موظفة ضمن شبكة للترامي على العقارات

أجرت بيوعات وهمية لاستخدامها في إيداع تعرضات في مواجهة الأحباس أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع موظفة بالجماعة الحضرية باليوسفية، إثر تورطها ضمن شبكة الترامي على العقارات بعقود مزيفة. وسبق لقاضي التحقيق، أن رفض الاستجابة الى الطلب الذي تقدم به دفاع الموظفة سالف ذكرها، يلتمس من خلاله تمتيع موكلته بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفرها على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، خصوصا بعد استفادتها في وقت سابق من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في 10 ملايين، مع منحها مدة أسبوع لإيداعها بصندوق المحكمة، إلا أن المتهمة لم تلتزم بقرار قاضي التحقيق، ليتم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقها، ليجري ايقافها واقتيادها الى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق، قبل تقديمها الى الوكيل العام للملك، الذي قرر إيداعها المركب السجني لوداية في انتظار عرضها على قاضي التحقيق. وباعت المتهمة بقعة أرضية بمزارع أكيوض الى المتهم الثاني أستاذ متقاعد بمقتضى عقد شراء عدلي بناء على رسم إراثة تم التنصيص عليها وعلى مضامين إدراجها بتوتيق اليوسفية بتاريخ 30 أبريل 2012، في الوقت الذي تم البيع موضوع هذا الشراء في اليوم الموالي بمراكش الذي تزامن مع عيد الشغل. كما أن عقد بيع بقعتين الأولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار، تضمنا التسبيق نفسه والمبالغ نفسها موضوع الإبراء وأن الغاية من هذه الوثائق كان استخدامها في ايداع تعرضات في مواجهة الأحباس، وهو ما قام به الأستاذ الموقوف والمستفيد من هذه الأشرية المزعومة والذي استخدمهم قصد ادعاء تملكه لهذه الأملاك باستخدام وثائق مزورة ومفبركة. يذكر أن قاضي التحقيق استمع في وقت سابق، إلى وسيط عقاري، وأستاذ متقاعد، في القضية نفسها، بعد مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، ليقرر في الاخير إنهاء البحث في الملف و احالته على غرفة الجنايات قصد محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة. وأحال الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، المتهمين ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، على قاضي التحقيق لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق في قضية الترامي على بقعتين الاولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار، باستعمال محرر رسمي مزور، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم، من خلال ارتكابهما جناية التزوير والنصب والمشاركة في ذلك، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي. تجدر الإشارة إلى أن الوسيط العقاري والأستاذ المتقاعد يتابعان في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، وشكلا موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، يقودان عصابة منظمة من أجل السطو على العقارات نفسها في ما بينهم، من خلال قيامهما رفقة باقي أفراد الشبكة باستنساخ نفس العقود وضمنوها نفس الوقائع والمضامين وكذلك حدود نفسها للعقارات ونفس البائعين، ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين، وحتى لا تضفي عليهم دلالات الزور حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود. محمد السريدي (مراكش)

موظفة ضمن شبكة للترامي على العقارات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الحوادث

150 ألف متفرج في اختتام مهرجان الجمل

مقالات ذات صلة