fbpx
الأولى

جطو يحيل أوراق مسؤولين على القضاء

نفقات صورية وتزوير وثائق وتحقيقات جديدة بأكاديميات للتعليم

أحال إدريس جطو أوراق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “أنام” والجماعة الترابية “تيقي”، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، ومركز تسجيل السيارات بتطوان، على القضاء من أجل البت في الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بشأن التدبير المالي لهذه المؤسسات. وتوصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال شهري يناير وفبراير الأخيرين، بثمانية ملفات تتعلق بإحالات بعد اكتشاف مجموعة من الأفعال التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا. وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس إحالة ثلاثة ملفات، بعد دراسة الأفعال المتضمنة فيها، على أنظار عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ الإجراءات الملائمة.

وتتعلق الأفعال المعنية بقرار الإحالة، بالنسبة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإشهاد والأمر بأداء نفقات يشتبه أنها صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2016، تهم مصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي الوكالة.

وتأتي هذه الإحالة في ظل الفضائح المالية التي عرفتها الوكالة وعلى رأسها فضيحة الرشوة، التي أدين فيها المدير العام السابق للوكالة بعشر سنوات سجنا، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعدما تقدمت إحدى المقاولات بشكاية في الموضوع تتهمه فيها بمطالبتها بأداء مبالغ مالية من أجل تمرير إحدى الصفقات لفائدتها. وتتعلق الأفعال المنسوبة، التي أحال بشأنها المجلس الأعلى للحسابات ملف الوكالة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بالفترة التي كان المدير العام السابق المعتقل على رأسها.
وتتعلق الأفعال التي أحيل بشأنها ملف الجماعة الترابية “تيقي” على أنظار الوكيل العام بمحكمة النقض بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية.

ويتابع المسؤول عن مركز تسجيل السيارات بتطوان بتهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات خلال عمليات نقل ملكيتها، إضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق. وقرر الوكيل العام للملك عدم إثارة الدعوى العمومية بشأن الملفات الخمسة الأخرى لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية.
من جهة أخرى، أحال إدريس جطو على النيابة العامة بالمجلس تقارير تهم مخالفات تستوجب المتابعة في مجال التأديب بالميزانية والشؤون المالية. وتبين للنيابة العامة، بعد الاطلاع على التقارير التي توصلت بها من قبل الرئيس الأول للمجلس وإحدى غرفه، أن الأفعال المتضمنة في التقارير تستوجب المتابعة.

وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع قضايا إلى أنظار المجلس. وأصدر 61 قرارا بمتابعة مسؤولين وإحالتهم على المجلس في إطار مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتمس من الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المتابعين.
ويتعلق الأمر بعشر قضايا تهم ثماني أكاديميات للتربية والتكوين والمعهد العالي لإعلام والاتصال والحي الجامعي لبني ملال.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى