القانون الداخلي يهدد الرجاء

المحكمة تطالب الفريق بالإدلاء بوثائق جمعه العام قصد الاطلاع توصل محامي الرجاء الرياضي لكرة القدم، بمجموعة استفسارات من المحكمة الابتدائية عبر زميل له في هيأة المحامين بالبيضاء ينوب عن منخرطين رجاويين، بخصوص ظروف وملابسات عقد جمعه العام الأخير الذي احتضنه مركب لديك في يوليوز الماضي، وانبثقت منه إعادة الثقة في عبد السلام حنات رئيسا وتخويله تشكيل مكتبه المسير الحالي، في إطار قضية الافتحاص المرتقب رفعها من طرف المنخرطين في وقت لاحق.وحددت المحكمة 29 فبراير الجاري، حدا أدنى للرد على استفساراتها بخصوص ظروف وملابسات التصويت على التقرير المالي، مع الإدلاء بنسخة منه، وقائمة المصوتين عليه، إضافة إلى القانون الداخلي لفرع كرة القدم، وبعض الوثائق التي تهم التسيير اليومي للفريق، وطريقة تدبير ماليته، قصد الإطلاع. ورفض الرجاء تسلم إشعار من المحكمة الابتدائية عن طريق مفوض قضائي حل بمركب الوازيس في مناسبتين للغرض ذاته، قبل أن يضطر محاميه في المرة الثالثة إلى تسلم عريضة المحكمة من محامي المنخرطين أول أمس (الأربعاء).وحسب معلومات «الصباح الرياضي»، فإن الرجاء بات مهددا بإلغاء جمعه العام الأخير في حال لم تتوصل المحكمة في الآجال المحددة بالوثائق المطلوبة، خصوصا القانون الداخلي للفريق، الذي يؤدي غيابه إلى حل الجمعية، وليس إلغاء نتائج جمعها فحسب. ومن شأن إثارة موضوع القانون الداخلي للجمعيات، أن يرخي بظلاله على جميع مكونات الجسم الرياضي في بلادنا، في ظل عدم توفر أغلب الأندية الوطنية في جميع الرياضات، على قانون داخلي يحدد العلاقة بين المنخرطين والمكاتب المسيرة، والذي يترتب عنه قانونيا حل الجمعيات المعنية بالأمر.وفي قضية ثانية، بخصوص رفع المكتب المسير واجبات الانخراط من 5 إلى 10 آلاف درهم دون الرجوع إلى القاعدة، حددت المحكمة اليوم ذاته (29 فبراير الجاري)، للاستماع إلى دفوعات المنخرطين اللذين رفعا قضية في الموضوع، بعد أن قدم محامي الرجاء مرافعته في وقت سابق. نورالدين الكرف

القانون الداخلي يهدد الرجاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اجتماع بين أكرم ولمياغري لمناقشة أزمة الوداد

إلغاء تجمع المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة بعد نكسة تونس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات