حرب كلامية بين الاتحاد والعدالة والتنمية

بنكيران منزعج من خرجات قياديين اتحاديين حول تدبير الحكومة لملفات الفساد ومتوجس من تقارب بين حزب بن بركة و"البام" كشفت مصادر مطلعة أن علاقة الاتحاد الاشتراكي بحزب العدالة والتنمية تجتاز مرحلة صعبة، بسبب تداعيات إثارة ملف عليوة، وحرص أعضاء في الاتحاد على أن تكون معارضتهم لحكومة بنكيران قائمة على توجه يدعم إنجازاتها وينتقد هفواتها، بينما يصر قياديون في المكتب السياسي على استغلال كل الوسائل الممكنة لإحكام الطوق على الحكومة، بدءا بأخطائها الدستورية وانتهاء بطريقة تدبيرها لملفات الفساد، وهو ما يعني، تضيف المصادر ذاتها، أن هناك توجهين داخل قيادة الاتحاد، الأول يدعو إلى التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة في أساليب معارضة حكومة بنكيران، وآخر يرفض أي تقارب مع "البام"، ويفضل أن يمارس الاتحاد معارضته بطريقته الخاصة ووفقا لأجندته.في السياق ذاته، بدا بنكيران منزعجا من تصريحات قياديين في الاتحاد الاشتراكي بشأن حكومته، فبعد رده على محمد اليازغي في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، حين شدد على أن كلام قيادي الاتحاد من أن «تعيين الملك لمديري أهم المؤسسات الإستراتيجية من شأنه إضعاف الحكومة»، ليس في محله، موجها رسائل واضحة إلى المعني بالأمر من خلال قوله «علاش السي اليازغي ما كالش هاد الهدرة من اللي كان وزير»، فضل محمد بن عبد الصادق، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب والمحامي بهيأة البيضاء، الرد بدوره على تصريح القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات لـ «الصباح» حول عدم تحريك الحكومة الحالية لملفات الفساد الحقيقية، بقوله «إن ما صرح به عبد الهادي خيرات كلام غير مقبول»، مضيفا «إذا كان خيرات يعتبر أن ملفات الفساد التي فتحتها الحكومة كذب و»لعب الدراري»، فليتفضل ليقدم لنا ملفات «لعب الرجال».وطالب محمد بن عبد الصادق خيرات، في تصريح للموقع الالكتروني للحزب، بأن تكون له الجرأة للكشف عن ملفات الفساد الحقيقية التي يعرفها، وذلك من خلال كشفها على صفحات الجريدة التي يدير، وأن ينهي «كلامه غير المسؤول».من جهة أخرى، أكدت مصادر في الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الحزب أحرج بسبب إثارة ملف خالد عليوة والخرجات الإعلامية لقياديين في الاتحاد الاشتراكي، وهو ما دفع وزراء في الحكومة إلى الاتصال بأعضاء في المكتب السياسي للاتحاد، معلنين «تبرؤ» الحزب من إثارة الملف إعلاميا، وعدم توصل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بما يفيد تورط عليوة في ملف «السياش»، إلا أن رد قيادة الاتحاد كان محبطا لإخوان بنكيران، خاصة لما أبلغوهم بأن الحزب يرفع يده عن أي ملف فساد يمكن أن يتابع لأجله قياديوه أو أعضاؤه، داعيا حكومة بنكيران إلى الذهاب بعيدا في «حربها» ضد الفساد دون تردد أو خطوط حمراء، وهو ما دفع نائب رئيس الفريق محمد بن عبد الصادق إلى القول «لا أحد قال إن عليوة متورط في ملف الفساد «السياش»، بل القضاء هو من له كلمة الفصل في إثبات تورط عليوة في الفساد من عدمه، وذلك من خلال اتباع المسطرة القانونية والقضائية المعروفة».من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن ملفات الفساد التي تم تحريكها ضد محامين بدأ التحقيق بشأنها قبل تعيين حكومة بنكيران، مضيفا أن ملفاتهم وصل البحث فيها حاليا إلى مراحله النهائية، ولذلك كان طبيعيا تحريكها الآن، مشيرا إلى أن المحامين الذين أثيرت حولهم شبهات الفساد ستقول العدالة فيهم كلمتها طبقا للقانون. رشيد باحة

حرب كلامية بين الاتحاد والعدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عميد كلية بطنجة يطالب بالتحقيق في المتاجرة بالكتب

وهبي: سأتحدى الرميد وسأفضح القضاة الفاسدين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات