عامل تاونات يمنع تنفيذ حكم قضائي

سخر القوة العمومية لتأخير إفراغ محل أوقف عامل عمالة تاونات تنفيذ حكم قضائي بالإفراغ، بعد إصدراه تعليمات إلى السلطة المحلية بمنع التنفيذ. وأفادت مصادر "الصباح" أن قرار العامل جاء بشكل قبلي على قرار المحكمة، إذ أنه في يوم تنفيذ الحكم القضائي باستعمال القوة العمومية الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بإفراغ محل بعد أن تعذر التنفيذ في تاريخ سابق، وسلك مسطرة التنفيذ عن طريق القوة العمومية، بعد ما أذن وكيل الملك بابتدائية تاونات. وأضافت المصادر عينها أنه خلال عملية التنفيذ التي استكملت جميع إجراءاتها القانونية من تبليغ المنفذ والمنفذ عليه وقائد قيادة عين عائشة وموافقة وكيل الملك بقرار كتابي، توصل مأمور التنفيذ الذي أسندت إليه المهمة بقرار عاملي، إذ أخبر من قبل نائب قائد مركز الدرك وقائد قيادة عين عائشة أنهما توصلا بكتاب من العامل يفيد تأخير التنفيذ لتاريخ لاحق. وأضافت المصادر عينها أن مأمور التنفيذ بناء على المعلومات التي توصل بها اتصل هاتفيا برئيس المحكمة الابتدائية بتاونات واستعرض له الحالة، أنه على علم بالأمر، وأنه نظرا للظروف الطبيعية المتمثلة فإن المنفذ عليها ستتعهد بالإفراغ من منزل طالب التنفيذ داخل أجل شهر وستوقع على تعهدها وأنها ستقدم طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المحكمة، وهو ما تم فعلا. واستغربت مصادر "الصباح" من القرار العاملي، الذي تم التوثيق له في محضر إخباري أنجزه المكلف بالتنفيذ، وتتوفر "الصباح" على نسخة منه، على اعتبار أن ذلك يشكل تدخلا في استقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 109 من الدستور، الذي يفيد أنه " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة". وأكدت المصادر عينها أن العامل ليس من حقه طلب التأخير وأنه بذلك القرار حل محل القضاء الذي لديه وحده دون غيره حق منح أجل استرحامي من عدمه. واعتبرت المصادر ذاتها أن مثل تلك القرارات من شأنها ضرب استقلال السلطة القضائية في الصميم أمام تداخل جهات أخرى، مشيرة في الوقت نفسه أنه في حالة وحيدة يمكن للعامل التدخل إذا ما تبين له أن تنفيذ الحكم القضائي من شأنه المس بالنظام العام، بإثارته عند التنفيذ ويبقى للقضاء تقدير جدية الدفع والحكم عليه بتقرير التنفيذ من عدمه لأن النيابة العامة تملك تسخير القوة العمومية مباشرة دون حاجة إلى طلب أو إذن أي أحد، ومطلوب من الإدارة تيسير التنفيذ والخضوع للأحكام لا عرقلتها تنفيذا للفصل 126 من الدستور، الذي يفيد أنه "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". كريمة مصلي

عامل تاونات يمنع تنفيذ حكم قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام رئيس جماعة بالتزوير

تأجيل محاكمة طلبة الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات