الأسواق النموذجية بالبيضاء “تنفجر” من جديد

توتر بسوق ياسمينة وعاملة مقاطعة عين الشق تطلب مهلة شهر لإيجاد حل "جذري" لسوق شريفة تفجرت الأوضاع، من جديد، بسوق حي شريفة النموذجي بعين الشق بالبيضاء، وهذه المرة بسبب محاولات للتلاعب في التصميم الأولي للمحلات التجارية بإضافة أخرى غير موجودة، حسب تصريحات عدد من التجار لجريدة «الصباح»، في الوقت الذي نظم زملاؤهم بسوق ياسمينة بشارع أمغالا، قرب إذاعة عين الشق، وقفة احتجاجية أولى انذارية يوم الاثنين الماضي ضد ما اعتبروه تعسفات من طرف أصحاب الشركة المسيرة وإهمال مقصود لواجب تسيير السوق الذي تحول إلى «مزبلة» تعيث فيها الفئران و»الطوبات». من جانبها، طلبت، فوزية أمنصار، عاملة عمالة مقاطعات عين الشق، مهلة إلى نهاية السنة الجارية لإيجاد حل «جذري» لسوق شريفة، فيما يعتبر حسن تامرة، مدير شركة «اطرو» اتهامات التجار واحتجاجاتهم مجرد تحامل وهروب إلى الأمام من طرف تجار يرفضون أداء واجباتهم الشهرية ومستحقاتهم إلى الشركة، تفعيلا للالتزامات الموقعة بين الطرفين منذ 2004.وتدخلت قوات الأمن ومصالح السلطة المحلية بعمالة عين الشق، السبت الماضي، من أجل إغلاق محل تجاري كان مخصصا، حسب الشكل الهندسي الأصلي لسوق حي شريفة، إلى شركة للحراسة الخاصة، قبل أن يعمد أصحاب الشركة، حسب تصريحات التجار، إلى تفويته إلى تاجر متخصص في مواد العطارة «في تلاعب صريح بمحلات هذا السوق وتحويلها إلى ريع مالي متجدد يستفيد منه البعض».وأكد ممثلو التجار أن إدارة السوق قررت إضافة محل جديد برقم جديد «أ46» لا يوجد أصلا في التصميم الأصلي للسوق، موضحين أن صاحبي المحل وقعا على التزام منذ 2005 يستفيدان بموجبه من استغلال محل تجاري تبلغ مساحته 9 أمتار مربعة لمزاولة حرفة عطار، مقابل إتاوة بقيمة 5 آلاف درهم، ووجيبة شهرية قدرها 600 درهم، في الوقت الذي كان المحل مخصصا أصلا لشركة خاصة للحراسة.عكس ذلك، نفى حسن تامرة، مدير الشركة، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأمر لا يعدو استمرارا لمسلسل من «الخرجات» الكيدية بخلفيات أضحت معروفة لدى الجميع يحركها البعض من خلف ستار.وأكد تامرة أن «التصميم الذي يتحدث عنه التجار ويستعملونه حجة ضدي، لا أساس له من الصحة، لأنه لا يحمل توقيع أي إدارة أو جهة رسمية، وبالتالي لا يمكنني أن أبدي رأيي في شيء غير موجود أصلا».وأوضح تامرة، في اتصال هاتفي بـ»الصباح» أن المحل موضوع النزاع «أ46» تم الترخيص باستغلاله منذ 24 مارس 2005 لتاجرين اثنين، قبل أن ينسحب واحد منهما، وتعمد الشركة إلى تجديد الالتزام مع التاجر الآخر بتاريخ 4 نونبر الماضي. وتساءل مدير الشركة لماذا التزم التجار وممثلوهم ومن يحركهم الصمت منذ 2005، ولم ينتبهوا، حتى اليوم، إلى تفويت غير قانوني لهذا المحل، أو الإدعاء بعدم وجوده في ما يسمى التصميم الأصلي؟، هو التساؤل الذي طرحه أيضا المحجوب المودن، صاحب، المحل، في اتصال بالجريدة.إضافة إلى هذا المحل، احتج التجار، قبل أسبوعين، ضد محاولة اقتطاع محل صغير من مقر إدارة السوق وتفويته إلى أحد الأشخاص، ما استدعى تدخل رجال الأمن وممثلي السلطات المحلية الذين عاينوا وجود مواد البناء في المحل المقتطع، قبل أن يقوموا بحجزها على متن سيارة هوندا وإيداعها مقر المقاطعة القريبة.وقال التجار إنهم تصدوا إلى محاولات إجراء تغيير في محلات السوق وإعادة بيع مرافقه الأساسية إلى أشخاص غرباء، في الوقت الذي التزمت الشركة، منذ البداية بتوفير عدد من المرافق مثل الإدارة و مركز الحراسة والمرافق الصحية ومسجد.وأكد التجار أنهم ربطوا الاتصال بقائد المنطقة الذي حرر محضرا بحجز مواد البناء أطلعهم عليه ووعدهم بإيجاد تسوية نهائية للملف، بتنسيق وتشاور مع عاملة عين الشق، في الوقت الذي نفى مدير الشركة علاقتها بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، بدليل عدم اتصال السلطة المحلية بالشركة لحد اليوم.وقال تامرة، في توضيح لـ»الصباح»، إن المحل المذكور يعود إلى صاحبه منذ البداية، ولا علاقة له بمقر الإدارة الذي مازال موجودا في مكانه، مؤكدا أن الأخير قرر تغيير نوع نشاطه التجاري وإجراء عدد من التغييرات في محله دون الحصول على ترخيص ما استدعى تدخل السلطة المحلية للقيام بعملها كما جرت العادة بذلك. يوسف الساكت

الأسواق النموذجية بالبيضاء “تنفجر” من جديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"20 فبراير" تعود إلى نقطة الصفر

مجموعة الفوسفاط تستثمر 115مليار درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات