مطالب بإعادة فتح ملف”اختلالات صونداك”

أعاد مستخدمون سابقون بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صونداك" طرح ملف "الاختلالات" التي عرفتها الشركة وكادت تقودها إلى الإفلاس. وجمع المستخدمون أنفسهم الذين تعرضوا إلى ما أسموه "طردا انتقاميا" بعد كشفهم عن أسماء المسؤولين المتورطين في هذه "الاختلالات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السابق، (جمعوا) كافة المعطيات لوضعها على مكتب وزير العدل الجديد مصطفى الرميد.وقال أحد ممثلي المستخدمين أنفسهم إن الرميد سبق أن بحث في ملف "صونداك" كما أن فريق العدالة والتنمية أثار الموضوع مرارا في قبة البرلمان، و"هو الآن مدعو إلى إعادة فتحه، إن لم يكن من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات، فعلى الأقل من أجل إنصاف المستخدمين الذين طردوا مباشرة بعد فضحهم الاختلالات قبل وصول لجن التحقيق إلى الشركة، وكانت لديهم كل الوثائق التي تثبت ذلك، وقد سلمناها سابقا إلى مسؤولي هذه الحزب".وأكد المستخدمون المطرودون في رسالة إلى مسؤولي حزب العدالة والتنمية إن الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صونداك" عاشت عدة "خروقات" و"أعمال سمسرة غير قانونية" في أملاك أهم شركة تابعة إلى وزارة الداخلية من طرف بعض أطرها وموظفيها، مضيفة أن المتورطين استفادوا من بقع أرضية بإسلان وتجزئة النسيم وبالقرب من السكة الحديدية ومحلات تجارية وشقق ومرافق عمومية، أنجزت من أجل ترحيل سكان المدينة القديمة وكذا مشروع بئر أنزران بالقريعة الذي أنجز من أجل القضاء على التجارة غير المهيكلة واستفادت منه شخصيات كبيرة، دون أن يكون لها الحق في ذلك، يقول المستخدمون أنفسهم. وقال المطرودون إنه بمجرد فضحهم هذه "التلاعبات" تعرضوا للطرد، بدعوى أنهم يشكلون عبئا ماليا على الشركة، التي كانت تمر بأزمة اقتصادية، قبل أن تتدخل صندوق الإيداع والتدبير لتضخ في حسابها أموالا عمومية.وطالب المستخدمون أنفسهم مسؤولي حزب العدالة والتنمية، خاصة مصطفى الرميد، بالتحقيق في رد سابق لوزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى على سؤال لسعد الدين العثماني، بصفته رئيسا لمقاطعة الحي الحسني، عن أسباب تسريح العمال، فأكد أنهم استفادوا من المغادرة الطوعية وتسلموا مبلغ 50 مليون سنتيم، و"هذا ما كذبناه حينها وأخبرنا الدكتور العثماني أننا لم نستفد من المغادرة الطوعية بل طردنا لأننا وقفنا أمام جملة من التلاعبات بالشركة".ويجدر بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات وقف على مجموعة من "الاختلالات" التي تحدث عنها المستخدمون أنفسهم، وثبت أن أموالا عمومية تتسرب من المرفق العمومي إلى أرصدة بنكية لمسؤولين، كما أكدت تقاريره أن المسؤولين أنفسهم أبرموا عدة صفقات مشبوهة بدون طلب عروض عن طريق الجرائد. ومن بين هذه "الاختلالات"، يقول المصدر ذاته، بيع قطع أرضية بثمن 450 درهما للمتر المربع وهو ثمن أقل من التكلفة التي وصلت إلى 794 درهما للمتر المربع وتسليم بقع أرضية وشقق ومحلات تجارية إلى أطر الشركة وأقاربهم ورجال سلطة وقضاة وأمنيين وصحافيين بأسعار تفضيلية بناء على سندات التسليم من طرف الإدارة العامة. ضحى زين الدين

مطالب بإعادة فتح ملف”اختلالات صونداك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغاربة ليبيا يعيشون أوضاعا صعبة

تنسيقية المرسوم تعتصم أمام مقر البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات