عميد كلية بطنجة يطالب بالتحقيق في المتاجرة بالكتب

دعا محمد يحيا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، لحسن الداودي، وزير التعليم العالي إلى إيفاد لجنة للتحقيق تابعة للمفتشية العامة للوزارة للتحري في ظاهرة تفشي المتاجرة بالكتب من طرف بعض أساتذة، وكذا المحسوبية في ولوج بعض التكوينات، نظير مسلك الإجازة المهنية تخصص المالية والمحاسبة وقال العميد ل»الصباح» في الموضوع نفسه، منذ إنشاء الكلية سنة 1997 وهذا المشكل مطروح، ليس في كلية الحقوق فقط، بل في كافة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. وتمت مناقشة هذه القضية في عدة اجتماعات أهمها اجتماع اللجنة البيداغوجية ورؤساء الشعب والمسالك في 29 مارس 2011، إذ ورد في محضر الاجتماع أن «العلاقة بين الطالب والأستاذ يجب أن يحكمها الضمير المهني.. ويمنع منعا كليا الضغط على الطالب لشراء الكتاب وربطه بنقطة الامتحان، كما يمنع إجراء الامتحان الشفوي وسيلة للضغط على الطالب لاقتناء الكتاب»· وأوضح قائلا «ربما هناك انزلاقات داخل الكلية، لكن بالنسبة إلينا فالطلبة غير ملزمين باقتناء الكتب، وتفعيلا لمضمون هذا المحضر تم وضع إعلانات من طرف الإدارة فحواها أن الطلبة غير ملزمين بشراء الكتب أو إحضارها معهم أثناء الامتحانات. وبخصوص كل ما أثير بصدد الإجازة المهنية في المالية والمحاسبة برسم الموسم الجامعي الحالي، أكد المصدر نفسه، أن كل ما يروج بهذا الخصوص والطريقة التي تعاملت بها إدارة الكلية مع هذا الموضوع تندرج في سياق التدبير الإداري السليم وفق ما تقتضيه النصوص القانونية. وشجبت إدارة كلية الحقوق بطنجة كل ما تداولته بعض المصادر الإعلامية علاقة بالطلبة المقبولين والناجحين في مسلك الإجازة المهنية تخصص المحاسبة والمالية برسم الموسم الجامعي2011-2012، إذ أن الطلبة الذين سجلوا بصفة رسمية، والذين لهم الحق في اجتياز امتحانات التكوين المذكور، هم وحدهم المؤهلون لاجتيازها بناء على محضر اللجنة العلمية الرسمية للتكوين، وبفضل حرص إدارة الكلية بهذا الخصوص على تطبيق القانون بشكل صارم، تم استبعاد الأسماء غير الواردة في محاضر اللجنة العلمية النهائية للطلبة المقبولين، سيما أن مجموعة من الطلبة حاولت تتبع الدراسة بالقوة مستعملة وسائل غير مشروعة وتضليلية من قبيل زعم إقصائها رغم رسوبها وعدم اجتيازها بنجاح لمباراة ولوج التكوين، والترويج لأخبار كاذبة· وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن وجود طلبة زعموا اكتشاف أن أسماءهم لم تدرج ضمن لائحة الطلبة المرشحين لاجتياز الامتحانات الفصلية بمسلك الإجازة المهنية تخصص المالية والمحاسبة نهاية دجنبر2011، هم، كما جاء على لسان يحيا، مجموعة من الطلبة الذين أرادوا فرض أنفسهم بالقوة للدراسة في التكوين المذكور، رغم أن أسماءهم غير واردة في محضر اللجنة العلمية للمقبولين الخاصة بمباراة ولوج التكوين ضدا على المساطر والإجراءات الإدارية المعمول بها بهذا الخصوص، وهو ما يوضح المغالطات والأكاذيب، ويسري الشيء نفسه على باقي الاتهامات الموجهة لإدارة الكلية، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة والهدف منها الإساءة عن قصد وسوء نية إلى إدارة الكلية بحثا عن مصالح ضيقة وذاتية. وقال المتحدث نفسه إذ «نوضح للرأي العام الوطني والمحلي الأشياء على حقيقتها ما يؤكد سلامة التدبير الإداري داخل المؤسسة، لن نخضع لضغوط ولمساومات أي جهة كانت تطبيقا لمقتضيات القانون»، معلنا ترحيبه الكبير بإيفاد لجنة للتحقيق تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للتحري في الموضوع، وذلك لرفع اللبس عن كل ما يتم ترويجه، والوقوف على حقائق الأمور· عبدالله الكوزي

عميد كلية بطنجة يطالب بالتحقيق في المتاجرة بالكتب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني: ما صرف لفائدة اللوبي الأمريكي هزيل

حرب كلامية بين الاتحاد والعدالة والتنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات