fbpx
وطنية

بنكيران: نحن من اقترح الوزراء المستقلين

رئيس الحكومة دعا من يريد الثروة إلى البحث عنها في التجارة والمشاريع

كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن حزبه هو من اقترح الوزراء اللامنتمين الخمسة الذين انضموا إلى فريقه.
وأوضح بنكيران، في ندوة صحافية عقدها زوال أمس (الخميس)، مباشرة بعد انعقاد أول مجلس حكومي، أن “الحكومة تمثل اليوم الأغلبية، وكان لا بد أن تكون قوية، ونحن من اقترح الأسماء غير المنتمية نظرا إلى كفاءاتها، لأن المهم هو الكفاءة”. وأوضح بنكيران، ردا على سؤال “الصباح”، أنه وجه مجموعة من التعليمات لأعضاء الفريق الحكومي الجديد، “دون أن أقصد انتقاد أي أحد، فأنا استبشر خيرا بهذه الحكومة، ولا مجال لأي حديث عن كلام لاذع تجاه بعض أعضائها”.
وعبر بنكيران عن ارتياحه للطريقة التي تشكلت بها الحكومة الحالية، واعدا بأن يعمل على تقديم البرنامج الحكومي في أقرب وقت ممكن، معلنا في هذا الصدد، تشكيل لجنة يرأسها عبد الله باها، وزير الدولة، لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج، الذي عرضت النسخة الأولية منه في اجتماع أمس، إلا أنه تقرر أن يبقى طي الكتمان، إلى حين المصادقة عليه في الاجتماع الحكومي المقبل، ثم بعد ذلك، سيعرض على مجلس الوزراء، قبل  إحالته على البرلمان للتصويت.
وفي هذا الصدد، وعد بنكيران بالالتزام بالحضور في الجلسات العمومية، حتى يبقى قريبا من عمل فريقه، وقال مبتسما “سأراقبهم في عملهم”.
وأعلن بنكيران أنه سيحضر ظهر الاثنين المقبل في اللقاء الذي سيعقد في مقر ولاية جهة الرباط مع مجموعات العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، وقال “إنني سأحضر اللقاء، وسأستمع إلى المعطلين، وأخبرهم بواقع التشغيل في بلادنا”.
كما استبعد بنكيران أن يلتزم بالعمل في مكتبه بمقر الوزارة الأولى، إذ يتطلب الوضع الحالي بالنسبة إليه التجول في المناطق، ولقاء المواطنين، الذين من الضروري أن تربطهم علاقة جديدة مع الدولة.
وفي نظر بنكيران، فإن من يريد الثروة، عليه أن يبحث عنها في مكانها، إما في التجارة والمشاريع، “أما من يريد الشأن العام، فيتعين عليه العمل، علما أن من اشتغل عشر سنوات، بالكاد يستطيع أن يبني منزلا”، على حد قول بنكيران.
وعبر رئيس الحكومة عن أسفه لاستوزار امرأة واحدة، لكنه في المقابل، أوضح أن هذا لا يطرح مشكلا، لأن لا أحد ضد المشاركة، وتمنى أن يسجل حضور قوي للنساء في التجارب الحكومية المقبلة.
إلى ذلك، كان بنكيران وجه في كلمته الأولى أمام فريقه الحكومي مجموعة من الرسائل، أهمها ضرورة العمل على تحقيق المصلحة العليا للوطن، والعمل على التأويل الديمقراطي للدستور، فبالنسبة إليه، فإن “وسائل الدولة لا بد أن تستخدم في الصالح العام ولخدمة المواطن الذي من حقه أن يطالب بحقوقه، لكن وفق القانون”، في إشارة إلى ما وقع من أحداث في تازة، إذ بعد أن أبدى تحفظا على التعليق على هذه الأحداث، استدرك بالقول “المهم أن تتم المطالبة بالحقوق وفق المقتضيات القانونية”.

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق