معتقلو بوعرفة ضمن لائحة العفو

أوفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام أعضاء اللجنة الوطنية للمطالبة بالسراح الفوري للمعتقلين السياسيين الصديق الكبوري والمحجوب وشنو ورفاقهما ببوعرفة ، حين تضمنت لائحة المعفو عنهم بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أسماء المعتقلين المدانين بالحبس النافذ، إثر الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 18 ماي الماضي. وكان وزير العدل والحريات عقد، الخميس الماضي بمقر الوزارة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي بوعرفة، حضره أحمد السباعي، النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد، نظرا لإلمامه بحيثيات الملف ودرايته بما ترتب عن هذا الاعتقال من مآس بالنسبة إلى عائلات وأسر المـــعتقلين.وقال مصدر، عقب الاجتماع، إن ملف الكبوري ووشنو ورفاقهما أضحى من الملفات المطروحة بقوة على طاولة وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، وقد يكون، حسب المصدر نفسه، المحدد الرئيسي للإرادة السياسية لطي ملف الاعتقال السياسي الذي التزم به مصطفى الرميد في أكثر من مناسبة.وحسب المصدر نفسه، أحاطت اللجنة الوطنية وزير العدل الجديد بكل ملابسات الملف الذي كان الهدف منه الانتقام من بعض المناضلين الذين لعبوا أدوارا مهمة في تأطير السكان في ملفات ذات طبيعة اجتماعية وسياسية وحقوقية، كما ذكرت الوزير بغياب حالة التلبس في هذه النازلة، إضافة إلى ما وقفت عليه هيأة الدفاع والجمعيات الحقوقية، التي تابعت جميع أطوار المحاكمات، من تجاوزات مسطرية في الملف أثناء عرضه على القضاء. وقال المصدر نفسه، إن وزير العدل والحريات طمأن أعضاء اللجنة الوطنية للمطالبة بالسراح الفوري للمعتقلين السياسيين بالعمل على تسوية هذا الملف في أقرب الآجال.وقال المصدر إن التسوية تم الوفاء بها، أول أمس (السبت)، بإطلاق سراح المعتقلين في إطار عفو صادر عن أمير المؤمنين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وشمل 458 شخصا منهم المعتقلون، ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وشهدت بوعرفة، خلال الأيام الماضية، زيارة لأعضاء من منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، ربطوا خلالها الاتصال بعدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية وهيأة الدفاع وأسر المعتقلين، «بينما لم يتمكنوا من الاتصال بجهات أخرى لأسباب نجهلها»، يقول المصدر نفسه. وقال المصدر إن أعضاء المنظمة الحقوقية الدولية وقفوا على ظروف الاعتقال وخلفياته ووضع الحريات العامة ببوعرفة منذ أحداث 18 ماي الماضي، كما اطلعوا على ظروف المعتقلين بالسجن المدني. وأكد المصدر «أن أحوال السجن قد تخدش سمعة المغرب نظرا لفظاعة الحياة بهذا المرفق الذي يفتقد أبسط مقومات الحياة الكريمة».يوسف الساكت

معتقلو بوعرفة ضمن لائحة العفو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس مركز تسجيل السيارات بالبيضاء يطيح بعصابة

"ذو غراي" يتصدر إيرادات الأفلام الأمريكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات