنة الماضية تأسيس إطار تنظيمي يضم أعوان السلطة يسعى إلى الدفاع مستفيدين عن مطالبهم المشروعة والعادلة بأسلوب حضاري متطور، مستفيدين في ذلك من المناخ الجديد الذي تعرفه البلاد، والذي كانت أبرز سماته دمقرطة المؤسسات والمجتمع وسيادة دولة الحق والقانون.وأورد البيان أن أعوان السلطة خاضوا تحت راية التنسيقية مجموعة من النضالات، أسفرت في مجملها عن استجابة الوزارة المشغلة لمجموعة من المطالب التي ارتبطت باليات وأدوات العمل، غير أن الوزارة المعنية غضت الطرف عن المطالب الحقيقية، والتي سطرتها التنسيقية الوطنية كمطالب أساسية. وكانت الوزارة وعدت خلال الحوار الذي جرى بينها وبين التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بأن القانون الأساسي في إطار الإعداد، بل في لمساته الأخيرة رابطة خروجه إلى حيز الوجود بمشروع القانون المالي لسنة 2012، إلا أن الأيام أكدت زيف هذه الادعاءات بل ظهور حقيقة صادمة هي انه لاوجود لشيء اسمه القانون الأساسي، بل الأدهى من ذلك، يضيف البيان، عملت الوزارة على نهج سياسة ”التأديب” حيت عملت على التوقيف التعسفي لأحد أعضاء مكتب التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة “خالد الترابي” من مدينة الدار البيضاء.وعمدت الوزارة إلى استدعاء سعيد سميري من عمالة الفقيه بن صالح إلى مصالح وزارة الداخلية بصيغة أقرب إلى الاعتقال منها إلى الاستدعاء، إذ حمل العون المذكور على متن سيارة تابعة لعمالة لفقيه بن صالح وفي حراسة ”خليفة قائد” ذهابا وإيابا، بل الأدهى من دلك، يقول البيان"إنه بعد استقباله من طرف أحد المسؤولين من الوزارة، تركه ينتظر في إحدى قاعات الانتظار من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، لما أمر بالمغادرة إلى مدينة عمله، وقال له أحد المسؤولين"ماكاينش قانون اللي بغا يخدم يخدم وللي مابغا يخدم يمشي فحالو". محمد إبراهمي (أكادير)

أعوان السلطة يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بان كي مون يشيد بالتطور الحقوقي في الصحراء

القضاة وكتاب الضبط يحملون الرميد نتائج الاحتقان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات