السلطة القضائية ليست فوق المساءلة

القاضي أيت أرجدال طالب بالإسراع بوضع مدونة الأخلاقيات القضائية يثار في الوقت الراهن نقاش حقوقي وقانوني حول ماهية العلاقة بين استقلال السلطة القضائية ومبدأ المحاسبة، وهل هناك تكامل في الموضوع أم تنافر، وهو ما يرى بخصوصه سمير أيت أرجدال الدكتور في الحقوق، أن الممارسة القضائية الجيدة تقتضي الموازنة والملاءمة بين مبدأ الاستقلالية ومطلب المعالجة الفاعلة. في ما يلي نص الحوار: < ألا ترون أن مبدأ استقلال السلطة القضائية يتنافى مع مبدأ المحاسبة ؟ < لا أعتقد ذلك، لأنه كما تعلمون فإنه وفي مقابل الضمانات المقررة لمبدأ استقلال السلطة القضائية، فإن أحكام دستور المملكة المغربية والقانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أقرت في كثير من مضامينها وموادها مجموعة من الآليات المعتمدة لضمان الفعالية والنجاعة في الممارسة القضائية تحت طائلة المساءلة والمحاسبة. ومن ثمة، فإن الممارسة القضائية الجيدة تقتضي الموازنة والملاءمة بين مبدأ الاستقلالية ومطلب المعالجة الفاعلة. وهو ما يتوقف من جهة على وجوب احترام ضمانات استقلال السلطة القضائية، ومن جهة ثانية على احترام الشروط المرجعية في جودة الخدمات القضائية بالشكل الذي يساهم في دعم الشفافية وفي تطوير مبدأ الحكامة الجيدة والبت في القضايا داخل آجال معقولة، والسهر على التطبيق العادل للقانون من خلال اعتماد آليات الخلق والابتكار ومبدأ الذكاء القضائي في اتخاذ القرار خاصة في مجال الإدارة القضائية سيما في ما يتعلق بالجانب التدبيري للشكايات والمحاضر والملفات. < ألا يعتبر مبدأ المحاسبة تضييقا على مبدأ استقلال السلطة القضائية ؟ < لن أخفيكم سرا أن المساءلة القضائية واستقلال السلطة القضائية يعتبران عنصرين أساسيين في أي نظام قضائي يتسم بالاستقلال والنزاهة والكفاءة. وأنه رغم التناقض الحاصل في ظاهر مضامينهما، فإن مساءلة القضاة سواء وفق أحكام الفقه الإسلامي أو التقارير الحقوقية والتنظيمات القانونية شرعت من أجل الحد من الإساءة في استعمال ضمانات الاستقلالية، وبهدف تعزيز ثقة المجتمع في السلطة القضائية. وجدير بالبيان بأن القضاء الإداري المغربي أكد في عدة مناسبات بأن السلطة القضائية باعتبارها مرفقا من المرافق العمومية للدولة، تخضع لقواعد المسؤولية الإدارية، ولا يحد من مسؤوليتها - من حيث الأصل - مبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الممارسة القضائية. لأن السلطة القضائية ليست سلطة فوق المساءلة والشرعية والمشروعية، طالما أن مبدأ المحاسبة هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد حسن سير العدالة. ولأجله، نقول بأن مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ المحاسبة هما بعدان يكمل بعضهما الآخر . وهو ما يقتضي من الجهات المعنية سيما مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضع مفاهيم واضحة وراسخة للمسؤولية القضائية ومعايير محددة للمتابعات التأديبية درءا لكل تنازع بين المساءلة وتحمل المسؤولية. < هل ترون أن إخلال القاضي بمتطلبات النجاعة القضائية يعتبر موجبا من موجبات المسؤولية ؟ < بغض النظر عن الحمولة المفاهيمية لمبدأ النجاعة القضائية سواء بالنسبة إلى قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم، فإن ما يجدر به التذكير أن مظاهر هذا المبدأ متنوعة ومتعددة، بحيث نجد منها ما يرتبط بمؤشر تسهيل وتيسير الولوج إلى العدالة، ومنها ما يتأثر بمؤشر الاعتقال الاحتياطي وبضمانات المحاكمة العادلة، ومنها ما يتعلق بمؤشر البت في الشكايات والمحاضر والملفات داخل آجال معقولة، ومنها ما ينصب على تدبير الإدارة القضائية وتنمية القدرات المهنية واستعمال الحوسبة الشاملة، ومنها ما ينصرف إلى مؤشرات تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية. < كيف ترون مبدأ المحاسبة خاصة في ظل عدم كفاية الموارد المالية والبشرية وتعدد المتدخلين في منظومة العدالة؟ < أشير إلى أن ضمان جودة الخدمة القضائية وتيسير الولوج إلى العدالة وفق المعايير الدولية و الضمانات الدستورية والمقاربة الخدماتية ذات التكلفة البسيطة والآجال المعقولة والوسائل الشفافة، يقتضي التذكير بمحددات ومعالم هذه المسؤولية، خاصة في ظل التجاذب الحاصل بين مبدأي استقلال السلطة القضائية والإدارة القضائية، وفي ظل استحضار خصوصية الممارسة القضائية، التي تعتبر منتوجا جماعيا ومركبا يتأثر بصفة مباشرة بعدة عوامل ومؤشرات نجمل أهمها فما يلي ، مؤشر استقلال السلطة القضائية، والذي يعد من المؤشرات المؤثرة في تحديد معالم المسؤولية القضائية. وذلك من منطلق أن تنزيل مفهوم «الحصانة القضائية» بمعالمها المؤسساتية والذاتية والمالية والبشرية يعتبر بمثابة المدخل الرئيسي لإقرار المسؤولية بمختلف تجلياتها. وأن نفاذ آليات المحاسبة على النحو المناسب يتعين أن يتم في استحضار تام لمبدأ الاستقلالية، ومنع كل التدخلات الداخلية والخارجية، التي يمكن أن تعيق شفافية الممارسة القضائية وحيادها. وهناك مؤشر المكون البشري، والذي تبرز أهميته في تعدد المتدخلين الفاعلين في منظومة العدالة، الشيء الذي يؤثر أحيانا في تحديد المسؤوليات بصفة جازمة، وفي بيان نطاقها بصفة واضحة. هذا بالإضافة إلى النقص الذي تشهده بعض المحاكم على مستوى الموارد البشرية ، ثم هناك مؤشر المكون اللوجيستيكي. المساءلات التأديبية أمام المجلس لا يمكن تقييم التجربة الفتية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال المساءلة التأديبية، وذلك من منطلق أنه ولغاية يومه لم تظهر بعد النتائج العاكسة لمؤشر الممارسة باستثناء بعض القرارات المتخذة بتعيين قاض مقرر أو بالإحالة. ومن ثمة، فأملنا أن يشتغل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال المساءلة التأديبية وفق الضمانات الدستورية والقانونية المقرر لفائدة القضاة في مسطرة التأديب، وأن يبادر إلى الإسراع بوضع مدونة الأخلاقيات القضائية والتي ستشكل وثيقة مرجعية في مجال القيم والمبادئ والقواعد، التي يتعين الالتزام بها خلال الممارسة القضائية، تنزيلا لأحكام المادة 105 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . هذا ويعتبر تعليل مقررات المجلس في المتابعات التأديبية بمثابة مدخل أساسي كذلك لتأطير وتأصيل موضوع المساءلة القضائية، مع التأكيد على أن إقرار المتابعة أو المحاسبة يتعين أن يكون بصورة عادلة وموضوعية وقانونية بالشكل الذي لا يعيق أ داء السلطة القضائية من أجل حماية الحقوق وضمان الحريات والسهر على التطبيق العادل للقانون بكل نزاهة وشفافية.

السلطة القضائية ليست فوق المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات