لم ينجح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في اختبار جمع الأغلبية من أجل نيل تأييدها ودعمها لملتمس المساءلة الذي تقدم به أول أمس (الاثنين)، بهدف فرض قدوم رئيس الحكومة إلى المساءلة البرلمانية، بسبب الحادث المفجع الذي أودى بحياة 15 امرأة، وإصابة خمس نساء أخريات بجروح خطيرة بإقليم الصويرة. وكانت رئاسة مجلس المستشارين، استجابت لعقد جلسة عمومية ترأسها حميد كسكس، للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة. وبرأي المهتمين بمطبخ البرلمان المغربي، أن جر الحكومة لمساءلتها عن أسباب الفاجعة غير مقبول، خصوصا أن القضاء يجري أبحاثا معمقة مع عدة أطراف للوصول إلى الحقيقة. ومن الصعب التداول في تفاصيل وجزئيات قضية مازالت موجودة رهن إشارة التحقيق القضائي، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على مجريات التحقيق. ورغم التحركات التي قادها «كبار» مسؤولي فريق «البام» بالغرفة الثانية، فإنهم لم يتمكنوا من الحصول على النصاب القانوني للملتمس، يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس . ومن عجائب وغرائب فريق «البام»، أنه لم يجد السند والدعم حتى من طرف أعضائه، إذ غاب منهم 11 مستشارا، ولم يجد المساندة إلا من قبل مستشاري مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضوين من الاتحاد المغربي للشغل، ومثيليهما في فريق «الباطرونا». وتميزت الجلسة نفسها، بنقاش ساخن بين رئيسها حميد كسكس وبين فريق الأصالة والمعاصرة، إذ سادت الفوضى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأول ملتمس ضد السلطة التنفيذية بعد ست سنوات من المصادقة على دستور 2011. عبدالله الكوزي
