قنابل ترعب سكان تاونات

مطالب بالقيام بمسح شامل للمناطق المشكوك فيها لم يتمكن المقاولون الذاتيون من تقديم تصريحاتهم لدى وكالات بريد بنك بسبب عطل في النظام المعلوماتي. ويتخوف المعنيون من فرض المديرية العامة للضرائب ذعائر وغرامات تأخير بعد 30 أبريل الجاري، آخر أجل حددته المصالح الضريبية من أجل تقديم التصريحات بشأن سنوات 2016 و 2017 و 2018. وتتراوح ذعائر التأخير ما بين 5 % و15، حسب مدة التأخير. وأكد عدد من المقاولين الذاتيين أنهم يترددون على وكالات بريد بنك، المكلفة باستقبال التصريحات وتحصيل الواجبات الضريبية لفائدة إدارات الضرائب، منذ أسبوعين، لكن يتم إخبارهم بأن النظام المعلوماتي لا يسمح بالولوج إلى قاعدة المعطيات ويطلبون منهم العودة لاحقا، ويتكرر الأمر في كل مرة يحاول هذا الصنف من المقاولين أداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية لفائدة خزينة الدولة. وأوضح أحد المقاولين أن عدد المصرحين يعد بالآلاف لأن البرنامج دخل حيز التنفيذ، خلال 2016، لكن لم يتم إعداد مساطر التصريحات الخاصة بهذا الصنف من المقاولات سوى أخيرا، ما جعل التصريحات تتراكم، وأدى ذلك إلى التقدم بآلاف التصريحات في آن واحد، وذلك مخافة أن ينقضي الأجل المحدد وتطبق الإجراءات الجزائية على المتأخرين. ويحمل الذين لم يتمكنوا من وضع تصريحاتهم قبل 30 أبريل المسؤولية للقائمين على البرنامج، خاصة بريد بنك وإدارات الضرائب، مضيفا أنه لا توجد أي معلومات حول الموضوع وأسباب تعطل البرنامج المعلوماتي الخاص بالتصريحات والتحصيل. ولم يتمكن أحد المسؤولين من تحديد مصدر العطب، إذ أكد لـ"الصباح" أن العاملين بالوكالة لا يتمكنون من ولوج البوابة الخاصة بتصفية تصريحات المقاولين الشباب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بشأن مصدر العطب، إذ يمكن أن يكون الخلل لدى إدارة الضرائب أو في النظام المركزي لبريد بنك. وعرف عدد الأشخاص المسجلين بصفة المقاول الذاتي ارتفاعا ملحوظا منذ إطلاق البرنامج، خلال 2015، إذ لم يكن العدد حينها يتجاوز 2000 مقاول، لينتقل سنة بعد ذلك إلى 32 ألف مقاول، ووصل العدد، مع نهاية السنة الماضية حسب معطيات المديرية العامة للضرائب، إلى أزيد من 59 ألف مقاول ذاتي. لكن المداخيل الضريبية المحصلة من هذه العينة لم تتجاوز، خلال 2016، مليونا و600 ألف درهم، ما يعتبر مبلغا ضئيلا، مقارنة بعدد المقاولين المطالبين بتقديم تصريحاتهم. ويعتبر برنامج المقاول الذاتي إحدى المبادرات التي اعتمدتها الحكومة من أجل تشجيع التشغيل الذاتي وخلق نسيج من المقاولين الشباب، لكن لم يتم اتخاذ الإجراءات المواكبة من أجل تتبع البرنامج، ما تسبب في بعض المشاكل، من أبرزها صعوبة التصريح بالمداخيل بسبب أعطاب في النظام المعلوماتي. واعتبر مسؤول بإحدى وكالات بريد بنك أنه لا يمكن تحميل المقاولين مسؤولية التأخر في أداء الواجبات الضريبية، في حين أن سبب التأخر يعود إلى الإدارة، مضيفا أنه يستبعد أن تفعل المديرية العامة للضرائب الإجراءات الجزائية. عبد الواحد كنفاوي

قنابل ترعب سكان تاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عطل يهدد المقاولين الذاتيين بغرامات

تلميذان من أصل 100 يحصلان على الإجازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات