حديث الصباح: علاقات جنسية شرعية… بالفاتحة فقط

لا يمكن أن نعتبر علاقات جنسية بدون "عقد نكاح" مقبولة قانونيا لمجرد أن المستمتعين بها من مناطق نائية في مكالمة هاتفية مطولة مع أحد الأصدقاء حول قضية أمينة الفيلالي (مرة أخرى)، وصلنا إلى موضوع زواج القاصرات. معطيات وزارة العدل والحريات مخيفة: سنة 2010 تم تزويج 35 ألف قاصر، مقابل حوالي 33 ألفا سنة 2009 وحوالي 29 ألف حالة في 2007. الرقم إذن في تزايد ملحوظ ولا أحد، على ما يبدو، يهتم لذلك. المعطى المذهل الثاني هو الإحصائيات التي نشرتها إحدى الجرائد اليومية منذ بضعة أيام: بلغت طلبات زواج القاصرات 44 ألف ملف، هذا يعني أن المحاكم قبلت 92 في المائة من الطلبات سنة 2010. هذه أرقامنا وهذا واقعنا. وزير العدل والحريات يعتبر أن القوانين يجب أن تأخذ الواقع المعيش بعين الاعتبار. كنت أتصور أن دور القوانين هو محاربة الظواهر غير السليمة في المجتمع، لا «تفهمها» و»التعايش» معها. صديقي نفسه قال، في حديث عن ظاهرة أخرى، إنك إن تركت الناس يفعلون ما يشاؤون، فإن ذلك سيخلق نوعا من الفوضى والتراجع. لماذا نؤمن بهذا المعطى في ظواهر، ونرفضه في ظواهر أخرى؟ سألني يومها: «ماذا ستفعلين لو كنتِ محل قاض أتى إليه أب، ليطلب زواج ابنته القاصر؟». تنهدتَ وصمتت طويلا. لست قاضيةً ولا حتى عارفة بالقوانين وتفاصيلها، لكني امرأة تؤمن بعناد مجنون بأن تطور المجتمعات يأتي أولا من خلال تفعيل قوانينها وتغيير ما لا يصح منها. حين قرر المشرع تحديد سن الزواج في الثامنة عشرة، فقد كان عارفا بهذا الواقع المغربي، وكان يهدف إلى تغييره. ما دمنا لا نهتم لتفعيل النص القانوني، فلا شيء فعلا سيتغير. «لكن الآباء، في حالة رفض القاضي، يزوجون بناتهم بقراءة الفاتحة». هكذا قال صديقي في الهاتف، وهكذا قال أحد الشباب في لقاء «كافي بوليتيس»، الخميس الماضي، وهكذا قال وزير العدل والحريات. لا أفهم كيف نعتبر تجاوز القانون أمرا عاديا يجب تقبله وتفهمه. لماذا لا تقرر وزارة العدل والحريات بقضاتها، ولا تقرر وزارة الداخلية بشرطتها، متابعة كل متزوج بغير عقد (كل أولئك الذين يكتفون بالشهود، بقراءة الفاتحة...) بتهمة العلاقة الجنسية غير الشرعية؟ صيغة مبالغ فيها؟ لماذا إذن نتابع قانونيا العشاق الذين يمارسون الجنس بدون «عقد نكاح»؟ أليس الفرق بينهم سورة قرآنية لم تُقرأ؟ قانونيا، هو الجرم نفسه. الخطأ نفسه. الفرق فقط في أننا، ثقافيا واجتماعيا، نقبل المتزوجين بالفاتحة، لأن علاقتهم حلال شرعا، ولا نقبل ما دون ذلك من العلاقات، لكن المفروض أن يكون الموقف القانوني واحدا، لأن الحالتين يغيب فيهما «عقد النكاح». عقد الزواج الشرعي. الوثيقة القانونية الوحيدة التي تسمح لرجل وامرأة بممارسة الجنس بدون أي خوف من العقاب. قياسا على ذلك، هل سيمكنني اليوم أن آخذ رجلا إلى غرفة نومي، وأقف بعد ذلك أمام أي قاض يتهمني بالزنا لأقول له: لقد قرأنا الفاتحة بحضور شاهدَين؟ هو قانون واحد يحكم جميع مواطني هذا البلد الأمين. لا يمكننا أن نعتبر القانون فوق الجميع فقط حين يتعلق الأمر بمسؤولين كبار خالفوا القانون في أحد مستلزماته، وحاولوا استغلال سلطتهم. القانون فوق الجميع، بمن في ذلك فقراء الوطن وضعافه وأميوه وساكنو قراه النائية. لا يمكننا أن نعتبر علاقات جنسية بدون «عقد نكاح» «مقبولة قانونيا» لمجرد أن المستفيدين منها (أو المستمتعين بها) فقراء وأميون ومقيمون في مناطق نائية، ثم نعاقب ممارسي الفعل نفسه بتهمة الإخلال بالقانون والزنا والفساد، بسبب أنهم يسكنون مراكش والبيضاء وطنجة وغيرها من المدن الكبرى. فليسد القانون فوق الجميع، أو فليُسمح بعدم احترامه أو حتى تعديله للجميع، لكن على أساس المساواة بين جميع مواطني البلد الواحد. لا يمكن أن يتفهم القانون وضعية فئة دون أخرى لأسباب يعتبرها بعض المسؤولين عن تطبيق القانون، بشكل غير موضوعي البتة، قابلة للتفهم. أعتقد أن هناك أشياء كثيرة تستحق منا بعض الشجاعة لمواجهة واقعنا فيها. أشياء كثيرة، لكننا سنقتصر على اثنتين منها مرتبطة بموضوعنا:هناك أولا حكاية العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. علينا، مجتمعا وقانونا، أن نقبل بأنها موجودة. قد نستمر في التبجح باعتبارنا بلدا مسلما لا توجد فيه مثل هذه الأمور. لن يزيد ذلك إلا في تفاقم نتائج الكبت والنفاق والعلاقات المرتبكة بجسد نريد أن نقمع صوته فيقمعنا بتوتر مخيف ورهيب.ثم هناك حكاية زواج «الفاتحة». إنها ظاهرة تدمر روح مدونة الأسرة. ما معنى أن يصبح الأمر الاستثنائي قاعدة؟ ما معنى أن يتم قبول 92 في المائة من طلبات تزويج القاصرات؟ لماذا حددنا سن الزواج القانونية في 18 سنة، ما دمنا سنستمر في تزويج بناتنا في سن السادسة عشرة والرابعة عشرة؟ حين سيتم المنع النهائي لزواج القاصرات، وحين سيعاقَب الآباء بتهمة تزويج بناتهم قبل سنة الثامنة عشرة أو سيعاقب المتزوجون أنفسهم، سنكون قد وضعنا اللبنات الأولى لاحترام هذا القانون الذي يظل تقريبا مجرد حبر على ورق. بقلم : سناء العاجي, كاتبة

حديث الصباح: علاقات جنسية شرعية… بالفاتحة فقط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات