السطو على عقار يورط مسؤولا بنكيا

فوت عقدا أصليا للعقار لجهات لبناء مدرسة ومحول كهربائي للمكتب الوطني فوجئ ورثة عقار بالصخور الرحامنة، أثناء تسديد أقساط من قرض منح لوالدهم الراحل من قبل بنك بالمنطقة، باختفاء عقد أصلي لعقار سلمه للبنك على سبيل الرهن، ليفوت بطرق مشبوهة إلى جهات، استغلته في بناء مدرسة خاصة ومحول كهربائي. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الورثة، وجدوا أنفسهم في ورطة، إذ أجبروا على تسديد ما تبقى من قيمة القرض البالغة قيمته 17 ألف درهم، رغم أن والدهم سبق أن سدد قيمة عقد التأمين على الوفاة، إضافة إلى اكتفاء مسؤول البنك بتسليمهم نسختين أصليتين لعقارين، ونسخة شمسية لعقار ثالث بمنطقة إستراتيجية، مدعيا أن والدهم من سلمها له، بحجة أنه لا يتوفر على النسخة الأصلية، رغم أن الوالد أكد لأبنائه أن كل العقود الأصلية بالبنك، قبل وفاته. ولم تمر إلا أيام على هذه الواقعة، حتى اكتشف الورثة أن العقار فوت لغرباء بالمنطقة في ظروف مشبوهة، وشرعوا في بناء مدرسة خاصة عليه، بحكم موقعه الاستراتيجي، رغم أن الأرض فلاحية يمنع فيها البناء. وتعود تفاصيل القضية إلى خمس سنوات خلت، عندما تقدم والد الورثة بطلب للحصول على قرض من أجل تمويل مشاريع فلاحية، وسلم مسؤوليه ثلاث نسخ أصلية لعقاراته من أجل رهنها، كما سدد واجب التأمين على الوفاة، الذي يعد شرطا إلزاميا للحصول على القرض، إذ يخول للشركة المؤمنة تسديد ما تبقى من الدين للبنك في حالة وفاة صاحبه. لكن الأب فارق الحياة، فتوصل أبناؤه بإشعار من البنك يطالبهم بتسديد ما تبقى منه، وعند مواجهة المسؤول بأن والدهم أمن على القرض وأن عليهم مطالبة شركة التأمين بتسديد ما تبقى منه، كان الرد أن والدهم أغفل هذا الإجراء، رغم أنه إلزامي للحصول على القرض، فأجبروا على تسديده وحصلوا على وصل عن ذلك. وبعدها سلم المسؤول البنكي للورثة نسختين من عقدين أصليين لعقارات والدهم والتي تتجاوز مساحتها 40 هكتارا، ثم سلمهم نسخة شمسية لعقد عقار، يوجد بموقع مهم بالمنطقة، مدعيا أن والدهم من سلمه له، وعندما احتج الورثة أن والدهم قبل رحيله، أكد لهم أنه سلم للبنك جميع العقود الأصلية، في رحيله لأن البنك لن يمكنه الموافقة على منح القرض بناء على عقود شمسية للعقارات، تمسك المسؤول بروايته. وأثناء مباشرة الورثة إجراءات جديدة من أجل استخراج عقد أصلي للعقار المعني، أشعروا بوجود عمليات بناء وحفر على عقارهم، وعند الاستفسار، أخبروا أن العقار فوت لشخص من أجل إنجاز مدرسة خاصة، وعند التحري في الموضوع، تبين أن العقار فوت عن طريق النسخة الأصلية التي ادعى المسؤول أنها غير موجودة. ولم يقتصر الأمر على استغلال العقار في بناء مدرسة خاصة، بل عمد المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى بناء محول كهربائي على العقار موضوع الخلاف، دون استشارة الأبناء أو تحرير عقد كراء جزء منه، كما هو متعارف. مصطفى لطفي

السطو على عقار يورط مسؤولا بنكيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصابة أطباء وممرضين بالسل

زلزال اعتقالات يضرب القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات