زلزال اعتقالات يضرب القنيطرة

قاضي التحقيق يأمر بإيداع قيادي في بيجيدي السجن رفقة رجل أعمال وأربعة أشخاص ضرب زلزال قوي القنيطرة، مساء الاثنين الماضي، عندما أمر قاضي التحقيق بإيداع ستة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، ضمنهم قيادي في العدالة والتنمية، مقرب من عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، ورجل أعمال، وأربعة أشخاص، في حين قرر متابعة أربعة آخرين، ينشطون بجمعية "جوطية بن عباد"، في حالة سراح. ووجهت للموقوفين تهمة خيانة الأمانة، وتبديد المال العام بشكل مشترك وبسوء نية. وجاء قرار الاعتقال بسبب احتجاجات قوية قادها تجار «الجوطية»، أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لم يتمكنوا من تسلم دكاكين صغيرة حدد سعرها في 35 ألف درهم، تكلف رجل أعمال، ترأس سابقا النادي القنيطري لكرة القدم ببنائها، ضمن اتفاقية شراكة أبرمها مع جمعية تجار وبائعي «جوطية بن عباد»، وبمباركة من عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة. ومنح المجلس نفسه للجمعية التي يرأسها عضو في حزب «المصباح» أرضا تصل قيمتها المالية إلى 40 مليون درهم، من أجل بناء نحو 400 محل تجاري، وبيعها بسعر مناسب للمستفيدين، حدد في 35 ألف درهم، على أن يحصل عليه المقاول الذي تم الاتفاق معه أيضا على نيل 3000 متر مربع من الأرض التي منحها رباح لصديقه في الحزب، إذ ظل الوزير يتعامل مع بائعي الملابس في الجوطية، خزانا انتخابيا. وفي تطور مفاجئ، تنصل رئيس المجلس البلدي من كل التزاماته، ورفض منح المقاول ما تم الاتفاق حوله، ما دفعه إلى اللجوء لاقتراض مليار من مؤسسة القرض الفلاحي من أجل إتمام المشروع، مقابل رهن الرسم العقاري للبقعة الأرضية التي فوتها رباح لزملائه في «الجوطية» في إحدى دورات المجلس. ولم يشأ رئيس المجلس، الذي كان مطلعا على تفاصيل وجزئيات الاتفاق الموقع ما بين الجمعية التي يرأسها قيادي في العدالة والتنمية، والمقاول، التدخل من أجل إنصاف صاحب المقاولة الذي تركه معلقا بين الأرض والسماء، إلى أن اضطر إلى إيقاف الأشغال، وما ترتب عنها من ضرر مالي ونفسي، انتهى بوضعه في السجن، وهو الذي كان يمني النفس أن يكمل المشروع، وينال مستحقاته المالية، وجزءا من القطعة الأرضية الممنوحة للجمعية المقربة من حزب «المصباح». وبعث بائعو الملابس المستعملة بمنطقة بن عباد بالقنيطرة رسالة إلى رباح، تطرقوا من خلالها لما أسموه «التماطل والابتزاز» من قبل صديقه رئيس الجمعية، إذ مرت الصفقة دون فتح الأظرفة، مع العلم أنهم أدوا 80 في المائة من المستحقات المالية. وأوضح هؤلاء في رسالتهم»لهذه الأسباب، اضطررنا إلى الخروج للشارع، للتظاهر بعد رفض السلطات المحلية التدخل في الأمر وفضلت لعب دور الانحياز». كما بسطوا في الرسالة نفسها مطالبهم المتمثلة في رفع الرهن عن أرضهم وسحب الثقة ومحاسبة رئيس الجمعية، وكذا فض الشراكة مع المقاول، بالإضافة إلى تغيير تصميم البناء لمنحهم أرضهم كاملة. وكشف بائعو الملابس المستعملة «البال»، أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف بعد عدم استجابة الجهات المعنية للاحتجاجات التي خاضوها لفترة طويلة بمناطق متفرقة، قبل أن ينصفهم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الذي تجاوب بسرعة مع حركتهم الاحتجاجية، التي خاضوها أمام مكتبه الأسبوع الماضي. عبد الله الكوزي

زلزال اعتقالات يضرب القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على عقار يورط مسؤولا بنكيا

رؤساء جماعات ممنوعون من عيد العرش

مقالات ذات صلة