مستجدات في سرقة أموال تجار سمك بالرباط

نقابة تحيل ملف فساد أبطاله نافذون بالعاصمة على وزير العدل والحريات توصل وزير العدل والحريات، نهاية الأسبوع الماضي، بمراسلة من الكاتب العام لنقابة بائعي السمك بسوق الجملة بالرباط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول ملف فساد أبطاله نافذون بالعاصمة. جاء في المراسلة، التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن الأمر يتعلق بملف فساد، تورط فيه أشخاص نافذون بالعاصمة. والتمست النقابة، التي تعتبر تنظيما موازيا لحزب العدالة والتنمية، من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الموافقة على إحالة هذا الملف على الوكيل العام للملك بالرباط، لإجراء تحقيق في ملفات الفساد المسجلة بسوق الجملة للسمك بالرباط.وذكر الكاتب العام للنقابة أن السوق يعرف تلاعبات منذ سنين عديدة في تحصيل أموال غير مشروعة باسم إدارة الضرائب، علما أن الأخيرة تنفي، في مراسلة رسمية بعثتها إلى الولاية، أن تكون كلفت أيا كان بتحصيل أي مستحقات باسمها. كما كشفت أن تجار السمك معفيون من أداء القيمة المضافة على تجارة السمك، بنص قانوني صريح، إلا أن عددا من النافذين ظلوا، على مدى أكثر من عشرين سنة، يقومون بتحصيل نسبة 20 في المائة من مبيعات تجار السمك باسم الضريبة على القيمة المضافة، زائد نسبة 7 في المائة المحددة قانونا على هذا النوع من التجارة.وكشفت النقابة أنها ناقشت هذه القضية الغامضة مرات عديدة مع القائد برقية، الرئيس السابق لإدارة الأسواق والمجازر بالجملة بالرباط، إلا أنه كان يؤكد أن نسبة 20 في المائة قانونية، ويتم تحصيلها لتحويلها إلى خزينة الدولة. وذكرت النقابة أن الرئيس السابق كان يوجه التجار إلى سعد الدين عمور، رئيس قسم الجبايات بالرباط، والذي كان بدوره يؤكد صحة أقوال رئيس الأسواق. وعندما كان ممثلو التجار يطالبون بإطلاعهم على وصولات أداء هذه الأموال، كان يخبرهم بأن ذلك شأن داخلي وخاص بالإدارة، كما أنه ليس ملزما بإعطائهم أي وصل. وبعدما أعفي القائد برقية من مهامه، وحل محله عبد المجيد يحياوي، راسله التجار في الموضوع، ليخبرهم بأن تجار السمك معفيون من أداء الضريبة على القيمة المضافة، وعندما طالبوه بنسخة من قرار الإعفاء، أحالهم على عبد العالي بنادير، رئيس المصالح الاقتصادية والاجتماعية بولاية الرباط، لكنه رفض إطلاعهم على القرار نظرا لتخوفه من أن يكون ذلك سببا في «الزج بأشخاص في السجن»، حسب تعبيره، وهو اعتبرته النقابة بمثابة اعتراف بأن تلك الأموال التي كانت تقتطع على مدى سنوات غير قانونية.إلى ذلك، كشفت النقابة، في مراسلتها إلى وزير العدل، أن السوق لم يعرف إصلاحات منذ أكثر من 20 سنة، مع أن ميزانيات مهمة تخصص بشكل دوري للإصلاح، كما أن الأوضاع جعلت أغلب التجار يتوجهون للعمل بأسواق أخرى، خصوصا الدار البيضاء، ملتمسة الأمر بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية في حق من يثبت تورطه، في إطار تطهير البلاد من الفساد. محمد البودالي

مستجدات في سرقة أموال تجار سمك بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة إجرامية بالقصر الكبير

جندي يقتل عشيقته ويحرق جثتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات