اذاعة وتلفزيون

الخلفي: “ميدي 1 تي في” قناة بهوية خاصة

وزير الاتصال قال إن القناة تعزز تنافسية المغرب على المستوى الأورومتوسطي

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارته منكبة على دراسة الوضع الخاص لقناة “ميدي 1 تي في” ومستقبلها. وقال الخلفي في لقاء مع “الصباح”، “يجب عقد اتفاقية بين القناة ووزارة المالية، لأن ميدي 1 تي في تساهم فيها الدولة عبر مؤسسات أخرى، أي ليست هناك مساهمة مباشرة، ومن الناحية القانونية، وفي إطار الحكامة الجيدة، نعمل على إعداد هذا الاتفاق. كما نفكر في وضع دفاتر التحملات التي هي عملية مؤجلة بالنسبة إلى هذه القناة، لكنها قيد الحوار والدراسة مع جميع الأطراف بما فيها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لتتبع عملها وأدائها. وفي السياق ذاته، دراسة آفاق القناة بالشكل الذي يصون ويحمي استمراريتها، لأنها تمكنت من تكوين هوية خاصة داخل المشهد السمعي البصري من خلال برامج الحوار السياسي، والهامش الواسع من الحرية، كما أنها فاعلة في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الأورومتوسطي.
وحول وضع القناة العمومية التي تعيش خارج القطب العمومي قال الخلفي إن  مرد ذلك طبيعة المساهمة المالية للدولة في بنيتها، “من الممكن أن يكون هناك حوار في هذا الاتجاه، إذ هناك من يرى أن انخراطها في القطب العمومي سيؤدي إلى تعزيز التكامل، وجزء آخر يقول إن دخولها إلى القطب سيقضي على هامش الحرية الموجود فيها، وسيقضي على تنافسيتها على المستوى الأورومتوسطي، ومن السابق لأوانه الحسم في خيار الآن. المستعجل هو تعزيز التكامل بين العرض العمومي سواء عبر القطب العمومي أو “ميدي 1 تي في” وصيانة المكتسبات التي لا يجب هدرها.
ويضيف الوزير، “أنا أشتغل بمنطق الأولويات، والقضايا غير الضاغطة بشكل كبير لا أتجاهلها، بل  أفكر فيها وأشتغل عليها، فأمامنا أوراش أساسية مثل ورش القطب العمومي، والصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والصناعة السينمائية، ووكالة المغرب العربي للأنباء… هناك أوراش منها ما سينجز هذه السنة، ومنها ما سينجز السنة المقبلة … وانتظارات المواطنين آنية وملحة”.
أشار مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ضرورة إقرار نظام خاص بسوق الإشهار يضمن الشفافية بين المتعاملين، وقال الوزير في لقاء مع “الصباح”، “الإشهار قطاع خاص، ونحن كسلطة تنفيذية نضع القواعد التي تضمن تكافؤ الفرص والشفافية وتضمن الفعالية الاقتصادية لذلك هناك توجه لاعتماد قانون خاص بقطاع الإشهار من حيث الشفافية والعلاقة بين المتعاملين والمتدخلين في سوق الإشهار”.
وأضاف الخلفي، “يتم الحوار الآن مع الفاعلين وجمعية وكالات الإشهار والإعلان، وتجمع المعلنين…، ولنا لقاءات نصف شهرية تضم محور التقنين والتكوين والأخلاقيات، كما هو الحال في كل دول العالم من أجل إرساء آلية لرصد الشفافية. وكما تم وضع آلية بالنسبة إلى الصحف وتوزيعها وانتشارها، سيتم إقرار النظام نفسه بالنسبة إلى الروجان والإشهار”.

جمال الخنوسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض