حديث الصباح: تجديد النخب… نقاش بين الشيخ والمريد

قرار المجلس الدستوري بشأن إلغاء نظام مجلس النواب يضع علامات الاستفهام حول فشل ميكانيزم إنتاج النخب أثار قرار المجلس الدستوري، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، إشكالا سياسيا وأخلاقيا، فقد اعتبر القرار نفسه أن أكثر من خمسين مادة وردت بالقانون التنظيمي جاءت مخالفة للدستور، إما كليا أو في جزء منها، ما يفيد أن البرلمانيين أخطؤوا التقدير في ثلث القانون الذي صادقوا عليه، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن تجديد النخب البرلمانية وتطوير عمل المؤسسة التشريعية، في مرحلة يكاد يجمع الكثيرون على أنها منعطف في تاريخ المؤسسة، وذلك حين تم إقرار مجموعة من الضمانات، بعضها متجاوز للدستور نفسه، من أجل تأنيث البرلمان وتشبيبه.لقد ألغى المجلس الدستوري 29 مادة تضمنها القانون الداخلي لمجلس النواب، بسبب عدم مطابقتها للدستور، ووزع القرار الصادر عن المجلس، تحت رقم 12/829، فصول النظام إلى ثلاثة أقسام، قسم أول جاء مطابقا للدستور، وجزء ثان قضى بضرورة مراعاة بعض ملاحظات المجلس الدستوري بشأن 23 مادة، بالمقابل رفض القضاء الدستوري 29 مادة اعتبرها غير مطابقة للدستور، استنادا إلى الفصل 69 من الدستور وعملا بمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، إذ أكد قرار المجلس أن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها.يفترض أن يثير هذا النوع من الإخفاق جدلا سياسيا ويفتح نقاشا عموميا، إلا أن القائمين على العمل البرلماني جعلوه شأنا خاصا بهم، ولا يتعدى قرار المجلس الدستوري أسوار البرلمان، رغم أنه ألغى 29 مادة لمخالفتها الدستور، وطلب تصحيح 23 مادة من النظام الداخلي للمجلس حتى تصبح مطابقة لمقتضياته.إن جوهر النقاش في قضية قرار المجلس الدستوري يكمن في طبيعة النخب التي تعتمر مجلس النواب الآن، وبوادر الفشل التي ظهرت بشأن تجديدها، بسبب اعتماد بعض الأحزاب على معايير القرابة العائلية والمصاهرة السياسية التي احتلت مكان المعايير الموضوعية المبنية على الكفاءة السياسية والنضالية والتكوين. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن غالبية الأحزاب سعت إلى وضع قوائم للشباب ولوائح للنساء، بأسماء الأبناء والزوجات والأقارب، وحينها تحولت عملية تجديد النخب من ميكانيزم سياسي يضمن تحولا هادئا إلى معطى مادي يؤمن الارتقاء الاجتماعي لهذه النخب.إن قاعدة تجديد النخب السياسية داخل المؤسسة التشريعية لا تستقيم مع وجود أحزاب سياسية تقليدية متشبعة بثقافة الشيخ والمريد، وبالتالي فإن الدرس الأخير الذي لقنه المجلس الدستوري للسادة النواب، يفيد أن دورة «التنخيب» لم تسر كما ينبغي، وأن الآليات التي تم إقرارها لتحريك هذه الدورة تحولت عن أهدافها وأصبحت عبارة عن قناة للتوريث أو تحقيق «انتصارات وهمية» بالنسبة إلى أولئك الذين استعصى عليهم ولوج البرلمان عبر انتخابات مباشرة وليس بواسطة أصوات بالوكالة كما يحدث في اللائحة الوطنية.لقد سوقت الأحزاب قضية تجديد النخب على أنها مشروع وطني، غير أن الإرهاصات الأولى لتطبيقه تؤشر على وجود مقدمات سلبية لا تخدم المرحلة الحالية، وهنا كان قرار المجلس الدستوري بمثابة الإضاءة على وجود عطل في دورة تجديد النخب بالمؤسسة التشريعية، ويطرح السؤال حول قدرة هذه النخب، التي سقطت في أول امتحان، على التنزيل الصحيح للدستور الذي يراهن على خلخلة بنية الدولة والمجتمع. بقلم : خالد الحري

تقرير يبعد تاعرابت عن المنتخب

الفرقة الوطنية تحقق مع 50 شخصا في ملف "السياش"

مقالات ذات صلة