الدركي قاتل رئيسه أمام المحكمة العسكرية
قاضي التحقيق أمر باعتقاله وإيداعه سجن الزاكي
أمر قاضي التحقيق بالمداومة في غرفة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بعد زوال الأحد الماضي، بوضع دركي قتل رئيسه المباشر بالرصاص، نهاية الأسبوع الماضي، بشفشاون، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وبإيداعه سجن الزاكي بسلا.
وعرفت عملية نقل الدركي من المحكمة العسكرية بالرباط إلى سجن سلا استنفارا أمنيا كبيرا، وانتشر عشرات الدركيين على امتداد الشوارع المؤدية إلى السجن، لتأمين العملية وضمان الظروف المطلوبة لتنفيذها.
وأحيل الظنين على المحكمة العسكرية بالرباط، بعد ثبوت تورطه في جناية القتل بواسطة السلاح الناري، التي ذهب ضحيتها رئيسه المباشر في العمل، قائد مركز الدرك الملكي بشفشاون، مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية المرخص بها من قبل النيابة العامة، وإنجاز مساطر قانونية رسمية.
وعلم من مصدر مطلع أن الدركي المتهم لم ينف تورطه في الجريمة، وأقر بإشهار مسدسه في وجه رئيسه في العمل، وإطلاقه ثلاثة عيارات نارية عليه، ليرديه قتيلا على الفور. وأرجع سبب دخوله في نزاع عنيف مع رئيسه المباشر إلى “تعسفات” تعرض لها، و”شطط” في استعمال السلطة من طرف الضابط.وكشف أن رئيسه استفزه بعبارات نابية مست بكرامته، فدخل معه في شجار بسبب شدة الغضب، ولما تمادى في إهانته، لم يتمالك أعصابه، وصوب مسدسه نحو صدره، ليطلق عليه ثلاث رصاصات متتالية.
ولم تعرف إلى حد الآن الخلفيات الحقيقية للشجار، ودوافع جريمة القتل، خصوصا أن المتهم لم يدل بإفادات مقنعة للباحثين، لذلك ما يزال الغموض سيد الموقف، لكن التحقيق القضائي الذي سينطلق في الأيام القليلة المقبلة بالمحكمة العسكرية يمكن أن يزيل بعض اللبس عن القضية، ويحدد الأسباب الحقيقية للجريمة.
وألقي القبض على المتهم من طرف زملائه في العمل، بعدما سمعوا صوت الرصاص، ليكتشفوا أن زميلهم قتل المسؤول الأول عن المصلحة، فسارعوا إلى إيقافه، وتقييد يديه بالأصفاد، داخل المخفر، وإشعار النيابة العامة، التي أمرت بإيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث تمهيدي معه. كما قررت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط التشطيب على المتهم من سلك الدرك الملكي، ووضعه رهن إشارة العدالة للتحقيق معه ومحاكمته.
محمد البودالي
