منطق الإدارة ومبدأ المواطنة

منذ عقد من الزمن أو يزيد، اهتدت الإدارة المغربية إلى شعار “تقريب الإدارة من المواطنين”، وعبأت له مختلف وسائل الدعاية الإعلامية على أوسع نطاق... ورغم تجاوب المواطنين مع هذا الشعار انطلاقا من الأمل في أن تغير الإدارة منطق تعاملها معهم، فإنه ظل شعارا يستعصي على التطويع لبلورته في تدابير وإجراءات ملموسة، وتجسيده على أرض الواقع، في علاقة الإدارة بالمواطنين وقضاياهم اليومية، سواء تعلق الأمربقضايا العلاج بالمستشفيات العمومية، أو التقاضي، أو الحصول على وثائق إدارية أو مجرد تجديدها مثل جواز السفر ورخصة السياقة وغيرها ...ورغم التحولات الهامة التي عرفتها بلادنا، خلال العقد الأخير، في العديد من المجالات وعلى مختلف الصعد، ومنها أساسا الإصلاحات الدستورية والسياسية التي بوأت المواطن وحقوق المواطنة مكانة الصدارة في صياغة بنود دستور 2011، إلا أن الإدارة المغربية، في مجملها، ظلت وفية لمنطقها في تعاملها مع المواطنين. وهو ما جعل دائرة الإحباط، وعدم الثقة في الخطاب الرسمي، تتسع طيلة العقود الماضية...ولعل منطق الإدارة ينبني على اعتبار المواطن مجرد رقم في سجلات الإحصاء الرسمي، ومجرد فرد عليه الامتثال لتعليمات الإدارة وأوامرها... ضدا على التوجه العام الذي انخرطت فيه بلادنا والذي يجعل من مبدإ المواطنة، بمفهومها الشامل، حجر الزاوية في صلب اهتمامات الإدارة بقضايا المواطنين... ومن المظاهر التي تؤكد استمرار منطق الإدارة المعاكس لمنطق المواطنة، تجدر الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى معاناة المواطنين بسبب الإجراءات الإدارية المطلوبة لتجديد رخصة السياقة، وهي إجراءات معقدة ومتعددة، بتعدد الجهات الإدارية المتدخلة، وتتطلب الكثير من الجهد والوقت والمصاريف... ولا داعي لسرد تفاصيل هذه المعاناة، لأنها معروفة لدى الإدارة والمواطن على حد سواء. لكن تساؤلات عديدة تفرض نفسها ومنها: ـ ما معنى أن تباع الوثائق الإدارية الخاصة بملف تجديد رخصة السياقة في المخادع الهاتفية ؟ـ وما معنى أن يؤدي المواطن ما بين 30 و 45 درهما للحصول على هذه الوثائق، في حين أن ثمنها الأصلي مطبوع عليها ؟ـ ما معنى أن يفرض على المواطن القيام بإجراءات تجديد رخصة السياقة في المدينة أو الإقليم، حسب عنوان سكناه المثبت في البطاقة الوطنية للتعريف؟ والحال أن العديد من المواطنين يقيمون في مدن وأقاليم غير تلك المثبتة على بطاقتهم الوطنية؛ وذلك بحكم المهنة أو العمل. ـ فهل تعتبر الإدارة مدلول البطاقة الوطنية للتعريف هو نفس مدلول شهادة السكنى؟ـ وهل ليس من حق المواطن أن يختار المدينة لتجديد رخصة السياقة في حال توفره على عنوانين، أحدهما مسجل على بطاقته الوطنية والآخر حيث يقيم، وقد يكون أحد العنوانين إما لمسكن يملكه والآخر يكتريه... ؟ إن المواطن لا يمانع في أداء الواجبات المادية التي يتطلبها تجديد رخصة السياقة أو أي وثيقة إدارية أخرى، ويبدو أن الإدارة لا تكترث سوى باستخلاص هذه الواجبات المالية، لكن حينما يتعلق الأمر بتجديد رخصة السياقة، ويصل مبلغ الواجبات إلى أزيد من 500 درهم أو أكثر، مع كل المعاناة المصاحبة بسبب تعقد الإجراءات وتعدد الجهات المتدخلة، فإنه يتجاوز طاقة تحمل المواطنين، ويضرب في العمق مبدأ المواطنة... إن التحولات الكبرى الجارية في البلدان العربية اليوم تؤشر على مدى النضج الذي وصلت إليه الشعوب العربية، رغم عوامل التخلف والاستعباد التي خضعت لها على مدى العقود الماضية...إن الإدارة المغربية مدعوة لتطوير نفسها، والرقي إلى مستوى التحولات العميقة التي عرفها مجتمعنا، والقطع مع منطق الإدارة المتجاوز، والسعي للتجاوب مع تطلعات وانتظارات المواطنين، في انسجام مع مبدأ المواطنة الذي أقرته الإصلاحات الهامة التي تبنتها بلادنا.. احميدة المبدي: عضو في الاتحاد الاشتراكي بشفشاون

منطق الإدارة ومبدأ المواطنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات