ندوة القضاة حول المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية (الحلقة الأولى)

التقادم في التشريع الجنائي المغربي على ضوء العمل القضائي نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة بشراكة مع هيأة المحامين بتازة يوم الأربعاء الماضي ، ندوة بمقر غرفة التجارة والخدمات بتازة، تمحورت حول عرضين: الأول في موضوع التقادم في التشريع الجنائي المغربي على ضوء العمل القضائي، من إعداد وتقديم نجيم الشاوني عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة، وهو قاض بالمحكمة الابتدائية بتازة، وقدم عبد الوهاب مطيش، نقيب المحامين بتازة العرض الثاني الذي شارك في إعداده أحمد الدنى محام بالهيأة نفسها، وتمحور موضوعه حول قراءة في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية على ضوء قانون المحاماة وقواعد المساعدة القضائية. اعتبر نجيم الشاوني في مقدمة عرضه، العدالة هي الوجه الحقيقي للحضارة الإنسانية، والعدالة الجنائية من أخطر المرافق في أي مجتمع متحضر، وبدونها يتفشى البغي والاستبداد والهمجية والاستعباد. واستطرد قائلا إن السياسة الجنائية الحديثة، اعتبرت الجريمة ظاهرة اجتماعية لها ارتباط بباقي الظواهر الأخرى، تقوم على مبادئ تؤطرها تتشابه في غالب الأحيان، وتتطابق في بعض التشريعات المختلفة، لكنها قد تختلف معها أحيانا إلى درجة التضاد أو التقابل. واعتبر المحاضر، قاعدة التقادم مؤسسة حقوقية لا غنى عنها، وعلى ثوابتها ومبادئها الراسخة تقوم المسطرة الجنائية المغربية. ومن بينها سن التقادم على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وأمنية، لولا قيامه لما استقرت المعاملات والأحوال، ولاضطرت المحاكم بسبب انكبابها على قضايا مر عليها زمن طويل، واندثرت أدلتها.ولهذه الأسباب أقرت أغلب التشريعات نظام التقادم سواء في المعاملات المدنية أو في المادة الجنائية.ولتعميم الفائدة بين المتتبعين للندوة من ضباط الدرك والشرطة والإعلام، بسط نجيم الشاوني تعرف نظام تقادم العقوبة التي لم تنفذ داخل آجالها إلى تمكين المحكوم عليه بها من الاندماج في المجتمع بعد معاناته الناتجة عن خوف، فرار، واختفاء ساعدت على تقويم سلوكه من جهة أخرى ويكون معها المجتمع قد تناسى جروح الجريمة ومحاكمتها وعقوبتها من جهة أخرى.وانتقل إلى معالجة الموضوع وفق الطريقة التي نظم المشرع المغربي من خلالها نظام التقادم، مبرزا موقف القضاء المغربي في تقادم الدعوى العمومية والعقوبة، وموقف التشريع الجنائي المغربي منه، وعن التقادم الجنائي من خلال العمل القضائي. وانتقل إلى سرد مدد تقادم الدعوى العمومية وكيفية احتساب آجالها كأحد الأسباب لسقوط الدعوى العمومية التي انصرمت الآجال المقررة قانونا لتقادمها، وبالتالي لا يحق تحريكها، وإذا تم، فإنه لا يمكن مواصلتها طبقا للمادة 4 من ق.م.ج.وقال إن المادة 5 من ق.م.ج المعدلة بمقتضى القانون رقم 11. 35 الصادر بتاريخ 17/10/2011، نصت على قواعد خاصة تتعلق بمدد تقادم الدعوى العمومية والتي حددتها المادة في» خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية،»و» أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، «، « سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة،» واستثنى المشرع المغربي الجرائم الاعتداء التي يتعرض إليها ضحايا القاصرين، عندما ربط آجال احتساب تقادمها بتاريخ بلوغ الضحية سن الرشد، أي 18 سنة ميلادية. واستثنى جرائم العصيان والفرار وقت الحرب واللجوء إلى بلاد العدو، وجعل احتساب التقادم بشأنها مشروطا ببلوغ سن الجاني 50 سنة بحسب الفصل 150 من قانون العدل العسكري. وتتقادم الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة بمرور ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل أو تاريخ آخر وثيقة من وثائق المتابعة التي تم تحريكها، أو بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفات الغابوية التي لم يحرر بشأنها محضرا.وحدد المشرع المغربي آجالا مختلفة للتقادم، مراعيا طبيعة الأفعال التي أدت إلى الجريمة، وليس طبيعة الفعل الذي صدرت من أجله الإدانة، فهي تختلف من الجنايات إلى الجنح أو المخالفات.واعتبر الشاوني إثارة التقادم، وسيلة دفاع موضوعية، يتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا وإن لم يثره المتقاضي أو دفاعه، وبدون إثارتها يكون الحكم مجانبا للصواب مصيره النقض. والأصل في احتساب مدة التقادم هو تاريخ وقوع الجريمة، دون إدخال اليوم الأول والأخير في العملية وذلك وفق المادة 750 ق.م.ج. وقال الشاوني إذا كان تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة الفورية (الوقتية) لا يطرح أي مشكل قانوني، فإن بعض الصعوبات تكمن في تحديد تاريخ ارتكاب بعض الجرائم المتتالية والجرائم المتوقفة على نتيجة (ضرر)، فبالنسبة إلى الجرائم المستمرة، تكون قابلة للارتكاب لفترة معينة ولا تتوقف إلا بتوقف الجاني بإرادته، أو خارجة عنها، كحيازة أشياء متحصلة من جريمة، التي يظل فيها الفعل بمنأى عن التقادم الذي لا يشرع في احتسابه إلا بعد إتمامه.وانتقل الشاوني إلى الإجراءات القاطعة والواقفة للتقادم، المشار إليها في المادة 4 من ق.م.ج التي حددت سقوط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وجاء قانون احتساب مدة التقادم باستثنائين: الأول يخص قطع التقادم الذي نصت عليه المادة 6 من ق.م.ج « واعتبرته إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة التي تقوم به السلطة القضائية أو تأمر بها، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم «، وهي إجراءات نقطع أمد تقادم الدعوى العمومية، وحددت بداية احتسابه في تاريخ اليوم الذي يقع فيه آخر إجراء مع الحفاظ على مدة تساوي تلك المحددة في المادة السابقة، وهذا بالنسبة إلى كل إجراء من إجراءات التحقيق سواء الإعدادي أو التكميلي أو النهائي.وسلط الأستاذ نجيم الضوء على إجراءات البحث التمهيدي المشار إليها في المواد من 56 إلى 82 ق.م.ج، وهو إجراء قاطع للتقادم قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية رقم 35-11 الذي أسقط إجراء البحث من النص(المادة 6 )، وذلك بعدما لاحظ المشرع أن أمد التقادم في القانون المغربي طويل، مقارنة مع باقي القوانين، يؤدي إلى عدم تقادم الجرائم فتضيع الغاية المتوخاة من إقرار نظامه. ولتقليص الفرق أضيفت فقرة سادسة إلى القانون 35-11، جاء فيها: « يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيأة التحقيق أو هيأة الحكم». واستثنى المشرع إجراءات البحث التمهيدي التي تنجزها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية تلقائيا أو تنفيذا لتعليمات من الضباط السامين ( النيابة العامة أو قاضي التحقيق)، واعتبر البحث التمهيدي غير قاطع للتقادم. عبد السلام بلعرج (تازة)

ندوة القضاة حول المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية (الحلقة الأولى)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نبيل عيوش ضيف "تي في 5 موند"

إيقاف بارون بينيني يروج الكوكايين بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات