دراسة: صحة الاعتقال بالمؤسسات السجنية

اختصاصات واسعة للمندوب العام وتنفيذ مقتضيات الظهير الجديد منحت إلى الوزير الأول صدر ظهير 1.08.49 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1429( 29 أبريل 2008) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 15 مايو 2008 الذي عين المندوب العـام لإدارة لسجون وإعادة الإدماج وحدد الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه. حدد ظهير 1.08.49 مهام وسلطة «مندوب عام لإدارة السجون وإعادة الإدماج « وموظفي وأعوان مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج سابقا، سيما الخاضعين منهم للمرسوم 2.73.688 الصادر بتاريخ 12 نونبر كما هو منصوص عليها في المادة الخامسة من المرسـوم 2.98.385 الصادر بتاريخ 28 صفر 1419 الموافق 23 يوليوز 1998 المتعلق بتحديد اختصاص وتنظيم وزارة العدل ، وقرر بأن تلحق بالمندوبية المنشـأة هذه الإدارة التي كانت تابعة لوزارة العدل. فهل إلحاق « إدارة السجون وإعادة الإدماج « وهذه تسميتها السابقة، « بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج « وهي تسميتها الجديدة ينسجم مع باقي النصوص التي لها علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة أساسا بالاعتقال ؟ أم أن الوضع يقتضي إعادة النظر في هذا الاختيار، وإرجاعه للجهة التي كان لها حق الإشراف على هذه الإدارة وهي وزارة العدل ؟واعتبر جل الحقوقيين أن الوضعية الجديدة لهذه الإدارة والتي عهد ظهير تأسيسها الى الوزير الأول لتنفيذ ما جاء فيه، خصوصا، تعيين المديرين المشار إليهم في المادة الثانية من الظهير نفسه وتحديد تأليف اختصاصات اللجنة المحدثة بموجب الفصل نفسه، أعطت اختصاصات واسعة للمندوب العامة إلا انه ترك الإشراف وتنفيذ مقتضيات الظهير الجديد للوزير الأول.إن هذه المقتضيات قد خلقت وضعا جديدا فيه تناقض كبير بين المقتضيات القانونية التي لم يطلها لحد الآن أي تعديل أو تغيير، خصوصا، مقتضيات المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على» أنه لا يجوز الاعتقال الا بإحدى المؤسسات السجنية التابعة لوزارة العدل» وبين المقتضيات الجديدة التي جعلت إدارة السجون مؤسسة مستقلة تابعة للوزير الأول. بل وقد ذهب بعض المهتمين بحقوق الإنسان في المغرب على أنه منذ صـدور هــذا الظهير الذي أحدث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، أصبحت وضعية السجنـاء غير قانونية ، وبذلك أصبح الاعتقال في المؤسسات السجنية منذ إنشاء الإدارة الجديدة تعسفيـــا لمخالفته الصريحة لمقتضيات الفصل 608 من القانون الجنائي لأن السجناء يوضعون في مؤسسات تابعة لغير وزارة العدل .إن وزارة العدل وانسجاما مع مقتضيات الفصل 608 المذكور مازالت تعتبر أن كل ما يتعلق بالوضع تحت الاعتقال يدخل من ضمن اختصاصها لأن النصوص المتعلقة بالوضع تحت الاعتقال لم يلحقها أي تغيير وبذلك فان القرار الصادر عن وزير العدل بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 الموافـق 11 ابريل 2011 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل ، اعتبر في المادة الثانية على أن من بين اختصاص « مديريةالشـؤون الجنائية والعفو إنشاء مصلحة زيارات التفتيش ومراقبة الوضع تحت الحراسـة النظريـة والاعتقال الاحتياطي، وكذا « مصلحة قضايا السجناء وحقوق الإنسان «.فهل تحديد مصالح مديرية الشؤون الجنائية والعفو هذا تم بناء على تكريــس المقتضيات القانونية السابقة والتي لم يلحقها أي تغيير، أم أن وزارة العدل لم تنضبط بشكل صريح وواضح لمقتضيات الظهير المنشئ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي ألحقت هذه المؤسسة بالوزير الأول ولم تبق تابعة لها، أم أن وزارة العدل قامت بذلك في إطار التهييء لإرجاع المؤسسة لوضعها الطبيعي انسجاما مع كل القوانين والنصوص التي لها علاقة بالوضع تحت الاعتقال.من دون شك أن ظهير إحداث « المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج « والتي ألحقها مباشرة بالوزير الأول قد خلف وضعية جديدة تتناقض مع باقي النصوص التي تنظـــم الوضع تحت الاعتقال، وبذلك فإنني أعتبر أن من بين الأوراش المستعجلة التي ينبغي أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة قصد تدارك هذا التناقض والعمل على إرجاع الأمور إلى وضعها السابق وانسجاما مع مقتضيات الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية والقوانين الأخرى إلحاق هذه المؤسسة من جديد بوزارة العدل حتى يتم وضع حـد للاعتقال بصفة غير شرعية أي بصفة تعسفية على حـد التعبيـر الحقوقي. بقلم: عبد الرحيم بن بركة: نقيب هيأة المحامين بالرباط سابقا

دراسة: صحة الاعتقال بالمؤسسات السجنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البوعزاوي والصويري والتدلاوي في ضيافة "أطلنتيك"

إيقاف متهم ببني ملال حجز قاصرا ليلة كاملة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات