fbpx
حوادث

استدعاء متهمة بالاستيلاء على شقة بالرباط

المشتكي أفاد أن التوكيل المدلى به مزور

وجهت الشرطة القضائية بدائرة مدينة العرفان بالرباط، التي يرأسها عميد الشرطة حسن الحرشي، استدعاء إلى امرأة متهمة بالتزوير في محرر رسمي، رفقة زوجها، للاستيلاء على شقة في ملك الغير عن طريق النصب والاحتيال، بغرض الاستماع إليهما في محضر رسمي، بخصوص الشكاية المحالة من النيابة العامة على الدائرة الأمنية تحت «4222.ب.ب»، بتاريخ 13 يناير الماضي.
وفي الملف نفسه، توصل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الجمعة الماضي، بشكاية من أحمد الشعيبي، ضحية عملية النصب المدبرة، يخبره فيها بتفاصيل القضية، وثقته «التي ما زالت متبقية في استقلالية وعدالة القضاء المغربي».
وكانت مصالح الأمن استمعت في وقت سابق إلى المشتكي، الذي صرح بأنه دخل في نزاع مع المشتكى بها، ووضع شكايات ضدها تتعلق بالنصب والاحتيال والإيقاع بشخص في الغلط للاستيلاء على شقته الكائنة بحي أكدال بالرباط، موضحا أنها متورطة في جريمة التزوير، رفقة زوجها.
وأوضح في تصريحه للشرطة القضائية أن من نتائج الإدلاء بعقود ووثائق مزورة صدور حكم قضائي يقضي بإجباره على تسليم الشقة إلى «صاحبتها»، علما أن الوقائع تشير إلى أن المرأة لجأت إلى النصب والتحايل على القانون والتزوير للاستيلاء على العقار.
وعلم أن الشرطة وجهت استدعاء إلى المتهمة وزوجها منذ أيام، إلا أنهما لم يستجيبا للاستدعاء، ما قد يجعل الشرطة ملزمة بتنفيذ تعليمات بالاستقدام إلى مقرها لإنجاز المسطرة، خصوصا أن وكيل الملك ينتظر الإفادة بنتائج البحث، لاتخاذ القرار المناسب.
وصرح المشتكي أن التوكيل المدلى به والذي أنجزه شخص آخر وتم استعماله من طرف المرأة، يشوبه التزوير، وذلك بعد انتداب مفوض قضائي من طرف رئيس المحكمة إلى مقر الملحقة الإدارية، إذ تم تصحيح الإمضاء، وتبين أن الأمر يتعلق بتدليس وزور. واعتبر دفاع المشتكي أن الأفعال المرتكبة تعتبر تزويرا في محرر عمومي وتزييف وتزوير الطوابع والعلامات المخصصة للمصالح العامة من أجل استعمالها أمام مؤسسة قضائية وتغيير الحقيقة بسوء نية.

م.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى