بنكيران يخصص 20 في المائة من راتبه لفائدة حزبه

رئيس الحكومة المعين يرفض إعادة النظر في الأجور العليا وتعويضات الوزراء رئيس الحكومة المعين يرفض إعادة النظر في الأجور العليا وتعويضات الوزراء قرر عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، تخصيص 20 في المائة من التعويض الذي سيحصل عليه، كما يفرض الميثاق المخصص للوزراء الذين سيستوزرون باسم حزب «المصباح» دفع المبلغ ذاته إلى الصندوق المالي الحزب. وفي الوقت الذي كان فيه العديد من الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية ينتظرون أن يبادر رئيس الحكومة المعين إلى إعادة النظر في راتب رئيس الحكومة وباقي أعضائها، يلاحظ أن قيادة حزب العدالة والتنمية، ألزمت وزراء الحزب بتخصيص 20 في المائة من تعويضاتهم الشهرية لفائدة الحزب، وهو موقف يأمل متعاطفون مع حزب «المصباح» أن تعمل الأمانة العامة إلى تصحيحه في وقت لاحق، ودفع رئيس الحكومة المعين، إلى الإعلان أمام الشعب، أنه يتنازل رفقة وزراء حزبه عن تعويضاتهم الشهرية، إسوة بما فعل رئيس الوزراء المصري، نهاية الأسبوع الماضي، عندما أعلن تخليه عن الأجر الشهري المخصص له. واستبعد مصدر قيادي في حزب اختار الاصطفاف في المعارضة كان يتحدث إلى «الصباح»، أن يعمل رئيس الحكومة المعين، على تقليص تعويضات الوزراء الشهرية، أو أن يعمل على إلغاء بعض الامتيازات التي يتمع بها الوزراء، وتؤدي خزينة الدولة بالنيابة عنهم كل ما يستهلكونه من ماء وكهرباء وهواتف محمولة أو ثابتة، الأمر الذي يجعل راتب وزير يصل إلى 10 ملايين شهريا· وإلى جانب ذلك، قال وزير سابق، إن كل أعضاء الحكومة، يتقاضون شهريا تعويضا عن السكن قيمته مليون سنتيم، كما يتوفرون على سيارات رسمية، أغلبها من نوع «مرسديس»، وسيارة وظيفية حكومية، كما يتوفر الوزير على أسطول سيارات يكون البعض منها مخصصا لتنقلات العائلة· ويكلف الاستهلاك الشهري للوزير من وقود السيارات وقطع الغيار والإصلاح، نحو ثلاثة ملايين شهريا، وفق إفادات مصادر مطلعة· وانطلاقا من تجارب وزراء الحكومات المتعاقبة، فإن كل مسؤول حكومي يتوفر في فيلته على رئيس مطبخ وعاملتين متخصصتين في النظافة المنزلية، وبستاني وسائقين، أحدهما خاص به، والآخر للعائلة، فضلا عن حارس المنزل، وكل هؤلاء يتقاضون أجورهم الشهرية من خزينة الدولة· كما أن لوازم مكتب الوزير من ديكورات مختلفة وتدفئة تكون من أموال دافعي الضرائب، دون الحديث عن الأموال التي تخصص لسفريات الوزراء خارج أرض الوطن· وسيكون من الصعب على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين إن يعيد النظر في تعويضات الوزراء الذين سيختارون للعمل في فريقه الحكومي، ذلك أن الرجل يحتاج إلى تغيير أو تعديل الظهير الشريف رقم 331·74·1 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، كما تم تعديله بتاريخ 10 أكتوبر 1995 وصدور المراسيم المكملة له. في انتظار ذلك، بدأ الحديث داخل المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، عن أن الأسماء التي ستتحمل مسؤولية الحقائب الوزارية باسمه، سوف ترفض شراء السيارات الفارهة، وأنها ستكتفي بالموجود حاليا، كما أن آخرين، توقعوا ألا يتم استعمال سيارة الوزارة من قبل بعض وزراء الحزب الذين يريدون الحفاظ على طابعهم «الشعبي»، حتى لا يظن الذين صوتوا بكثافة لفائدتهم، أن إغراءات وامتيازات المنصب الوزاري أنستهم حياة وظروف معيشهم اليومي· يشار إلى أن راتب رئيس الحكومة يقدر بنحو ثمانية ملايين سنتيم، فضلا عن امتيازات أخرى تفرضها طبيعة المنصب الحكومي، فيما يصل تعويض الوزير إلى ستة ملايين، وعندما يغادر المنصب الحكومي، يحصل على تعويض مالي مهم، فضلا عن تخصيص تعويض شهري دائم، محدد في أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم. عبدالله الكوزي

بنكيران يخصص 20 في المائة من راتبه لفائدة حزبه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

راخوي: حكومتا المغرب وإسبانيا مطالبتان بالعمل معا لمواجهة التحديات

تجاذبات المشهد السياسي بعد 25 نونبر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات