ملف إفلات عصابة أمام الوكيل العام بالقنيطرة

المحامي العام بمحكمة النقض التمس من المسؤول القضائي إجراء بحث في اتهامات منسوبة إلى أحد نوابه ينظر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، محمد المرزوكي، منذ أيام، في شكاية توصل بها من المحامي العام لدى محكمة النقض بالرباط، يلتمس فيها إجراء بحث في تصريحات متقاض، يقول إنه تعرض لشطط في استعمال السلطة القضائية. استنادا إلى مراسلة للمحامي العام لدى محكمة النقض، أعلى هيأة قضائية في المملكة، إلى المشتكي محمد بوشتاوي، حصلت «الصباح» على نسخة منها، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة توصل بالشكاية المذكورة، وأنه بصدد البحث فيها، قصد «إعطائها الاتجاه المناسب قانونا».وتتمحور الشكاية حول ما يعتبرها المشتكي تجاوزات وخروقات استهدفته شخصيا وأثرت على ملفه المعروض حاليا على القضاء، في قضية سرقة بالعنف من طرف عصابة إجرامية خطيرة مختصة في اعتراض سبيل سائقي الشاحنات واستدراجهم إلى كمائن قبل تقييدهم بالحبال وسرقة العربات منهم بواسطة السلاح.وجاء في الشكاية، التي اطلع عليها الوكيل العام للملك وينتظر أن ينجز تقريرا بشأنها إلى محكمة النقض، لترتب هذه الأخيرة ما تراه مناسبا على ضوء النصوص القانونية اللازمة، أن اللجوء إلى أعلى سلطة قضائية بالمملكة كان بهدف «إيجاد مخرج للوضعية التي أتخبط فيها بسبب التلاعب الذي شاب مسطرة البحث التمهيدي في قضية سرقة شاحنتي التي أمتلكها بإيعاز من أحد نواب الوكيل العام للملك بالقنيطرة».وورد بالشكاية، التي اطلع عليها قضاة كبار بمحكمة النقض، وأمروا بإجراء بحث بشأن مضمونها للتأكد من صحة ما جاء فيها، أن المشتكى به «أغمض عينيه عن حقائق سافرة، تتعلق بنتائج تحريات ميدانية وأبحاث لرجال الدرك الملكي بمدينة سيدي قاسم، والتي تشير إلى تورط صاحب مستودع لأجزاء السيارات (لافيراي) عبارة عن مخبأ سري بمنطقة «تيكيوين» بمدينة أكادير، يسمى «ك.م»، ويلقب ب»الدكالي»، في شراء شاحنتي المسروقة».وخلال البحث التمهيدي، تمكن الملقب بـ»الدكالي» من الفرار من قبضة رجال الدرك، وهرب على متن سيارته نحو وجهة مجهولة، ما يعني أنه في وضعية فرار، تقول الشكاية، لكن النائب المشتكى به أمر الدرك «بعدم تفتيش المحل، وعدم تحرير برقية بحث في حق المتهم الهارب، ما ساعد الظنين على إخفاء وطمس معالم الجريمة». وزاد محمد بوشتاوي قائلا إن «ذلك كله مثبت في المحضر رقم 108، المنجز بتاريخ 10/06/2011، بمكاتب المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة سيدي قاسم، التابع لسرية سيدي قاسم، وفي المحضر رقم 145 المحرر من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي قاسم بتاريخ 01/08/2011»، حيث يأمر النائب «بإخلاء سبيل المسمى «ولد مويدة» المتورط في الملف، والمبحوث عنه بموجب البرقية عدد 434/2 بتاريخ 23/06/2011 من أجل تكوين عصابة إجرامية واعتراض السبيل مع الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وأعطى تعليماته شفاهيا بتقديمه في حالة سراح، بعد الاستماع إليه».وكشف المشتكي، خلال استقباله من طرف قاض خارج الدرجة بمحكمة النقض، أنه بسبب هذه الخروقات، أصبح عاجزا عن استرجاع حقوقه التي ما زالت مهدورة إلى الآن، ملتمسا إحالة الملف على جهة محايدة في النيابة العامة لإعادة إجراء بحث في القضية من البداية مع جميع المشتبه فيهم، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه.أكد المشتكي للوكيل العام للملك أنه لمس محاولات لإبعاد «ولد مويدة» و»الدكالي» من المتابعة القضائية، ومساعدتهما على الإفلات من العقاب بتدخل شخصيات نافذة، معتبرا أن هناك «الكثير من المعلومات الخطيرة التي يمكن أن يكشف عنها بحث دقيق ومعمق مع مسؤول في جهاز الدرك الملكي بسيدي قاسم، تعرض للتوبيخ والتأنيب والتهديد فقط لإنجازه «محضرا نزيها». محمد البودالي

ملف إفلات عصابة أمام الوكيل العام بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لدركي أشهر مسدسه داخل حانة بالقنيطرة

صحافي مزيف يتزعم عصابة بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات