القضاة وكتاب الضبط يحملون الرميد نتائج الاحتقان

دفعت تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي قال فيها إن الجمعيات المهنية للقضاة ليست نقابات، ولا يمكن أن تقدم مطالب وتضع آجالا وتمارس الضغط عن طريق التهديد من أجل تنفيذها، واعتبر أن إنصاف القضاة شيء حتمي، لكنه لن يخضع لأي ضغط أو ابتزاز أو تهديد، لأن القانون واضح ولا حديث مع من يهدد الحكومة بهذه الطريقة لأنه يخرج عن واجب التحفظ، في إصدار بلاغ مشترك لنادي قضاة المغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، اعتبرا فيه أن تصريحات وزير العدل والحريات محاولة غير موفقة للإجهاز على حقوق مكتسبة بفضل الدستور الجديد للمملكة، وأنه ليس لأي كان الحق في تجزيء النفس الحقوقي أو الاقتطاع من هامش الحرية التي أتاحها الدستور، إن باسم واجب التحفظ أو خصوصية القطاع والتي بالمناسبة كانت و يراد لها أن تظل العنوان البارز لمصادرة الحق في الجهر بالرأي والمطالبة بالحقوق داخل قطاع العدل.واعتبر أنس أيت بن قدور، المكلف بالإعلام بنادي قضاة المغرب، أن اتهام وزير العدل والحريات للقضاة بعدم احترام واجب التحفظ إهانة "لا نقبلها وواجب التحفظ بالنسبة لنا واجب أخلاقي قبل أن يكون واجبا قانونيا، وحتى ما لم يستطع وزير العدل الحريات مصادرته من حقوق فقد شكك فيه اعتمادا على ما سمعه من مجاملات ربما من قبل بعض الحقوقيين، لأن الحقوقيين لا يقولون كلمة فوق كلمة الشعب، التي خضع بها حين اختار لنفسه هذا الدستور". وأضاف أنس في تصريح للصباح أنهناك تراجعا حقيقيا على المستوى الحقوقي وانتكاسة على مستوى تنزيل ضمانات دستورية لاستقلال القضاء، وأن وزير العدل كاد يصادر جل حقوقهم الدستورية "ليس من حقنا التقدم بمطالب والدفاع عنها، ولو بممارسة حقنا في التعبير، وإن فعلنا ذلك، فإننا نمارس الضغط والابتزاز ،ونسي الوزير أن يستحضر مفهوم الجمعية المهنية، وما تخوله لنا من حقوق، ثم إن اتهامه لنا بذلك إهانة واضحة وتهديد مبطن لا يمكن السكوت عنه أو ندعن له تحت أي ظرف كان".واستغرب المكلف بالإعلام الغاية من قول وزير العدل والحريات أن النادي يتوفر على الإطار القانوني، وأنه بعيدا عن الاستدلال وتوضيح الواضح من النص الدستوري الذي أقر لهم بهذا الحق، وتساءل أنس هل كان النادي يتوفر على الإطار القانوني حين استقبلهم الوزير رسميا غير ما مرة وتعامل معهم مؤسساتيا، واختفى ذلك الإطار بعد تقديم مطالبهم؟وأكد البلاغ المشترك أن مشروع إصلاح القضاء منطلقه ومنتهاه العاملون به، ويعتبر أن أن الخطاب الملكي لــ 20 غشت 2009 كان جد متقدم في رسم معالم الإصلاح العميق للقضاء تشخيصا للأوضاع ورصدا للحلول، وبقدر ما يشكل أي بديل محتمل لما حمله نص الخطاب الملكي من نكسة غير منتظرة لورش شاق و طويل، بقدر ما يعد استكمال باقي النقط الاستعجالية التي حملها نص الخطاب أولوية حكومية ومجتمعية لا مجال للتغاضي عنها ببرامج طارئة وتحليلات معزولة عن واقع العدالة والعوامل المتداخلة في إنتاج هذا الواقع.وحمل النادي والنقابة وزارة العدل كامل المسؤولية فيما قد تحمله الأيام القادمة من تطورات، أمام العناد الرسمي الذي يراد أن تجابه به المطالب العادلة للقضاة والموظفين، المهنية منها والاجتماعية، وطالبا وزارة العدل بترجيح كفة التحاور المسؤول حتى تعود الثقة بين الأطراف وتفتح آفاق عمل معقلن يحترم الحقوق و يؤمن بالحريات ويسعى إلى رصد الحلول في إطار الاحترام التام للقانون.وجدد النادي والنقابة تأكيدهما على الانخراط بكامل الوعي والمسؤولية في الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، من منطلق اعتبار هذا الورش الوطني مطلبا وحاجة ملحة لكل أفراد الشعب المغربي، وينبغي أن تكون أهدافه لفائدة كل الشعب المغربي، ولم يفتهما التعبير عن ارتياحهما للعلاقة المتميزة التي تجمع السادة القضاة بموظفي وأطر جهاز كتابة الضبط المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والتضحية المتواصلة لما فيه خدمة العدالة وطالبيها من عموم الشعب المغربي. كريمة مصلي

القضاة وكتاب الضبط يحملون الرميد نتائج الاحتقان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات