لغز مقتل مسؤول بالخفر الملكي

غياب وسائل الإثبات ومعتقلة أنكرت صلتها بالجريمة أحال قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، على الوكيل العام للملك، أخيرا، ملف قتل غامض لمسؤول أمني سابق بالخفر الملكي، تتابع فيه امرأة في حالة اعتقال. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية عرض المتهمة، على الهيأة القضائية، في 21 ماي الجاري، لمناقشة اللغز المحير الذي تتابعه أجهزة أمنية مختلفة، بعدما غابت وسائل الإثبات. كما أسفر التشريح الطبي عن نتائج سلبية، مرتين، إضافة إلى إنكار الموقوفة ما نسب إليها، أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، ما شكل لغزا غامضا حير متتبعين للشأن القضائي ومسؤولين من المخابرات وأفراد من عائلة الهالك المنتمين لأسرة العدالة وأمن القصور الملكية، كما رفض قاضي التحقيق الإفراج عن المشتبه فيها. وظل قاضي التحقيق يستنطق المشتبه فيها حوالي سنة، دون أن يصل إلى معطيات مقنعة تفيد تورطها في مقتل المسؤول الأمني، الذي عثر على جثته بالشارع العام بحي الرياض، وأثبتت الأبحاث التقنية لشركة اتصالات بالاستعانة برقم هاتفه، أنه كان بمنزل المتهمة بحي الفتح بيعقوب المنصور، وأثناء إيقافها، أقرت أنه زارها ببيتها بحكم الصداقة التي تربطهما، دون أن تعترف بقتله. وأثناء عرض الموقوفة على النيابة العامة، أنكرت تهمة القتل العمد في حق الهالك، وأحيلت على قاضي التحقيق الذي استنطقها في جلسات مختلفة، دون أن تكشف عن معطيات تساعد في الوصول إلى هوية الجاني أو الجناة، الذين لهم صلة بوفاة الضابط الممتاز. وتناقضت الموقوفة في تصريحين: الأول أوضحت فيه أن الهالك كان بمنزلها وغادره، بعدما قضى معها ليلة رأس السنة الميلادية الماضية، ثم صرحت مرة ثانية أنها رافقته إلى محطة لسيارات الأجرة بمحيط وزارة الداخلية بحي الرياض، كي يستقل إحداها إلى بيته بحي الوفاق بتمارة. وأسس قاضي التحقيق متابعته بناء على هذين التصريحين، ليوجه لها تهمة القتل العمد، على خلفية أن سبب تناقضها يعزز الجناية المنسوبة إليها، رافضا تمتيعها بالسراح المؤقت، كما رفضت المحكمة الملتمس ذاته، ما زاد في تعقيد حل اللغز المحير. وزادت نتائج التشريحين السلبيين وعدم اعتراف الموقوفة بالأشخاص الذين ساعدوها في حمل الضابط الممتاز من بيتها بحي الفتح ورميه بحي الرياض، في غموض النازلة، وخصوصا أن الهالك كان قوي البنية الجسدية، ومسؤولا أماميا لعناصر الخفر الملكي في المواكب الرسمية. واستبعد المحققون قدرة المتهمة على حمل الهالك لوحدها ورميه بمكان خلاء. وينتظر الكثير من المتتبعين للقضية ما ستسفر عنه نتائج الجلسات العلنية التي ستعقدها غرفة الجنايات الابتدائية في 21 ماي الجاري، بعدما كانت نتائج التحقيقات سلبية، رغم تسطير قاضي التحقيق المتابعة للموقوفة بالقتل العمد. عبد الحليم لعريبي

لغز مقتل مسؤول بالخفر الملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدلان حولا حياة ورثة إلى كابوس

تركات تسقط عدولا وموثقين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات