المغاربة والتأمينات … قلة الوعي تضيع الحقوق

رئيس اتحاد الوكلاء قال إن النهوض بثقافة التأمين مسؤولية الوسطاء والشركات معا قال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات "إيماك"، إن الخطر الأكبر المترتب عن جهل المغاربة بمنظومة التأمينات هو ضياع الحقوق، سواء تعلق الأمر بالضحايا أو المؤمن لهم، موضحا أن ثقافة التأمينات لدى المغاربة متدنية، وأن النهوض بها يرجع بالأساس إلى الوسطاء والشركات وجمعيات حماية المستهلك. ويؤكد بونوال في هذا الحوار مع "الصباح"، أن شركات التأمين لا مصلحة لها في استغلال جهل المؤمن لهم، لأنهم مصدر مهم يدر عليها الأقساط. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عصام الناصيري - تصوير: (أحمد جرفي) هل سجلتم بحكم عملكم مع المؤمن لهم تدني ثقافة التأمينات لدى المغاربة؟ أولا أود تعريف منتوج التأمينات. التأمين هو عقد يؤطره قانون، وعندما نقول عقدا فهو ملزم للطرفين، واستهلاك عقد التأمين يكون عند وقوع الحادثة، إذ لا يمكن للشخص استهلاك التأمين إلا في حالة وقوع حادثة محتملة، وعقد التأمين يلزم جميع الأطراف، وكل طرف ملزم باحترام البنود، ويمكن أن يقع خلل عند إبرام العقود، وتكون المفاجأة عند وقوع الحادثة، أما في حال عدم وقوعها، لا تظهر هذه الآثار. لذلك أقول من اتضحت بداياته أشرقت نهاياته، وهذا هو دور وسطاء التأمينات في صياغة عقود التأمين، التي تكون إجابة على إشكال الأمان، لأن المستهلك عندما يأتي إلينا من أجل أن يؤمن على سيارته، يلزمه القانون بالتأمين على مسؤوليته المدنية، وكذلك يود أن يؤمن على سيارته، ضد الحريق أو السرقة وباقي الأضرار، وتقع بعض المشاكل في التفاصيل التي تكون في العقد. هناك بند يسمى نسبة الأضرار التي يتحملها المؤمن له. عند إبرام عقد التأمين يجب أن نوضح للمؤمن له أنه عند وقوع حادثة يتسبب فيها، ويكون هو المسؤول المدني، شركة التأمين ستعوضه لكنه سيتحمل كذلك نسبة من الأضرار، والمفاجأة أن المستهلك يمضي على العقد ولا يخبر بهذا الأمر، وهذا دورنا نحن الوسطاء. ألا ترى أن للوسطاء يدا في تدني ثقافة التأمينات لدى المستهلك، بحكم أنهم لا يبذلون الجهد الكافي لشرح بنود عقد منتوج التأمين؟ أنا لا يمكنني أن أزكي هذا الطرح، لكن أقول إنه مثل أي مهنة، هناك أشخاص يقومون بعملهم على أحسن وجه وهناك العكس، وهناك من يتوفر على الكفاءة وهناك من تنقصه، لأن الكمال لله وحده، ودور الوكيل والوسيط هو نصح المؤمن له، والحرص على تلبية حاجياته. عندما تقع الأخطاء يجب على الوكيل أن يتحمل المسؤولية لأن هذا دوره، لأن تعريف الوكيل والوسيط مرتبط بالنصح بشكل كبير. في التشريع الفرنسي نجد ما نسميه إجبارية إبداء النصح، وفي المغرب يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، الذي يصبح فيه إبداء النصح والاستشارة إجباريا بموجب القانون. هل تقع المفاجآت؟ نعم هناك مفاجآت عند وقوع الحوادث، وهناك إشكال آخر يكمن في تحديد المسؤوليات، لأنه بالنسبة إلى تحديد المسؤولية المدنية عند وقوع حادثة مرتبط بوثيقة تثبت ماديتها، وهذه الوثيقة تكون عبارة عن معاينة ودية أو محضر من قبل السلطات الوصية، وتلك الوثيقة هي الأساس الذي يحدد مسؤولية الأطراف المتعاقدة، وأؤكد أن هناك تدنيا في ثقافة التأمينات لدى جزء كبير من المغاربة ، لكن بالمقابل أود القول إن سوق التأمينات مازال فتيا في المغرب. هل تعتقد أن شركات التأمين تستفيد من جهل المستهلكين بخبايا عقود التأمين؟ أنا غير متفق مع هذا الرأي مائة بالمائة، لأن شركات التأمين ليست لها مصلحة في صراعات مع المؤمن له، بالعكس لأن جميع الإستراتيجيات التجارية لشركات التأمين تعطي أهمية للمستهلك لأنه هو من يؤدي قسط التأمين، الذي تستفيد منه، وتستفيد من انتعاش القطاع، وبالتالي لا يمكن أن تكون لها الرغبة في الاستفادة من جهل المؤمن له، لأنها ستدخل معه في صراعات في المحاكم، وستكون هي الأكثر تضررا. بحكم معرفتي بالسوق لا أعتقد أن هناك شركة تأمينات تستطيع المخاطرة بسمعتها، بغرض الاستفادة من جهل المستهلك. من يقول هذا الكلام لا يعرف هذا القطاع، لأن المؤمن لهم يدرون الأموال على الشركات وهم العنصر الأساس في تحقيق الأرباح، فكيف ستحاول هذه الشركات إضعافه. ليس من مصلحتها أن يكون المؤمن له جاهلا، لأن هذا الأمر سينعكس سلبا على تطور القطاع، لأن الشركات تبدع وتطور انطلاقا من متطلبات زبنائها، وهذا ما يضمن استمراريتها. ما هي الأخطار المترتبة عن جهل المستهلك بمنظومة التأمينات؟ بالنسبة إلي، الخطر الأكبر هو ضياع الحقوق، سواء عندما يتعلق الأمر بالضحايا أو المؤمن لهم، أو القطاع ككل، أعطي مثالا بسيطا، يمكن للشخص إبرام عقد تأمين لكنه يكون غير قانوني. ومن الناحية القانونية هذا العقد لا يلزم شركة التأمين على أداء التعويض في حال وقوع حادثة، إذ هناك من يتوفر مثلا على سيارة أو شاحنة لنقل البضائع، وعوض إبرام عقد لنقل البضائع يبرم عقدا خاصا بالسياحة، وهنا يكون ضياع الحقوق، لأن دور شركة التأمين اجتماعي بالأساس ثم يليه الدور الاقتصادي، والغاية منها هو الحفاظ على السلم الاجتماعي. تخيل معي أن مقاولة تعرضت لحريق وأتلفت بكاملها، وفي هذه الحالة إن لم تكن مؤمنة سيضيع الاقتصاد والمستخدمون داخلها سيشردون، وما أود قوله من خلال هذا المثال إن التأمين يحمي النسيج الاقتصادي. المؤمن له ليس خبيرا ما هي السبل الكفيلة للنهوض بثقافة التأمينات لدى المغاربة؟ في اعتقادي الإجابة عن هذا السؤال يتطلب منا شرطين، الأول هو توفير المعلومة عن طريق وسائل الإعلام واللقاءات المفتوحة، حتى يكون المواطن الراغب في الحصول على منتوج تأمين معين عالما بما هو بصدده، وهذا دور شركات التأمين والوسطاء، لأنهم أهل الاختصاص. وعندما يأتيهم المؤمن له يجب أن يعطوه الوقت الكافي لتعريفه بالمنتوج، لأنه ليس خبيرا في التأمين ليخبر الوسيط بما يرغب فيه، بل يجب على الوسيط الاستماع إليه في إطار عملية تشاركية، لمعرفة ماذا يحتاج هذا المستهلك، وبعد معرفة رغباته نحاول أن نوفر له عقدا يلبيها. أما الشرط الثاني، فيتمثل في دور الجمعيات التي تهتم بحماية المستهلك، يجب عليها كذلك أن تشرك في هذه العملية لأن المستهلك طرف أساسي في منظومة التأمين، وهو في حاجة لجهة ترافع من أجله. في سطور > سلك الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة ابن زهر. > حاصل على ماستر "الخبرة المالية الصغرى والتنمية بجامعة الحسن الثاني. > حاصل على ماستر في القانون المقارن من جامعة بيربينيون في فرنسا. > خريج السلك العالي للتأمينات بجامعة الحسن الثاني. > عضو اللجنة التأديبية لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. > متزوج وأب لطفلة.

المغاربة والتأمينات … قلة الوعي تضيع الحقوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغاربة والتأمينات: شفافية مساطر التعويض ... الغائب الأكبر

المغاربة والتأمينات ... شركة نقل ضحية منتوج وهمي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات