قضاة ومنتخبون في ملف للسطو على الأراضي

الفرقة الوطنية تتولى البحث في القضية واتهامات لوكيل الملك بآسفي بتجميد ملفات متورطين أمر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الأسبوع الماضي، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية. وأفادت مصادر مطلعة "الصباح" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة. وأكدت مصادر "الصباح" أنه يرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مسطرة البحث في الملف، الذي يتضمن أسماء شخصيات وازنة. وأضافت المصادر نفسها أن الشكاية تضمنت أسماء مسؤولين قضائيين ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستئنافية آسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين، وغيرهم، وقدمت معطيات شبه دقيقة حول العديد من العقارات، التي تصل قيمتها إلى الملايير، والتي تم السطو عليها، باللجوء إلى التدليس والتزوير، ومنها عقارات تقع في مواقع إستراتيجية بالمدينة، وأخرى قرب مؤسسات صناعية كبرى. وأفادت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، أن الشكاية المذكورة أماطت اللثام عن الطريقة التي تم بها السطو على عقار بجرف اليهودي، من قبل جهات نافذة وإعادة بيعه بسعر مرتفع جدا، ثم السطو على عقارات أجانب بآسفي، وطرد مستغليها، بأحكام قضائية. ورغم العديد من الشكايات، بعضها لجمعيات مدنية، طالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحصول على عقار تفوق مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، في قلب آسفي، إلا أنها لم تجد من يحركها. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن الشكاية توقفت كثيرا عند التجاوزات والتلاعبات التي ترافق مسطرة البيع بالمزاد العلني، واحتكار شبكات بعينها اقتناء كل العقارات المهمة، موجهة الاتهام في هذا الصدد إلى كتابة الضبط. ورصدت الشكاية العديد من حالات التلاعب بالقانون في الحصول على عقارات، أثناء سلوك مسطرة البيع بالمزاد العلني، ثم عقارات الأجانب التي تم السطو عليها. كما قدمت الشكاية أسماء بعض المسؤولين ممن تورطوا في العديد من ملفات السطو على عقارات. وقالت مصادر عليمة إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بادر، في خطوة أولى، إلى مراسلة كتابة الضبط بخصوص بعض مساطر البيع بالمزاد العلني، في حين ينتظر أن يتم فتح تحقيق قضائي في مضمون الشكاية، والتأكد من صحة ما تضمنته من معطيات بخصوص تورط بعض المسؤولين النافذين في السطو على الأراضي. وجدير ذكره أن محامين سبق أن كانوا موضوع شكايات مازالت معروضة على القضاء- بخصوص السطو على ملك الغير والتزوير، فضلا عن ملفات أخرى لعدول (وردت أسماؤهم في الشكاية المذكورة) سبق أن توبعوا من أجل التزوير، ومنهم من حصل على البراءة في أكثر من ملف، توبع من أجله. وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن رئيس النيابة العامة طالب الوكيل العام للملك بالإسراع في إنجاز بحث دقيق ومفصل حول كل ما ورد في الشكاية، واتخاذ كافة التدابير القضائية اللازمة، وموافاة رئاسة النيابة العامة بالخلاصات الناتجة عن البحث. إلى ذلك، أكدت مصادر حقوقية لـ "الصباح"، أن مافيا منظمة يوجد من بين أعضائها شخصيات نافذة، أصبحت مهمتها التنقيب على عقارات الأجانب والعقارات غير المحفظة للسطو عليها، موضحة أن نسبة إنجاز عقود الاستمرار بآسفي ارتفعت في الآونة ألخيرة بشكل ملفت، خصوصا بالنسبة إلى العقارات المهجورة التي تقع في مواقع إستراتجية تسيل لعاب المنعشين العقاريين، موضحة أن أسماء بعض الشهود تتكرر عدة مرات، في أكثر من عقار، في حين تختبئ جهات نافذة وراء أسماء مواطنين عاديين. وأكد مصدر من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، أن العديد من ملفات السطو على العقارات، لم يتم تحريكها، مطالبة بفتح تحقيق من قبل النيابة العامة، بخصوص تجميد العديد من الملفات من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، وعلاقته بجهات نافذة لها يد في العديد من الملفات بالإقليم. محمد العوال (آسفي)

قضاة ومنتخبون في ملف للسطو على الأراضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار والاتحاد: بنكيران انتهى

تفكيك عصابة بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات