مطالبة بالتحقيق في صفقات مشروع كيش الوداية

المستفيدون يوقفون الحوار ويقولون إن العمران لم تف بالتزاماتها طالبت كل من الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمكتب النقابي لقطاع إعداد التراب الوطني، التابع للكونفدرالية للشغل، بفتح تحقيق في صفقات مشروع كيش الوداية، الواقع بمدينة تمارة، والذي من المفترض أن يستفيد منه 150 موظفا بوزارة التعمير، وإجراء خبرة مستقلة لتقييم علاقة الجودة بالثمن. ودعت النقابتان محمد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى «التدخل العاجل لإنهاء معاناة 150 موظفا متضررا من الشروط المجحفة التي تريد شركة العمران فرضها عليهم». كما طالبتا رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران «بتحمل مسؤولياته كاملة والتعجيل بفتح تحقيق سريع وشامل للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي عرفها ويعرفها مشروع كيش الوداية وتحديد المسؤوليات»، وطالبتا أيضا «بإجراء خبرة مستقلة لتقييم المشروع في علاقة بين الجودة والثمن». وأوضحت الهيأتان النقابيتان، في بلاغ مشترك تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن المتضررين علقوا، أخيرا، برنامجا نضاليا لإفساح المجال أمام جولة جديدة من الحوار أعطى انطلاقتها بدر الكانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، للتعاون على إيجاد صيغة قانونية «لتمكين المستفيدين من تخفيض جديد ينضاف إلى الالتزامات السابقة بينهم وبين الشركة».وأشارتا إلى أن جولات من الحوار الماراثوني مع العمران «اتسمت باستخفاف الأخيرة بمعاناة ونضال المستفيدين»، إذ بعد كل هذه الجولات لم «تتنازل العمران إلا عن مبلغ ألفي درهم كتخفيض ينضاف إلى 18 ألف درهم التزمت بها المؤسسة سابقا»، واعتبرت النقابتان أن ذلك «يظهر بالملموس سعي مسؤولي هذه المؤسسة إلى ربح الوقت للالتفاف على المطالب العادلة للمستفيدين». وذكر البلاغ أن النقابتين رفضتا مواصلة «حوارات لا طائل من ورائها، ما اضطر العمران إلى اللجوء إلى لجنة السكن لتمرير ما رفضناه واستغفال بعض التمثيليات النقابية الغائبة عن الملف، والتي هللت لما عرضته العمران بوصفه مكتسبات جديدة دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من أن هذه المكتسبات هي التزامات سبق للعمران أن قدمتها في حوارات سابقة». إلى ذلك، شددت النقابتان على ضرورة استحضار «الالتزامات الواضحة للوزارة عبر دورية في الموضوع، ولشركة العمران من خلال محاضر رسمية موقعة لإخراج مشروع كيش الوداية بأثمنة معقولة لا تتجاوز 5500 درهم للمتر مربع»، وطالبتا بإنصاف «بعض المستفيدين الذين حرموا من شققهم بطرق غير مبررة رغم موافقة المسؤولين على اللائحة النهائية ورغم توقيع المستفيدين على وعود بالبيع».وكشفتا أن المواصفات الداخلية للمنازل «لا تتجاوز مواصفات السكن الاقتصادي مع بعض التحسينات، إذ تفاجأ المستفيدون من الشطر الأول لتواضع المواصفات المعتمدة»، وأن الشركة المشرفة على المشروع «حاولت الحصول على شهادة انتهاء الأشغال ووضع طلب عند المصالح الخاصة رغم معرفتها بأن واجهات الشطر الثاني لا تتطابق مع التصميم المعماري للمشروع». وأشارتا إلى «التدبير السيئ لتسويق المشروع بإعلان العمران عشية القرعة عن 6320 درهما للمتر المربع، ليفاجأ الجميع بعد توقيع الوعد بالبيع بأن الأثمنة الحقيقية تتراوح بين 8 و9 آلاف درهم للمتر المربع»، كما كشفتا «تراجع العمران عن الالتزامات الواردة في الوعود بالبيع الموقعة، والتي تلزم الشركة بتعويض المستفيدين عن هامش الفرق بين المساحات التسويقية والمساحات الحقيقية عند تجاوز سقف 4 في المائة».وجدير بالذكر أن «الصباح» اتصلت عدة مرات بعبد الحنين بلماحي، مدير التسويق والقطب التجاري بمؤسسة العمران، ظهر أول أمس (الأحد)، لاستطلاع موقف المؤسسة ومعرفة ردها على المعطيات الواردة في بلاغ النقابتين المذكورتين، لكن هاتفه ظل يرن دون جواب. محمد أرحمني

مطالبة بالتحقيق في صفقات مشروع كيش الوداية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتقان اجتماعي في القرض الفلاحي

مشاهد سخط واحتجاج داخل مقاطعات البيضاء

مقالات ذات صلة