التحقيق في تزوير وسطو على عقار

المشتكي قدم للمحكمة شهادات إدارية يدعي فيها التلاعب في شهادة وفاة وحرمانه من الإرث علمت "الصباح" أن حرمان مواطن من الإرث بجرسيف وصل إلى محمد عبدالنباوي رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعدما اتهم المشتكي مسؤولين بالجماعة الحضرية بالمدينة وشقيقه بتزوير وثائق والاعتماد عليها في استصدار أحكام قضائية، نتج عنها حرمانه من حقوقه، رغم عدم توكيل شقيقه في التصرف في العقار الذي تركه مورثهم، كما أنجز فيديو نشر على نطاق واسع بشبكة الأنترنيت، يطالب فيه جهات عليا بالتدخل لضمان حقوقه. وطالب (ش.ح) بإعادة فتح تحقيق في شأن حرمانه من الإرث في أراض شاسعة مساحتها 17 هكتارا بمنطقة الولجة أولاد حموسة بجرسيف، مؤكدا أنه يتوفر على رسم الإراثة الذي حصل عليه من قسم قضاء الأسرة بجرسيف، وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ملفه على الوكيل العام للملك بتازة. وأوضح المشتكي أن شهادة الإراثة التي يتوفر عليها، تؤكد أن والدته توفيت بتاريخ 30 شتنبر 1997، وأن شقيقه أدلى بشهادة مزورة من بلدية جرسيف، تؤكد أن والدته مازالت على قيد الحياة، أثناء النزاع على القطعة الأرضية البالغة مساحتها 1673أر الكائنة بالولجة، والتي هي في اسم والده (ه.م) ومن معه حسب عقد الملكية، وحسب التصميم المصادق عليه ببلدية جرسيف بتاريخ 9 يناير 2008. وشدد المشتكي أن الشهادة الإدارية تؤكد أن العقار لا يخضع للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما أن شهادة الملكية بالمحافظة العقارية تؤكد أنه وريث شرعي، مضيفا في الوقت ذاته أنه أدلى بالشهادات إلى الهيأة القضائية بمحكمة الاستئناف بتازة في الملف 196/1401 /2015 دون جدوى، ومازال الملف رائجا بالمحكمة. وشدد الضحية أن الملف المعروض على المحكمة أصدرت فيه أحكاما، تؤكد غياب اسمه وريثا شرعيا، في الوقت الذي اعتمدت فيه المحكمة حسب أقواله، على أن والدته مازالت على قيد الحياة، بشهادة التزوير من الجماعة الحضرية. وفي سياق متصل، أدلى الضحية بمذكرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة، يؤكد فيها أنه وريث شرعي، وبنسخة مطابقة للإراثة وشهادة للمحافظة العقارية، وبعدها بوثيقة تثبت التزوير، مشيرا إلى أنه لم يمنح شقيقه وكالة لبيع القطعة الأرضية. ووعد الوكيل العام للملك المشتكي بفتح بحث في الموضوع، وأمره بانتظار نتائج البحث، ما دفع به إلى وضع شكاية أمام الوكيل العام السابق للملك، فتلقى وعودا كذلك بالحصول على إجابة كافية. ويتوفر المشتكي على رسالة من الوكيل العام لمحكمة النقض يخبره فيها أن شكايته أحيلت على الوكيل العام للملك بتازة بتاريخ 6 فبراير 2017. وعلمت "الصباح" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، راسل المشتكي كتابيا وأوضح له أن من حقه إعادة رفع دعوى قضائية لنيل حقوقه. عبدالحليم لعريبي إدانة مروجي "قرقوبي" بمراكش

التحقيق في تزوير وسطو على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نفقات البيضاء تحت القصف

السلطة القضائية ... اجتهـادات أعـادت الثقـة

مقالات ذات صلة