اختفاء شركة الصابو يربك المراكشيين

فوجئ أصحاب السيارات بمراكش بداية الأسبوع الماضي بإغلاق آلات الاستخلاص التابعة إلى شركة أفيلمار المفوض لها تدبير مواقف السيارت، وغياب عمال الصابو في أحياء جيليز والداوديات والمدينة العتيقة، ما خلف ارتباكا كبيرا لدى أصحاب السيارات الذين لم يعلموا بتوقف الشركة.وأفاد شهود عيان أن المسؤولين عن الشركة لم يظهر لهم أي اثر بمختلف الشوارع والأزقة التي كانوا «يحتلونها»، إذ أقفلوا الآلات في حين بادر حراس سيارات باستبدال صباغة الخط الأزرق بصباغة صفراء.يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كانت أيدت، أخيرا، في ملف تحت عدد 709 / 12 / 2011 ش، الحكم الابتدائي القاضي بعدم قانونية الصابو من طرف شركة أفيلمار بمدينة سبعة رجال التي عهد إليها بتدبير موقف السيارات من خلال التفويض الممنوح من طرف المجلس الجماعي للمدينة.وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قضت بتاريخ 7 يونيو الماضي، في الملف عدد 399/6/2011 بتعويض رمزي لفائدة المدعي ضد الشركة المذكورة وبرفض النفاد المعجل، مع تحميلها الصائر طبقا لقانون المسطرة المدنية والقانون 41 ـ 90 والقانون رقم 78 ـ 00 المتعلق بالقانون الجماعي كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 17 ـ 08.واعتبرت هيأة الحكم في تأييدها للحكم الابتدائي عدم أحقية الشركة المذكورة في عقل السيارات انطلاقا من أن هذه الصلاحية لا يملكها المجلس الجماعي الذي فوت للشركة المذكورة، كما أن إجراء وضع الصابو يمس بحرية التنقل لدى المواطن المكفولة قانونا، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي نص قانوني يخول للشركة وضع الصابو. وأكدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن خطأ الشركة ثابت انطلاقا من مسؤوليتها بثبوت عقل السيارات وادعائها بامتلاك حق عقل السيارات انطلاقا من إدعاء وجود عقد كراء، في حين أنها لا تملك سوى تفويضا، لاستغلال موقف للسيارات بموجب كناش للتحملات موقع مع الجماعة.يذكر أن أحد المحامين بمراكش تقدم بدعوى ضد شركة أفيلمار بعد أن عقلت سيارته بواسطة فخ "الصابو"، ما تسبب في تحميله أداء مبلغ مالي على شكل غرامة وتعطيله عن القيام بمهامه طيلة المدة الزمنية التي بقيت خلالها سيارته ممنوعة من الحركة، مشيرا إلى أن إجراء الشركة لا يستند على أساس قانوني، ذلك أن صلاحية اتخاذ إجراءات تروم الضبط الإداري من قبيل تنظيم وقوف السيارات بالشوارع ووضع جزاءات على مخالفة تنظيمها بدفع مبالغ مالية تصل إلى 40 درهما من صميم اختصاصات الشرطة الإدارية، ما يجعل ممارسة المدعى عليها لهذه الصلاحيات يتم خارج الشرعية، قبل أن تقرر المحكمة الاستجابة لطلبه مع رفض طلب النفاد المعجل، سيما أن غرضه الأساسي من الدعوى هو إقرار مبدأ وليس جبر الضرر ما دام التعويض المطلوب رمزيا فقط، وهو الأمر الذي دفع بالشركة المذكورة إلى استئناف الحكم، مشيرة إلى أنها شركة من شركات التنمية المحلية في نطاق المادة 140 من القانون 00 ـ 78 المعدل بموجب القانون رقم 17 ـ 08 المتعلق بالميثاق الجماعي، إذ تملك الجماعة الحضرية أكثر من نصف أسهمها، وهي تقوم باستغلال بعض مواقف السيارات بناء على قرار صادر عن عمدة مراكش استنادا إلى اتفاقية مبرمة بين الشركة المذكورة والجماعة الحضرية واحتراما لبنود كناش التحملات، إذ تلتزم الشركة المذكورة بالعمل وفق الالتزامات المحددة في الكناش المذكور. وأوضح دفاع الشركة أن عون الشرطة الإدارية المحلف التابع للجماعة الحضرية هو الذي يعاين مخالفة أنظمة الوقوف ويقوم بضبط وتحديد المخالفة، قبل أن يقرر تثبيت السيارة بواسطة فخ "الصابو"، يتم حله بعد أداء المبلغ المالي المحدد، في حين اعتبر محامي المدعي النقيب إبراهيم صادوق أن الجماعة الحضرية فوضت صلاحية لا تملكها أصلا، والمتمثلة في عقل السيارات التي لم يؤد أصحابها ثمن تذكرة الوقوف بالمحطات المذكورة، كما أن تمسكها بأن عون الشرطة الإدارية التابع للجماعة الحضرية بمراكش هو من قام بتحرير محضر تثبيت سيارة موكله لا يعفيها من تحمل مسؤولية الاعتداء المادي الذي طال المدعي بحرمانه من سيارته دون مبرر قانوني. محمد السريدي (مراكش)

اختفاء شركة الصابو يربك المراكشيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجموعة العمران بفاس بذاكرة "مفقودة"

تنسيقية جمعيات بتيزنيت تنتفض ضد مندوبية المياه والغابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات