حول مدى دستورية تعيين كريم غلاب

القول بوجود حالة التنافي غير مبرر من الوجهة القانونية الصرفة القول بوجود حالة التنافي غير مبرر من الوجهة القانونية الصرفة خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب الجديد أول أمس (الاثنين) أعلن كريم غلاب عن ترشيحه لمنصب رئيس المجلس، وأثار هذا الترشيح ردود فعل من أحد أحزاب المعارضة التي رأت أن غلاب يوجد في حالة تناف نظرا لمسؤولياته الوزارية. ومرد ذلك أن القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 11-27 يتضمن مستجدا يقضي بتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، الأمر الذي لم يكن واردا في القانون التنظيمي لمجلس النواب السابق رقم 97-31. وإذ أننا أمام مستجد قانوني، فإن هذا الأمر يطرح إشكالية عدم رجعية القانون. فكريم غلاب اكتسب صفة عضو في الحكومة في ظل الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب القديمين. أما الصفة التي اكتسبها في ظل الدستور والقانون التنظيمي الجديدين فهي صفة عضو مجلس النواب فقط. والقول إذن بوجود حالة التنافي لا يجد له مبررا من الوجهة القانونية الصرفة مادام غلاب لم يعين بعد وزيرا إثر انتخابه كعضو في مجلس النواب الحالي. فرجعية القانون لا يسمح بها الدستور في فصله السادس، وهي القواعد الجوهرية المعترف بها كونيا. والوضعية التي يوجد عليها حاليا بصفته مكلفا بتصريف الأمور الجارية بمقتضى ظهير شريف صادر في 29 نونبر 2011 على إثر تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة المرتقبة، لا تسمح بتاتا بالقول إنه يوجد في حالة تناف. يتعين التمييز من جهة، بين وضعية العضو البرلماني الذي يتم تعيينه في الحكومة والتي تحكمها مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب رقم 11-27، ومن جهة ثانية وضعية عضو الحكومة الذي يتم انتخابه لعضوية مجلس النواب. فحالات التنافي التي يمكن أن تعترض الوزير، لها علاقة بالوضع القانوني لأعضاء الحكومة الذي سيحدده القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 87 من الدستور والذي لم يصدر بعد. ومهما كان الحال فإن حالة التنافي لا ترتب آثارا فورية بالنسبة إلى العضو (في مجلس النواب أو في الحكومة) الذي يقع فيها، إذ تسمح مواد الباب الثالث من القانون التنظيمي 11-27 خاصة المادتين 14 و17 بتسوية الوضعية المترتبة عن هذه الحالة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها. والجهة المختصة في الفصل نهائيا في حالات التنافي وترتيب الجزاء القانوني لها، هي المجلس الدستوري الذي يُمارس صلاحياته بمقتضى الفصل 177 من الدستور في انتظار إحداث المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الباب الثامن من الدستور. إلا أن كل هذه الاعتبارات لا تعفينا من ضرورة احترام نية المشرع وتوجهه القاضي بفصل السلط بعضها عن بعض بفرض قاعدة عدم تجميعها في الشخص نفسه. فروح الدستور تفرض إذن على كل من يعنيه الأمر مسؤوليات معنوية تقضي بأن يتجنب كل المواقع القانونية التي يمكن أن تثير الشبهات حول وضعيته الدستورية. وكريم غلاب الذي أعلن أنه يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية رغم أنه مجرد مكلف بتصريف الأمور الجارية حتى لا تتعارض تلك المسؤوليات مع صفته عضوا في البرلمان، قد اتخذ الموقف السليم الذي تفرضه روح الدستور الجديد، وساهم بهذا الموقف في إغناء الممارسة الديمقراطية المبنية على فصل السلط. ذ/ محمد بن عبد الصادق: برلماني

حول مدى دستورية تعيين كريم غلاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات