أيت الحاج: المرأة القاضية تفوقت

وكيلة الملك قالت إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قارب النوع في مناصب المسؤولية أجرت الحوار: كريمة مصلي أكدت عائشة أيت الحاج، رئيس الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ووكيلة الملك بالمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، أن النتائج الأخيرة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بلورت الخطابات الملكية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بالمرأة القاضية، وأشارت في حوار مع "الصباح" إلى أن المسؤولية القضائية يجب ألا تبقى حكرا على الرجل، لأن المرأة أبانت عن علو كعبها في الممارسة الميدانية. < أعلن، أخيرا، عن نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباركم رئيسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات كيف تقيمين ذلك؟ < النتائج الأخيرة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، شكلت ثورة حقيقية في بلورة العديد من المطالب التي كانت إلى وقت كبير محط نضال من قبل القضاة، خاصة بعد دستور 2011، الذي منح الاستقلال للسلطة القضائية، وكان لزاما أن تتم بلورته على أرض الواقع. وحقيقة ولو أنه يمكن أن يقال إنني أحابي المجلس في ذلك بالنظر إلى أنه تم تعييني خلال في منصب المسؤولية، إلا أنه بكل تجرد فإننا في الجمعية المغربية للنساء القاضيات لامسنا استجابة قوية للعديد من المطالب التي كنا نرفعها ويأتي في مقدمتها تعيين أول وكيلة عامة بالمحكمة التجارية بفاس، وهذا مكسب طالما ناضلت من أجله الجمعية المغربية للنساء القاضيات منذ إحداثها من قبل عائشة الناصري، التي هي الآن عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يعد مكسبا للمرأة القاضية في أن تكون ممثلة في المجلس ويسمع صوتها. وبعيدا عن التعيينات وفي ما يتعلق بباقي نتائج أشغال المجلس، فالجمعية المغربية للنساء القاضيات تعتبرها ثورة حقيقية في الإصلاح، إذ تم من خلالها لأول مرة الاستجابة إلى عدد مهم من طلبات الانتقال، والحديث عن عدم الاستجابة إلى باقي الطلبات يرجع إلى ان القضاة الذين سبق لهم أن قدموا الطلبات إلى وزارة العدل ولم يحينوها، بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يجب القول إن المجلس في بداياته، وما زال أمامه الكثير من الملفات الكبرى. < على ذكر التعيينات الأخيرة في منصب المسؤولية يلاحظ أن تعيين المرأة القاضية انصب على مناصب تحمل طابعا إداريا، ما يبعدها عن الممارسة الحقيقية، كيف ترون ذلك؟ < بالفعل على مر التعيينات في مناصب المسؤولية، لم يعهد إلى المرأة إلا بمسؤوليات معينة، قد تظهر للمتتبع أنها بسيطة أو لا تحتاج إلى أي مجهود في تدبيرها، ولكن الحقيقة غير ذلك. واقع الحال يؤكد أنه بالفعل ما زلنا لم نر المرأة في مناصب المسؤولية التي تناط بالرجل، وهو ما على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلورته في التعيينات المقبلة، في إطار تكريس المبدأ الدستوري الذي ينص عليه الفصل 19، فالمناصفة لا تعني فقط منح المسؤولية إلى المرأة في مناصب معينة، والشيء نفسه بشأن التدبير المهني في جميع الشعب القضائية، التي يلاحظ أن المرأة ما زالت بعيدة عنها. < يرى البعض أن النضال الجمعوي لم يعد موجودا على الساحة القضائية، خاصة بالنسبة إلى الجمعية المغربية للمرأة القاضية، كيف ترون ذلك؟ < هذا أمر مغلوط فالجمعية المغربية للنساء القاضيات لم تتخل في يوم من الأيام عن نضالاتها في شأن تعزيز استقلال السلطة القضائية، بصفة عامة ومقاربة النوع بصفة خاصة، وعدم الظهور الإعلامي لها لا يعني أنها تخلت عن دورها فنضالاتها مازالت مستمرة بشكل قوي، وهدفها الأساسي أن تصل المرأة القاضية إلى مناصب عليا في المسؤولية القضائية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الرجل، إضافة إلى المساواة في شأن بعض المهام التي ظلت حكرا على القاضي، خاصة في شأن ترؤس بعض الهيآت أو بشأن قضاء التوثيق، إذ لوحظ أن هناك تراجعا في وجود المرأة القضائية في تلك المناصب خارج المغرب. أخيرا في ظل الطلبات التي تم التوصل بها من وزارة العدل آنذاك تم وضع شرط بشأن الترشح لتلك المناصب في ضرورة ممارسة التوثيق لمدة ثلاث سنوات، وفي المغرب لا توجد هناك قاضية للتوثيق، وهي من المسائل التي سيتم النضال من أجلها، إذ لا مانع أن تكون هناك قاضية توثيق في المغرب، خاصة أنه فتح المجال للمرأة لتكون عدلا فلم لا تكون قاضية توثيق، ولا وجود لما يمنع من الناحية العملية، إضافة إلى إزالة شرط الأقدمية، حتى يتسنى للمرة القاضية الترشح لمثل تلك المناصب. النيابة العامة لها اختصاصات متعددة يعتبر البعض المحكمة الابتدائية المدنية مجرد تدخل النيابة العامة في إطار المادة 9 من قانون المسطرة المدنية، أي مجرد ملتمسات في حين أن اختصاصاتها متعددة. وهناك الفصول الخاصة التي تكون فيها النيابة العامة طرفا أصليا، ومثال على ذلك القضايا التي تعرض على غرفة المشورة، ملفات التأديب الخاصة بالمفوضين القضائيين وكتابهم، فالنيابة العامة هي التي تحرك المتابعة، بناء على الشكايات التي تتوصل بها إما عن طريق الأغيار، أو محامين أو من قبل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أو حسب التحريات التي تتوصل بها. كما أن هناك شعبة حساسة وتعتبر القلب النابض للمحكمة المدنية الابتدائية وهي شعبة المؤازرة لتنفيذ الأحكام القضائية، سواء تعلق الامر بالإفراغ سواء الذي صدر عن المحكمة المدنية أو عن المحكمة التجارية، بالإضافة إلى ذلك الاحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضايا الصادرة عن المحكمة الزجرية، فأي تنفيذ لا يتم بالطرق الحبية يتم اللجوء إلى المحكمة المدنية لتنفيذه.

إنقاذ مهاجرين سريين بمليلية

حموشي ... رجل لا ينام

مقالات ذات صلة