تبييض وتهريب أموال المقاصة

اختلاسات في رساميل عقود محروقات وهروب أصحاب شركات بالملايير إلى الإمارات تتحرك جهات نافذة من أجل التكتم على خروقات خطيرة في مساطر تنفيذ الدعم على الغاز، إذ تواجه شركة مشبوهة اتهامات باختلاسات في عقود توزيع المحروقات بعد هروب أصحابها بالملايير إلى دولة الإمارات. ولم تجد شركة رائدة في مجال توزيع المحروقات والزيوت والغاز بدا من إخبار النيابة العامة بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال، من قبل عصابة إجرامية تستعمل شركات مفلسة من أجل تبييض وتهريب الأموال وأنها فقدت في صفقة واحدة أكثر من 1.6 مليار سنتيم. وسجلت شكاية تحمل رقم 17.3101.226، مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 17 مارس 2017، أن المشتكى بهم وبعد المماطلة والتسويف أغلقوا هواتفهم وغادروا المغرب، وأنهم حولوا مبالغ كبيرة إلى بنوك في الخارج بطرق غير قانونية وبواسطة شركات وهمية لشراء عقارات بالإمارات العربية لتبييض الأموال المختلسة. وتطالب الشركة المنصوب عليها بإجراء بحث دقيق مع أفراد الشبكة الإجرامية العابرة للحدود، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمافيا يتمتع أعضاؤها بحماية جهات نافذة، منبهة إلى أن عددا كبيرا من أعضاء المافيا المذكورة تمكنوا من الهرب والإفلات من اتهامات بتكوين عصابات إجرامية والنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقود وغسيل الأموال. وقدمت الشركة الرائدة في المجال ما يفيد أنها كانت ضحية تأكيدات خادعة من المشتكى بهم، إذ كانت تتوصل بانتظام بطلبيات من الزيوت والمحروقات إلى أن توطدت العلاقة واستحوذ المتعاملون مع المشركة على مبالغ كبيرة تراكمت بفضل عامل الثقة. ويدور أعضاء الشبكة المذكورة في فلك صاحب شركة تشرف على الإفلاس، يحتمي بسماسرة مسؤولين، ويحاول ذر الرماد في العيون من خلال عشرات الدعاوى والشكايات، التي تزايد عددها إلى حد امتناع الشركات المستردة عن تزويده بالمحروقات، وخلصت التحقيقات في الشكايات والشكايات المضادة إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات مع خصومه ، على اعتبار أن البحث والاستماع إلى المشتكين لم يفضيا إلى وجود ما يفيد جناية. وكشفت التقارير نصف السنوية، حول أنشطة المقاصة اختلالات في عدة مستويات، بدءا من عدم توفر صندوق المقاصة على اشتراك يمكنه من الاطلاع على أسعار المواد الأولية، في الأسواق العالمية، أو على أسعار الدولار، لذلك فهو يعمل على تصفية ملفات الاستيراد دون إمكانية التأكد من هاتين المعلومتين، ويكتفي بالاعتماد على الفواتير. وتضمنت التقارير المذكورة معلومات مفادها أن بعض ملفات الدعم تتم تصفيتها في غياب أي وثيقة مبرهنة، إذ يتم الاكتفاء بالتصريح الذي تقوم به الشركات، وأنه في ظل عدم التوفر على مصلحة للمراقبة الخارجية بإمكانها تحقيق دوريات للمراقبة عند جميع الفاعلين، في القطاعات المدعمة، فإنه يصعب التحقق من التصريحات التي يتوصل بها، بل إن عدم تمكنه من مراقبة هذه المواد، يحول دون تدخله فاعلا في منظومة الدعم. ياسين قُطيب

تبييض وتهريب أموال المقاصة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمبتز خطيبته

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة