أكتوبر

طال انتظار الملك، ولم تعد تجدي خطب الرصد والتشخيص نفعا في تحفيز الحكومات على التحرك، لذلك قرر جلالته أول أمس (الأحد) إحداث انعطاف جوهري في طبيعة خطاب العرش ، الذي تضمن رسائل إلى الحكومة مفادها أنها فشلت في رسم خططها، ومدها ببرنامج مفصل برؤية زمنية أساسه النقد الذاتي والواقعية والحلول القريبة من المواطن. كانت خطب الملك تحدد للحكومة التوجهات الكبرى، وتفتح أمام الأحزاب والنقابات باب المشاركة والاجتهاد والإبداع والتوافق حول القضايا، إذ ظلت المؤسسة الملكية تلك المظلة الواقية من الأزمات، إلا أن الخطاب الأخير انتقل إلى وصفة أكثر تفصيلا تتلخص في تحديد برنامج الإصلاح العميق بأفق زمني محدد ورؤية واضحة، تبدأ من السلم الاجتماعي وتنتهي بالاستثمار. وتكشف قراءة أولية للخطاب الملكي الجرأة في تحديد المشاكل، وشجاعة وتحديا بإعلان جدول زمني لتجاوزها، فلكل فقرة منه أجل تنفيذها، وفق خارطة للطريق واضحة المعالم، فلا يعقل "أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات الملايير من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين"، كما يقول جلالته، فكان لابد من التحديد الزمني للتدابير من خلال إحداث "السجل الاجتماعي الموحد لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة". بين فقرات الخطاب هناك خيط ناظم، فهو مثل سلسلة حلقاتها متماسكة، وبدايتها تحيل إلى حلول واقعية، فالسلم الاجتماعي يبدأ بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية، ورفع اقتراحات بشأن تقييمها، وينتهي بوصفة علاج. لقد تردد في الخطاب الملكي، أكثر من مرة، ولو بصيغ وأساليب متعددة، زمن بداية أو الانتهاء من الإصلاحات، وذلك للقطع مع الانتظار وسياسة طي الملفات قبل نهايتها، أو تجاهل أخرى حساسة ذات طابع استعجالي، ف"الإصلاح ثماره كاملة، ونحث على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها"، كما يقول جلالته. كما يحيل خطاب العرش المسألة الاجتماعية على الاستثمار وإعادة التشبث باللاتمركز، وهو توجه طالما حث عليه الملك، وأصبح من المفترض تجسيده على أرض الواقع، ولعل ذلك ما جعل جلالته يحدد أجلا لا يتعدى نهاية أكتوبر المقبل لإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة. كما حدد أجلا أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار. الرأي العام يتطلع ، بعد كل خطاب ملكي، إلى الحكومة والفاعلين من أجل تجسيد التوجهات الكبرى على أرض الواقع، لكن الخطاب الأخير، يقترح الحلول عوض الوقوف عند تشخيص المشاكل ، ولاشك أن المحاسبة ستكون في انتظار المتقاعسين بعد أكتوبر.

أكتوبر

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقيف زوجين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإخفاء رضيعة

تبييض أموال يسقط موظفين بالداخلية

مقالات ذات صلة