المراكشيون يحتجون على وكالة توزيع الماء والكهرباء

المراكشيون يحتجون على وكالة توزيع الماء والكهرباء طالبوا بإعادة النظر في نظام الفوترة والإدارة تؤكد أن المسؤولية مشتركة بين عدة جهات طالبوا بإعادة النظر في نظام الفوترة والإدارة تؤكد أن المسؤولية مشتركة بين عدة جهات شهدت مدينة مراكش سلسلة من الاحتجاجات من طرف سكان العديد من الأحياء ينددون بما أسموه "الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء"، إذ نظم سكان الوحدة الثالثة (ديور المساكين) بالحي المحمدي مسيرة باتجاه مقر الولاية، فاستقبلهم والي مراكش ووعدهم بالتدخل. وكان سكان مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش نظموا مسيرة احتجاجية باتجاه أحد فروع الوكالة، قطع خلالها المحتجون العديد من الشوارع من المصلى مرورا بحي سيبع ثلاثة، والأزقة القريبة منه قبل أن ينظموا وقفة احتجاجية قبل أن يعدهم الكاتب العام للعمالة بالعمل على حل المشاكل التي يتخبطون فيها. كما نظم سكان حي عين ايطي وقفة احتجاجية أمام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء الزهور، رافعين لافتات تندد بغلاء فاتورات الكهرباء ونهج الوكالة سياسة تفقير المواطنين كما رددوا شعارات تدعو إلى احترام القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء وإيقاف الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء. وسبق لسكان حي بوسكري أن نظموا مسيرة باتجاه مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بحي قشيش لينخرطوا في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تندد بما أسموه «الارتفاع الصاروخي» في فواتير الكهرباء و الماء الصالح للشرب. وطالب المحتجون بتدخل عاجل للجهات المعنية لحل مشاكل الفواتير الملتهبة، واستنكروا ارتفاعها دون سابق إنذار الأمر الذي اعتبروه استنزافا لجيوبهم على حساب متطلبات الحياة اليومية، كما تساءل العديد منهم عن مبررات هذه الزيادة الصاروخية في فواتير الكهرباء مشيرين إلى ظروف الحياة اليومية قبل أن تفاجئهم الوكالة بفواتير ضخمة على حد تعبيرهم، لا تناسب حجم استهلاكهم لهذه المادة الأساسية، موضحين عجزهم عن الأداء. أثمان الكهرباء من اختصاص الحكومة وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولة الوكالة بمنطقة عين إيطي استقبلت المحتجين وأخبرتهم أن أثمنة الكهرباء لا تحددها الوكالة وإنما الحكومة، وهو ما اعتبره المحتجون استهزاء من طرفها، ليتوجهوا إلى مقر الولاية حيث تم استقبالهم من طرف أحد المسؤولين والذي أخبرهم بتكليف لجنة مختصة لزيارة المناطق المتضررة بهدف الوصول إلى الحلول الممكنة. وأكد مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش خلال ندوة صحفية أن المسؤولية عن الاحتجاجات المتتالية لسكان مراكش متداخلة بين أكثر من جهة، مشيرا في تقرير قدمه بالمناسبة، إلى أن مجهودات الوكالة منذ سنة 2006 عرفت تطورا على المستوى التقني والمالي والتدبير والحكامة، وكذا الوقوف ضد لوبيات سارقي الكهرباء والماء ومتابعتهم قضائيا، غير أن هذه الحصيلة لا تحجب وقوع الوكالة في خلل التواصل مع وسائل الإعلام وفي علاقتها التدبيرية مع الزبناء، وأكد الهبطي أن الوكالة قبل سنة 2006 كانت تعرف تأخرا هاما على مستوى الاستثمارات، وتزايد مشاكل تأمين التزويد واستمرارية الخدمات (انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي)، صب المياه العادمة غير المعالجة بالوسط الطبيعي، بالإضافة إلى تأخير كبير على الصعيد الخدماتي وظلت الخدمات التي تقدمها الوكالة «لا ترقى إلى المستوى المطلوب، ما أدى إلى قرار اعتماد التدبير المفوض عقب مداولات المجلس الجماعي لمدينة مراكش سنة 2005. ملايين الدراهم للبنيات التحتية أفاد الهبطي أن حجم الاستثمارات وصل خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2011 إلى ما يقارب 3240 مليون درهم، مشيرا إلى تقوية البنيات التحتية خلال الفترة نفسها، وإنجاز محطة معالجة المياه العادمة، وضمان استقلالية تخزين الماء الصالح للشرب في حدود 18 ساعة، مع وضع 650 كيلومترا من شبكة الماء الصالح للشرب، و750 كيلومترا من شبكة الصرف الصحي، و750 كيلومترا من شبكة الكهرباء، مع تزويد حوالي 9000 أسرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتلبية حوالي 4267 طلب في إطار عملية الربط الاجتماعي. وهو ما يؤشر، حسب الهبطي، على تأمين شامل للتزود واستمرارية الخدمات، وتحسين الظروف الصحية والحد من التلوث، وتطوير جودة الخدمات. وتحدث الهبطي عن تطوير العلاقة مع الزبناء من خلال تكريس سياسة القرب باتخاذ العديد من الإجراءات من قبيل تقوية خدمات الزبون وإعادة تأهيل الوكالات التجارية وتحسين ظروف الاستقبال وإحداث نقط إضافية للبيع وإحداث مركز للاتصال وإرساء وكالة تجارية خاصة بالمستثمرين، مؤكدا ضبط دورة قراءة العدادات والفوترة. ورغم هذه الإنجازات التي حققتها الوكالة لم ينف الهبطي إمكانية وقوع الوكالة في أخطاء عند قراءة العدادات، وتوزيع الفواتير، وقطع الماء أو الكهرباء دون سابق إنذار، مشددا على أن الوكالة، في إطار اختصاصاتها، لا تتحمل مسؤولية الاستجابة إلى مطالب المحتجين، والقاضية بإعادة النظر في نظام الفوترة ومراجعة الأشطر المعتمدة من حيث سقفها، والتسعيرة المطبقة على كل شطر، وإجراء تعديل في الإتاوات المرتبطة بكراء العداد وصيانته، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة المتعلقة بدعم المشهد السمعي البصري وواجبات التنبر التي يؤديها الزبون عند كل فاتورة شهرية، مشددا أن هذه المطالب من اختصاص جهات حكومية. الولاية تدخل على الخط سبق أن أصدرت ولاية مراكش بلاغا في الموضوع، بعد الاجتماع الذي ترأسه محمد مهدية والي مراكش للجنة التتبع المنبثقة عن المجلس الإداري للوكالة، قصد دراسة الإجراءات التي ستمكن من الاستجابة العاجلة لملتمسات السكان بخصوص فواتير الماء والكهرباء، خاصة ذوي الدخل المحدود، إذ تقررمنح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر وذلك في إطار عملية الإيصالات الاجتماعية، التي تمكن من الاستفادة من الربط والاشتراك بشبكة الكهرباء بمبلغ 2.500 درهم وبشبكة الماء بمبلغ 2.000 درهم تسدد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، وسيتم اعتماد أكبر قدر من التسهيلات الإدارية لتوسيعٌ عدد المستفيدين، على أن يتم تحمل تكلفة الربط في حدود 1035درهم بالنسبة إلى الماء و590 درهم بالنسبة إلى الكهرباء، من خلال مساهمات الأطراف المعنية من جماعات محلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن دعم اقتناء المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، وذلك بجعلها بثمن 8 دراهم عوض 17 درهم، ومنح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة باستهلاك مرتفع مثبت وغير متنازع فيه خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر الماضي، وذلك بتقسيطها على 12 شهرا. وتخفيض مبلغ القطع والتزويد من 120 درهم إلى 60 درهم بشكل عام، واعتماد نظام الفوترة الشهرية، إذ لا تتعدى المدة المحتسبة الثلاثين يوما، مع تمكين السكان من الربط الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإحداث خلايا على مستوى كل فروع الوكالة لتلقي الشكايات ومعالجتها في أجال لا تتعدى 48 ساعة، ورفع مشكل مراجعة نظام الفوترة والتسعيرة والإتاوة إلى الجهات الحكومية المختصة. إعادة النظر في نظام الأشطر كل الاجراءات التي اقترحتها الولاية قوبلت برفض السكان الذين يلحون على ارتفاع الفواتير مقارنة مع حجم الاستهلاك، ويطالبون بإعادة النظر في نظام الأشطر المعتمدة من حيث سقفها والتسعيرة المطبقة على كل شطر، ودراسة إمكانية تعديل الإتاوة المرتبطة بكراء العداد وصيانته والضريبة على القيمة المضافة والضريبة المتعلقة بدعم المشهد السمعي البصري وكذا واجبات التنبر. وأشار بعض متقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش إلى أنه عوض تخفيض سعر الفاتورة، عمدت الإدارة إلى ما أسموه ب "توزيع الغنيمة على موظفيها وأطرها من خلال توزيع منحة الأرباح (3 في المائة) مع مطلع شهر شتنبر الماضي، تراوحت ما بين 200 درهم كحد أدنى لتصل إلى حوالي 360 ألف درهم، في الوقت الذي يتحدث البعض عن استفادة بعض الأطر من مبلغ أكبر. واستغرب العديد من الأطر هذه الطريقة الجديدة التي ابتدعتها الإدارة في التعامل مع الموظفين، علما أن قانون 29 / 9 / 1964 ينص على تنظيم وكالة تابعة للمجلس الجماعي الذي يمثل سكان مراكش التي ما فتئت تكتوي بنار فواتير الوكالة وليس شركة مجهولة الاسم ليتم اقتسام الأرباح طبقا للأسهم، متسائلين عن سر غياب هذه المنحة طيلة الفترات السابقة والوجهة التي كانت تقصدها وعن السر وراء عدم انعقاد المجلس الإداري في الوقت الذي تشهد المدينة مسيرات ووقفات احتجاجية، وعن مدى تأثير تلك التسهيلات في الأداء وتخفيضات الربط التي جاء بها بلاغ الوكالة على مالية الوكالة وتدبيرها اليومي. محمد السريدي (مراكش)

المراكشيون يحتجون على وكالة توزيع الماء والكهرباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات